منتجون يؤكدون أن التخلي عن تغليف العراجين ضاعف الخسائر: التقلبات المناخية تعصف ب 50 بالمئة من منتوج التمور

* مشاكل العمالة و التسويق تهدد واحات دقلة نور
ألحقت الأمطار التي تهاطلت على ولاية بسكرة، مؤخرا أضرارا بمختلف أنواع التمور عبر جميع المناطق الغابية، خاصة بالجهة الشرقية، على غرار منطقة سيدي عقبة و ما جاورها، كونها تزامنت مع بداية مرحلة النضج. و شملت الأضرار، حسب منتجين، دقلة نور ذات الجودة العالمية، جراء حساسيتها المفرطة للأمراض الطفيلية و التقلبات المناخية، بعد تخلي أغلب المنتجين عن عملية تغليف العراجين بمادة البلاستيك منذ سنوات، بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة صيفا و كذا التكاليف الباهظة للعملية. كما تضررت بدورها الأنواع الأخرى الطرية و في مقدمتها صنف الغرس، زيادة على الأنواع اليابسة التي كانت أقل ضررا من غيرها، الأمر الذي قلص من فرص تسويقها رغم وفرة المنتوج بكميات معتبرة هذا الموسم مقارنة بالذي سبقه.
ربورتاج/عبد الحفيظ بوسنة
و قد عرفت أسعار البيع تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة بشكل كبير في أسواق الجملة و التجزئة على المستوى المحلي، نتيجة التلف و الذي قدره المنتجون ما بين 40 إلى 50 بالمائة حسب المناطق و طبيعة النخيل، ما عاد بالسلب على المنتج الذي يعيش حالة من القلق بسب تكدس المنتوج و تراجع المداخيل، خوفا من انهيار الأسعار في قادم الأيام، تزامنا مع انطلاق عملية الجني بالجهة الغربية للولاية و المقررة منتصف شهر أكتوبر و التي تمتاز بالجودة العالية، الأمر الذي سيكلف لا محالة خسائر فادحة في ظل غياب الإمكانات التي تضمن له حماية محصوله من التلف.
و يباع الكيلوغرام من دقلة نور، ما بين 60 إلى 120 دج، حسب النوعية و هو ما اعتبره المنتجون انهيارا غير مسبوق، كونه لا يغطي التكاليف الباهظة الخاصة بزراعة النخيل، بما في ذلك مستحقات العمالة، الأمر الذي دفع بالكثيرين لعدم جني المحصول في الوقت الراهن و تأجيل العملية إلى وقت لاحق، بعد اللجوء إلى عملية التغليف بمادة البلاستيك، أملا في اعتدال حرارة الجو و هبوب الرياح، للتقليص من نسبة التلف و احتمال ارتفاع الأسعار في الأيام المقبلة.
و من أجل الوقوف على حجم الضرر الذي أصاب المنتوج و الخسائر الكبيرة التي تكبدها المنتجون و الوسطاء على حد سواء، رافقت النصر مجموعة من المنتجين إلى مناطقهم الغابية بكل من سيدي سنان، المندرة و طريق السعدة، حيث أنه و أثناء عملية الجني، أول ما لفت انتباهنا و نحن في الطريق للغابات، هو التغير الواضح في لون التمور و ميلها للسواد بدرجة أكبر من الأصفر، خاصة نوعية دقلة نور و تساقطها بكميات معتبرة من عراجين النخل و انبعاث روائح منها و الأمر ذاته ينطبق على الأنواع الطرية، فيما تغير لون التمور اليابسة من الأصفر الفاتح إلى الأحمر.
و بدخولنا لبعض الغابات الواقعة بالمدخل الشمالي للمدينة، التي تحصي أكثر من 350 ألف نخلة من مختلف الأنواع أغلبها منتجة، وقفنا على عملية الجني في أجواء يسودها الملل و التذمر من قبل بعض المنتجين، الذين سارعوا لسرد ما تعرضت له منتجاتهم جراء التلف و الخسائر المادية الكبيرة التي طالت أغلبهم، كما صادفنا بعض الشاحنات الصغيرة المحملة بالتمور، كانت متجهة نحو سوق الجملة ببلدية الحاجب لبيع المنتوج، خلافا لمواسم سابقة أين كانت أعدادها أكبر و من مناطق مختلفة من الوطن.
و ما شد الانتباه عند دخولنا منطقة سيدي سنان، هو قلة الحركة و خلو معظم الغابات من أصحابها و رائحة التمور الطرية المتعفنة المنبعثة من أشجار النخيل، خاصة الصغيرة، بحكم قربها من سطح الأرض و تعرضها للرطوبة بدرجة أكبر من النخيل الأخرى.
