بتهمة توجيه المرضى الى الخواص لإجراء العمليات الجراحية

والي جيجل يهدد أطباء القطاع العام بالمتابعة القضائية
هدد والي جيجل الأطباء والأعوان شبه الطبيين المتقاعسين الذين يوجهون المرضى بشتى الطرق الى الأطباء الخواص لإجراء العمليات الجراحية التي يمكن القيام بها في المستشفيات وكذا التحاليل الطبية التي يمكن اجراؤها بمخبر المؤسسات الاستشفائية العمومية، بمتابعتهم قضائيا جراء هذا السلوك اللاقانوني، واللا أخلاقي الذي يبديه بعض الأطباء والأعوان شبه الطبيين.
الوالي وبنبرة حادة طلب من المدير الولائي للصحة تحمل مسؤولياته تجاه هذه الظاهرة التي تفشت على نطاق واسع وهي الظاهرة التي كانت محل انتقادات واسعة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم العادية الثانية المنعقدة في نهاية الأسبوع الماضي، اضافة الى التهاون الملاحظ على مصالح الاستعجالات الطبية كونها القلب النابض والوجه الذي يعكس مدى جاهزية وقدرة المؤسسات الصحية على التعاطي مع الحالات الاستعجالية، حيث تفتقر بعض المصالح للشروط والمقاييس المطلوبة بعد أن تجاوز الزمن العديد من الهياكل اضافة الى نقص الأطباء الاخصائيين وانعدامهم في بعض التخصصات مما يؤدي في بعض الأحيان الى تعقد الحالات الاستعجالية ولاسيما لدى النساء الحوامل لوجود أخصائي واحد الأمر الذي يحتم نقل بعض الحالات الى خارج الولاية وما يترتب عن ذلك من تعقيدات ومضاعفات طبية خطيرة وتكاد المستشفيات الثلاثة الكبرى (جيجل، الميلية، والطاهير) تشترك في النقاط السلبية التي تعاني منها كالاكتظاظ والنقص في التأطير الطبي ولاسيما الاخصائيين في طب النساء والتوليد والانعاش وجراحة العظام وجراحة الأعصاب ونقص التجهيزات الطبية المتطورة والتجهيزات المخبرية وهو ما دفع أعضاء المجلس الشعبي الولائي الى رفع عدة توصيات لوالي الولاية تتضمن خلق نقاط مداومة لجميع العيادات المتعددة الخدمات لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية وتجهيزها بالوسائل الطبية الضرورية وتوفير الأمن بنقاط المداومة عبر كل المؤسسات التابعة للقطاع الصحي وتوظيف أطباء أخصائيين ولاسيما في أمراض النساء وجراحة العظام وجراحة العيون والانعاش وتوظيف أطباء نفسانيين في المصالح الاستعجالية للتكفل بالجانب النفسي للمرض والعمل على ايجاد آليات للتعاقد مع أطباء القطاع الخاص لتغطية العجز المسجل في بعض التخصصات الحساسة وتفعيل المناوبة في جميع المصالح.