المنتخبون ينتقدون قطاع الصحة ويطالبون بتعيين مدير جديد عبر أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية جيجل خلال دورتهم العادية الثالثة عن عدم رضاهم لما يحصل في قطاع الصحة والسكان وتحديدا ما يجري في قاعات العمليات الجراحية التي تتم على مستوى المؤسسات الاستشفائية الثلاث ، جيجل، الطاهير والميلية، جراء المشاكل العديدة التي تتخبط فيها هذه القاعات بداية من غياب المراقبة والمتابعة من طرف الادارة قصد التدخل من أجل حل أي إشكال أو مشكلة تعترض الجراحين. والسبب الرئيسي في ذلك عدم تعيين مدير ولائي للقطاع منذ سنة ونصف الى جانب قلة التخصصات الجراحية ونقص التأطير الطبي وشبه الطبي. ورغم المحاولات الكثيرة التي قام بها المجلس الشعبي الولائي على مدى السنوات الخمس الماضية من أجل المساهمة في حل مشاكل القطاع فإن المشاكل مازالت تراوح مكانها ولم تعرف بعد أي حل ولو نسبي أو جزئي – حسبهم -. وضعية القاعات الجراحية التي كانت محل معاينة ميدانية من طرف لجنة الصحة والبيئة والاطار المعيشي بالمجلس الشعبي الولائي مازالت غير قادرة من حيث الاستيعاب أو التأطير أمام كثرة المجبرين على إجراء العمليات الجراحية من ذلك أن المؤسسة العمومية الاستشفائية بجيجل لا تتوفر سوى على تسع قاعات مستغلة من طرف جراحي الأمومة والمسالك البولية وأمراض الأعصاب والعيون وجراحة الأذن والأنف والحنجرة وطب النساء والعظام وهي القاعات التي تمت بها 1918 عملية جراحية خلال السداسي الأول من هذه السنة مقابل 3148 عملية العام الماضي. ونفس الوضعية تعرفها المؤسسة الاستشفائية بالميلية التي تتوفر على خمس قاعات للجراحة العامة والاطفال والعظام، حيث أجرى أطباؤها 461 عملية خلال الستة أشهر الاولى من هذا العام في حين يتوفر مستشفى الطاهير على أربع قاعات للجراحة العامة والأطفال والعظام، وقد أجرى أطباؤه خلال ذلك الفترة 2310 عمليات جراحية. ومن خلال المعاينة الميدانية اتضح لأعضاء اللجنة بناء على تصريحات مسؤولي هذه المستشفيات أن جل العمليات الجراحية قد تمت في إطار العلاج الاستعجالي الخاص بالعمليات البسيطة أو العادية، أما العمليات الجراحية الناجمة عن الحوادث المختلفة والأمراض المعقدة فإنها تكاد تكون منعدمة حسب أعضاء اللجنة لانعدام أبسط العتاد ولوازم الجراحة مما يؤدي الى تأجيل العمليات لأكثر من ستة أشهر رغم خطورة المرض، بل هناك من فارق الحياة قبل أن يدرك الموعد الذي حدد له لإجراء العملية، وكدليل على تأجيل العمليات الجراحية، فإن المؤسسة الاستشفائية بالميلية لم تجد سوى 20 بالمئة من مجموع العمليات المبرمجة في جميع التخصصات أي الخاضعة للمواعيد حسب ادارة هذه الأخيرة. كما يلاحظ على المؤسسات الاستشفائية الثلاث قصر مدة إقامة المريض في العيادات بسبب الطلبات اليومية لإجراء العمليات الجراحية وهو مايعني تعرض المرضى الى خطورة المضاعفات والتعقيدات التي غالبا ما يتحمل تبعاتها ونتائجها الجراحون والمؤسسات الاستشفائية، الى ذلك النقص الكبير في الشبه الطبيين الذي نجم عنه نوع من الفوضى وتداخل الصلاحيات بل انعكس سلبا على آدائهم الطبي. كما أن عدم وعود برنامج خاص بالعمليات الجراحية، أدى إلى عدم التكفل الجاد والنوعي بالمرضى بل ساهم في تعقد حالاتهم الصحية خاصة مشكل العجز المسجل في مواد التخدير مما تسبب في تأجيل العشرات من العمليات الجراحية، ولتجاوز هذه الاشكالية يرى أعضاء المجلس الشعبي الولائي أن الحل يكمن في الإسراع بتعيين مديرية ولائي للقطاع وتوفير التجهيزات وظروف العمل التحفيزية لجلب أطباء أخصائيين ومضاعفة مناصب التكوين الشبه الطبيين من خلال استغلال مدرسة جيجل لهذا الغرض الى جانب دعوة السلطات الولائية لمرافقة المؤسسات الاستشفائية لدى الصيدلية المركزية من أجل الحصول على الكمية الكافية من المخدر.