منتجون تخلوا عن المنتوج المتعفن في النخيل
و بأحد الغابات القريبة من الطريق القديم باتجاه بسكرة، تقربنا من أحد المنتجين للاستفسار عن تأخر الجني، رغم نضج المنتوج، فكان رده سريعا، حيث قال بأن ارتفاع نسبة التعفن أجبرته على ترك منتوجه دون جني، لأن العملية مكلفة و تفوق سعر البيع بمرات، مشيرا إلى أنه يفضل ترك بعض النخيل من الأنواع الطرية عرضة للتلف على جنيها، تفاديا لتكاليف تفوق إمكانياته المادية.
و بتنقلنا لغابة مجاورة، وصف مالكها المنتج ميلودي نعيم ، الوضعية بالكارثية بالنظر إلى حجم التلف الذي أصاب نخيل مزرعته، رغم حرصه الشديد منذ عملية التلقيح على ضمان أفضل الشروط اللازمة للحصول على نوعية جيدة كما و نوعا، خاصة و أنه يملك غرفة تبريد تماشيا و مهنة إنتاج و تحويل التمور.
و بالاقتراب من بعض نخيل دقلة نور، وقفنا على حجم الضرر الذي أصاب نخيله، رغم لجوئه لعملية التغليف بمادة البلاستيك لحماية المنتوج، حيث و بمجرد ملامسته للعراجين، تساقطت كميات معتبرة من حبات التمر التي يميل لونها للسواد و عليها بقع سوداء، مبديا تأسفه الشديد، خاصة في ظل استحالة وضعها داخل غرفة التبريد و إعادة تسويقها لاحقا.
و الأمر ذاته ينطبق على صنف الغرس الذي تم جنيه و وضعه على ألواح مصنوعة من الحديد و الخشب، أملا في تخلصه من الرائحة بمرور الوقت قبل تحويله إلى عجائن التمر باستعمال الماكنات.
محدثنا أوضح بأن سقوط الأمطار لمرات متتالية مقابل ارتفاع نسبة الرطوبة و تراكم السحب و عدم هبوب الرياح التي من شأنها التقليل من حجم الخسائر، عوامل ساهمت جميعها في إلحاق الضرر بالمنتوج و تدني أسعار بيعه، مشيرا إلى أن نسبة التلف لدى صنف الغرس مرتفعة جدا، بالنظر إلى طبيعته الطرية، ما جعل سعر الكيلوغرام منه يصل إلى 30 دج، بعد أن وصل العام الماضي إلى 80 دج.
و عن دوافع عدم تغليف العراجين بمادة البلاستيك من قبل بعض المنتجين المجاورين له للحماية من خطر التقلبات الجوية، على غرار ما هو معمول به في الجهة الغربية من الولاية، أكد محدثنا على أن غلاء أسعاره التي تصل إلى 2800 دج للكلغ، مع تكلفة تركيبه من قبل متسلق النخيل ب 300 دج للنخلة الواحدة، قد تكلف المنتج أموالا كبيرة هو في غنى عنها، بالنظر لارتفاع التكاليف الخاصة بزراعة النخيل.
و بنفس المنطقة، استوقفنا المنتج ( ق. جمال) الذي وجدناه رفقة مجموعة من العمال منهمكين في عملية الجني و بمجرد سؤالنا عن حجم الضرر الذي أصاب منتوجه، أكد على أن أغلبيته تنبعث منه روائح و تغير لونه للأسود بسبب العوامل الطبيعية التي تعرض لها مع بداية مرحلة النضج، مشيرا إلى أن التهاون في استعمال مادة البلاستيك، كانت نتائجه وخيمة على أغلبية المنتجين الذين تكبدوا خسائر مادية معتبرة، نتيجة لتدني أسعار البيع خلافا للمواسم السابقة و أوضح في هذا السياق، بأن سعر الكيلوغرام من العرجون، يبلغ 80 دج بسوق الجملة بالحاجب و هو مجبر على البيع لعدم القدرة على التخزين، بسبب عدم امتلاكه لغرفة تبريد.
و في لقاء مماثل جمعنا بأحد كبار المنتجين بالمنطقة و مسير تعاونية مياه السقي السيد (شيبوب لخضر المدعو صالح)، قلل من حجم الخسائر المسجلة و أكد على أن الأمر مبالغ فيه من قبل البعض خاصة الوسطاء، للتحايل على المنتجين الصغار، مؤكدا على أن الضرر شمل النخيل الصغيرة أو ما يعرف (بالجبار) من صنف دقلة نور و قدره من 20 إلى 40 بالمائة، فيما تقل النسبة لدى النخيل المرتفعة و تتراوح من 10 إلى 15 بالمائة.
