مستشفى جديد ب240 سرير ومشاكل في انتظار حلول طالت

قطاع الصحة يستفيد من 232 مليار سنتيم لإنجاز عدة هياكل بجيجل

استفاد قطاع الصحة بولاية جيجل في إطار المخطط الخماسي 2010 -2014 من غلاف مالي يقدر ب 232 مليار سنتيم، ستوجه لإنجاز هياكل صحية جديدة، منها مستشفى بطاقة 240 سريرا بعاصمة الولاية بغلاف مالي يقدر ب 200 مليار سنتيم ،بغرض المساهمة في فك الضغط المفروض على المستشفى الوحيد بعاصمة الولاية
والذي لم يعد يستجيب للكم الهائل من المرضى الذين يقصدونه يوميا. نفس الشيء يقال عن مستشفى الطاهير الذي شيد من البناء الجاهز سنة 1986 الذي يعاني من عدة مشاكل في عدة أجزاء من هياكله، ما يعني بأنه سيتم تعويضه في القريب العاجل.
كما سيتم تخصيص مبلغ 11 مليار سنتيم لإنجاز عيادة متعددة الخدمات ببلدية الميلية، ومبلغ ملياري سنتيم لتدعيم وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات ببلغيموز، و4 ملاييرسنتيم لإعادة اقتناء مولدات كهرباء للمؤسسات الصحية، و5 ملايير لإعادة تأهيل مدرسة التكوين الشبه الطبي بجيجل، و4 ملايير لاقتناء أجهزة الأشعة للمؤسسات، و6 ملايير لإنجاز مقر جديد لمديرية الصحة والسكان.
مركزان لتصفية الدم بالطاهير والميلية وآخر لمكافحة الإدمان طور الإنجاز
من جهة أخرى، كشف مدير الصحة والسكان بالنيابة بأن الهياكل الصحية الموجودة في طور الإنجاز تتمثل في إنجاز مركز لمكافحة الإدمان ومركز صحي ببلدية القنار وآخر بوجانة وعيادة متعددة الخدمات بعاصمة الولاية، إضافة إلى دراسة وإنجاز مركزين لتصفية الدم بكل من الطاهير والميلية، في حين استفاد القطاع خلال البرنامج الخماسي 2004-2009 من غلاف مالي قدر ب 219 مليار سنتيم تم خلاله إنجاز 40 عملية ساهمت بشكل كبير في ترقية القطاع بالولاية، لا سيما من ناحية الهياكل والتجهيزات.
تواصل معاناة الحوامل ونقص الأخصائيين والممرضين
من جهة أخرى، كشف تقرير مديرية الصحة والسكان بأن الولاية تتوفر على 108 طبيب أخصائي أي بمعدل طبيب واحد لكل 6048 نسمة و334 طبيب عام و118 جراح أسنان و13 صيدليا و1545 إطار شبه طبي، أي بمعدل ممرض لكل 422 نسمة، في حين أن المعدل الوطني هو ممرض لكل 367 نسمة، وهو ما يبيّن بأن عدة هياكل صحية بالولاية تعاني من نقص كبير في الممرضين، وأن الموجودين حاليا سيحالون على المعاش في السنوات القادمة، ما سيخلّف كارثة على القطاع الصحي بالولاية رغم التكوينات الجديدة لكن بأعداد قليلة لا تستجيب للطلبات، وهناك العديد من مدراء المؤسسات العمومية الجوارية لم يتمكّنوا من فتح بعض القاعات وحتى النقاط الاستعجالية، بسبب انعدام الممرضين بمختلف رتبهم، وبإمكان أي ممرض عاطل عن العمل أن يتقدم للمديرية المعنية لتشغيله مباشرة وهو نفس الأمر يقال عن الأطباء والأخصائيين، خاصة ما تعلق بأمراض الولادة والنساء، حيث تعاني حوامل الولاية الأمرّين عند قروب موعد الوضع خاصة التي تقرر لها الطبيبة التي تتابعها بأن ولادتها ستكون عسيرة ويحتمل أن تتم بالعملية القيصرية، حيث يضطر الزوج لنقل زوجته إلى قسنطينة من أجل تفادي إمكانية إجراء العملية الجراحية، بسبب عدم تحمّل الأطباء العامين مضاعفات ذلك بمستشفيات الولاية. وقد وقعت العديد من حوادث المرور لنساء حوامل كن في طريقهن إلى قسنطينة بسبب سرعة السائق المفرطة. وعليه، فإن سكان الولاية طالبوا من السلطات المحلية إيجاد حل لهذه الأزمة وإعادة إحياء مبادرة الوالي السابق الذي طلب من مدير الصحة والسكان آنذاك قائمة الأطباء المختصين الخواص في أمراض النساء لتسخيرهم، بعد موافقة وزارة الصحة، للعمل بالمناوبة الليلية في المستشفيات الثلاثة وكل من يرفض ذلك سيتم غلق عيادته، وهو الأمر الذي وافق عليه أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورات السابقة، إلا أن مديرية الصحة والسكان آنذاك حلت المشكل بطريقتها مع الجراحين العامين ولم تطبق فكرة الوالي السابق وهي الفكرة التي يتمنى سكان جيجل تطبيقها. من جهة أخرى، لا يزال مرضى حصى المرارة والأمراض الهضمية يعانون من عدم إجراء العمليات الجراحية المبرمجة، ما يضطرهم اللجوء إلى العيادات الخاصة بأثمان باهظة، وهو الأمر نفسه الذي يقال عن مرضى الأورام السرطانية الذين يعانون الأمرّين للتنقل إلى العاصمة والولايات الأخرى للفحوصات أو العلاج بالأشعة. وقد أثار رئيس جمعية ”الفجر” لمساعدة مرضى السرطان بولاية جيجل، رياض بوكرع، بأن هناك أزيد من 300 مريض من مختلف الفئات منهم 20 طفلا منخرطين في الجمعية يطالبون بإنشاء مصلحة للأورام السرطانية للتخفيف من معاناتهم. من جهتهم، أصحاب المآزر البيضاء لا يزالون ينتظرون الإفراج عن قانونهم الأساسي، وهو ما يعني بأن ولد عباس مقبل على تحديات صعبة.