أوساط سياسة تحذر من الأوضاع في لبنان و تدعو إلى تبني قاعدة التوافق الوطني للخروج من الأزمة

حذرت أوساط سياسية من أن لبنان، الذي يشهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي، يقف اليوم على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من خلال تبني أرضية تقوم على أسس قاعدة التوافق الوطني حول أهم المسائل الداخلية الملحة من ضمنها صيغة وتشكيلة الحكومة الجديدة.
و على اثر التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد، قالت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريا الحسن، أن لبنان يقف على مفترق طرق، معربة عن أملها في أن يختار اللبنانيون ويسلكوا الطريق الصحيح ،حيث أن مازال لديهم الوقت كي يتجاوزوا الصعاب التي يواجهونها في بلدهم من أجل أن يصلوا به إلى بر الأمان.
و كان الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، قدم استقالته في 29 أكتوبر الماضي على خلفية الاحتجاجات، ولكن لم يتم إلى الآن تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة بحسب الدستور لتكليف رئيس حكومة جديد وسط استمرار الخلاف على شكل الحكومة.
وأكد الحريري في عدة تصريحات له، أنه لا رغبة لديه في تشكيل حكومة جديدة في البلاد وأن قراره هذا قاطع لا رجعة فيه، مشددا على أن الخروج من الأزمة التي يشهدها لبنان منذ أكثر 40 يوما وقرابة الشهر على استقالة الحكومة التي كان يرأسها، "لا يمكن بدون حكومة من الأخصائيين".
و اعتبر الحريري، أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان وما يمنع المعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هو "حالة الإنكار المزمن التي تم التعبير عنها في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية"منتقدا اتهامه بالمسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة،حيث أكد انه لا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين.
و على خلفية هذه الأحداث، و سعيا منه لاخراج البلاد من الازمة، دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مرارا، المتظاهرين في بلاده إلى الحوار، معتبرا "أنها الوسيلة الوحيدة لحل الأزمات".
وشدد على وجوب التوصل إلى حكومة تلبي ما أمكن مِن طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم، وتكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، مشيرا إلى أن "التحديات التي تنتظرها ضخمة".
و لاتزال المظاهرات في لبنان مستمرة منذ أكثر من شهر وسط أزمة حكومية جراء عدم التوافق بين القوى السياسية فيما بينها من جهة، وبينها وبين المتظاهرين من جهة أخرى، على شكل الحكومة الجديدة المرتقبة التي يقع على كاهلها حل الأزمة الاقتصادية في البلاد ومكافحة الفساد إلى جانب تنفيذ مطالب معيشية وحياتية.