و أوضح محدثنا، بأن أكثر المناطق تضررا و بنسب مختلفة، هي سيدي سنان، بوزيتونة، ساقية العلب و غيرها من المناطق المختلفة بالمدينة، مشيرا إلى أن بعض الأمراض الطفيلية التي تصيب النخيل، كان لها تأثير سلبي على كمية و نوعية الإنتاج هذا الموسم، كما أدى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة صيفا، إلى إصابة المنتوج بما يعرف (بالعقر) و هي بقع سوداء تتشكل على سطح حبات التمر ما يقلل من فرص تسويقها.
داعيا جميع المنتجين، إلى ضرورة الانخراط في صناديق التأمين، للتقليل مستقبلا من حجم الخسائر، خاصة ما تعلق بالكوارث الطبيعية.
تكلفة العمالة تفوق قيمة البيع أحيانا
وقال محدثونا من المنتجين، على أن تكلفة اليد العاملة تفوق بكثير قيمة البيع لبعض أنواع التمور، خاصة الصلبة و الطرية على غرار الغرس و مش دقلة و غيرهما، حيث يتأرجح سعر الكيلوغرام لكل منهما، ما بين 30 إلى 35 دج حسب النوعية، فيما يتحصل متسلق النخيل أو ما يعرف محليا «بالقطاع» الذي يقطع عراجين التمر، مبلغ 3000 دج لمدة 3 ساعات بمعدل 1000 دج لكل ساعة عمل، بينما يحصل العامل الذي يقوم بعملية الفرز أو النقل من مكان لآخر، من 1200 إلى 1500 دج، حسب طبيعة العمل، وهو ما أكده لنا بعض العمال من الشباب الذين اقتربنا منهم و أكدوا حصولهم على المبالغ المذكورة التي يدخرونها لقضاء مصالحهم اليومية، حيث ينتظرون موسم الخريف للعمل في ظل معاناتهم من البطالة في بقية الفصول الأخرى، لغياب فرص العمل بالمدينة، رغم أن بعضهم من حاملي الشهادات الجامعية و من خريجي معاهد التكوين المهني، و قد استغل أحد المنتجين المناسبة، ليطرح إشكالية النقص الفادح في اليد العاملة، رغم ارتفاع تكلفتها و هو ما يضطر بعض المنتجين لتأجيل عملية الجني إلى حين توفر العمال من الجنسين رجال و عجائز، اللائي يتكفلن بعملية الجمع و الفرز لنفور شريحة واسعة من الشباب من العملية و لا تقتصر المشكلة حسبه على عملية الجني فحسب، بل تمتد طيلة الموسم بالنظر إلى متطلبات زراعة النخيل من تنظيف، سقي تلقيح، تعديل العراجين و غيرها من المهام المكلفة جميعها ماديا.
و في طريقنا إلى منطقة طريق السعدة، استوقفنا أحد الوسطاء و باعة الجملة الذي اشتكى بدوره من تراجع عملية البيع و تدني الأسعار بشكل رهيب، مقارنة بالسنة الماضية، مرجعا السبب إلى رداءة النوعية نتيجة التأثيرات السلبية للتساقطات المطرية، مقابل ارتفاع نسبة الرطوبة تزامنا مع مرحلة النضج، الأمر الذي انعكس سلبا على الكمية و النوعية و بعد أن قدم لنا عينة من صنف دقلة نور، قدر نسبة التلف ب50 بالمائة و هو ما يعني عدم استرجاعه للأموال التي دفعها في سبيل شراء المنتوج. و في ما يتعلق بالأسعار، أوضح بأن سعر الكيلوغرام من صنف البلحة، يتأرجح حسب النوعية من 100 إلى 120 دج، فيما يصل سعر العرجون إلى 120 دج، بعد أن بيع الموسم الماضي ب450 دج.
فيما اعترف وسطاء آخرون، بتكبدهم لخسائر مادية غير مسبوقة هذا الموسم و ليس بالإمكان تحملها، حيث فاقت لدى البعض مبلغ مليار سنتيم و البعض الآخر من 300 مليون إلى 900 مليون سنتيم، و هو ما أكده وسطاء آخرون. محدثونا أجمعوا كلهم على أن دخول وسطاء جدد من ولاية الوادي و اقتحامهم مجال تجارة التمور هذا العام بشكل فوضوي، سبب لهم الكثير من الخسائر المادية، حيث قاموا بشراء المنتوج قبل نضجه بمبالغ مرتفعة تتراوح بين 500 و 900 مليون سنتيم.
و في حديث جمعنا به، أكد أحد الوسطاء الكبار، على أن الوسيط معرض للخسارة كما هو معرض للربح، مضيفا بأن الكثير منهم تنقصهم الخبرة في مجال التمور، إلى جانب عدم امتلاكهم لغرف التبريد أو وحدات للتحويل، خاصة المنتجات الطرية سريعة التلف. و أكد في هذا السياق، على ضرورة مسايرة التطور العلمي في مجال الإنتاج الزراعي و وجوب الإطلاع على أهمية التخزين الصحي بوضع إمكانات مادية تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالإنتاجية و رفع المستوى، بالإضافة إلى تشجيع التصدير لمواجهة الفائض في الإنتاج لبعض الأنواع.
انخفاض أسعار الأنواع الصلبة يخلط حسابات المنتجين
قال بعض المنتجين، بأن الوفرة الكبيرة التي شملت مختلف أنوع التمور الصلبة هذا الموسم و التي ساهمت في انخفاض الأسعار، ستؤثر بشكل سلبي على نشاط المنتجين، مؤكدا على أن هذه الوفرة مقابل رداءة النوعية لبعض الأنواع، لن تسمح للمنتج بتحقيق قيمة أرباح تخدمه في مجال ممارسته للنشاط و شددوا في سياق حديثهم للنصر، على ضرورة استحداث وحدات تحويلية بالمنطقة لاحتواء فائض الإنتاج و تنظيم عملية البيع، مضيفا بأن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في تغطية السوق الوطنية و توفير مناصب الشغل لمئات الشباب الذين يعانون أزمة بطالة، كما دعا إلى وجوب تسهيل عملية تصدير المنتجات الفلاحية الموسمية و في مقدمتها التمور، خاصة بعد وسمها بتمور دقلة نور طولقة.
و أكد الخبير الفلاحي (م مفتاح) للنصر، على أن نسبة التلف على مستوى محيطات الاستصلاح الفلاحي و مناطق التوسع التي استفادت من عمليات الدعم، تتراوح من 50 إلى 80 بالمائة، فيما تصل إلى 20 بالمائة بالنخيل المسنة بالمناطق الغابية القديمة، مشيرا إلى أن وفرة الإنتاج هذا الموسم، تخدم بالدرجة الأولى مصلحة المستهلك و تلحق الضرر بالمنتجين، خاصة الصغار منهم و أضاف بأن الخسائر الناجمة عن التلف و وفرة المنتوج، تقف عائقا كبيرا في وجه المنتجين في سبيل تطوير نشاطهم، مما تسبب حسبه في عزوف بعضهم عن مواصلة نشاطهم في ظل تعدد المشاكل التي يواجهونها.
و في السياق، قال محدثنا، بأن غياب التخطيط و الفلاحة العصرية التي ترتكز على أهمية الاطلاع و توفر المعلومة و على أهمية التكوين و دوره في الدفع بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى معايير الجودة التي تضمن فلاحة عصرية متطورة، من شأنها أن تكون عوامل مؤثرة سلبا على القطاع و شدد في حديثه، على ضرورة تنظيم القطاع الفلاحي، بوضع خطط و استراتيجيات لتفادي الفائض الكبير في المنتوج، بالنسبة لبعض أنواع التمور، بالإضافة إلى استحداث وحدات صناعية لتحويل و تعبئة مختلف الأنواع.
غرف التبريد..الحل للقضاء على الاحتكار
و في ظل انهيار الأسعار الذي كان مناسبة للربح السريع من قبل بعض التجار الذين يقومون بشراء كميات كبيرة و من أنواع مختلفة بأقل تكلفة تتراوح من 60 إلى 120 دج و تخزينها داخل غرف التبريد، قبل إعادة تسويقها بعد ذلك و بأسعار مضاعفة تصل إلى حدود 600 إلى 800 دج للكلغ، أكد المنتجون على ضرورة عصرنة نشاطهم، من خلال وضع تسهيلات لاقتناء غرف التبريد للحفاظ على كمية و نوعية المنتوج و محاربة الاحتكار الممارس من قبل البعض ما من شأنه المحافظة على استقرار الأسعار و جعلها في المتناول.
و قال منتجون، بأنهم يبيعون المنتوج بأسعار تتراوح ما بين 30 إلى 40 دج للكيلوغرام الواحد، بالنسبة للأنواع الطرية التي توجه عادة للاستهلاك، فيما يسوق المنتوج الجيد من صنفي دقلة نور و مش دقلة، من 50 إلى 150 دج و هي أرقام لا تغطي حسبهم تكلفة الإنتاج.
و عن الأسباب التي تحول دون اقتناء كبار المنتجين منهم لغرف تبريد تحل مشكل التخزين و التسويق بشكل نهائي، رد بعضهم بأن الأمر يتطلب أموالا كبيرة ليس بمقدورهم توفيرها في السنوات الأخيرة، نتيجة لتراجع أسعار بيع التمور و ارتفاع تكاليف زراعتها و جنيها.
المياه و العمالة..مشاكل أخرى تعيق النشاط
و يطرح المنتجون العديد من المشاكل التي يقولون بأنهم يواجهونها بشكل يومي، مؤكدين على أن حلها سيمكن من تدعيم الإنتاج و يحول دون تكبدهم لخسائر مادية معتبرة و في مقدمتها ندرة مياه السقي، بعد أن تعرضت آلاف النخيل للهلاك، خاصة التي تعتمد على مياه سد فم الخرزة في عملية السقي و الواقعة أغلبها بالمناطق القديمة المغروسة منذ أكثر من 70 سنة، إلى جانب ندرة اليد العاملة و تكاليفها الباهظة، حيث ينفق المنتج في سبيل خدمة نخلة واحدة ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف دج طيلة الموسم و بالنظر إلى النقص المسجل في عدد العمال المؤهلين لجأ بعض المنتجين إلى عمال من ولايات مجاورة على غرار خنشلة، الوادي، تبسة و غيرهم.
كما ضاعفت العوامل الطبيعة و في مقدمتها الحرارة الشديدة صيفا و تساقط الأمطار مع بداية فصل الخريف، من معاناة المنتجين و جعلتهم يتكبدون خسائر ليس بالإمكان تعويضها. زيادة على الأمراض الطفيلية التي تصيب النخيل و في مقدمتها بوفروة و سوسة التمر، اللذان يلحقان الضرر بمختلف أنواع التمور حتى قبل مرحلة النضج.
و بالنظر إلى حجم الخسائر التي كان المنتجون عرضة لها، طالبوا بضرورة تسهيل إجراءات التأمين الفلاحي، بحكم دوره في مساعدة مجهودات التنمية في القطاع الفلاحي، اعتبارا لما يوفره من تعويضات مالية عند الحاجة، تمكن من التخفيف من حدة الخسائر، بما يساهم في تثبيت دخل المنتج و يضمن تجديد طاقته الاستثمارية و استقرار القطاع الفلاحي عامة.
ويطالب منتجو التمور بالجهة الشرقية لولاية بسكرة، السلطات المحلية، بالإسراع في فتح سوق يومية لبيع المنتوج و وضع حد للمتاعب اليومية التي يلاقونها في تنقلاتهم لسوق الحاجب لعرض مختلف أنواع التمور، معتبرين أن فتح السوق القريبة منهم، سيسمح لهم بعرض منتجاتهم في ظروف ملائمة في ظل الصعوبة التي يجدونها أثناء تنقلهم لمدينة الحاجب يوميا، الأمر الذي انعكس كما يقولون على نشاطهم، خاصة و أن الكثير منهم لا يملكون وسائل نقل، مما يضطرهم لدفع مبالغ إضافية لأصحاب المركبات مقابل عملية النقل.
المنتجون أكدوا على أن فتح السوق يعد ضرورة ملحة، بالنظر لتزايد عدد النخيل من موسم لآخر و توسع مساحة زراعته بالمنطقة و ما جاورها و التي تعد قطبا فلاحيا بامتياز، في ظل تنوع سلة منتجاتها، مطالبين بالإسراع في أخذ مطلبهم مأخذ الجد و تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الترخيص بعرض منتجاتهم، مؤكدين على أن النقص الكبير في عدد غرف التبريد و وحدات التحويل، يستدعي التعجيل بفتح السوق، لتفادي تعرض بعض أنواع التمور للتلف.
و أمام هذه الوضعية الصعبة يناشد منتجون جميع المسؤولين لمساعدتهم في حل ما يطرحونه من مشاكل، بهدف تشجيعهم على الاستمرار في ذات النشاط و تفادي تسرب الفشل و الملل و تغيير النشاط، بولاية تعد رائدة وطنيا في هذه الشعبة، حيث يمثل إنتاجها 40 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني للتمور.
رئيس مصلحة بمديرية الفلاحة قال أنه لم يتم تعيين لجنة لمعاينة الأضرار لكن الفلاحين هم الأكثر اطلاعا على حجم الخسائر، علما أن توقعات الإنتاج لهذا الموسم تقدر بخمسة ملايين قنطار وهو السقف المعتاد بالولاية