بالموازاة مع إستشارات لتكليف رئيس وزراء جديد

تجدد المظاهرات الشعبية في‮ ‬لبنان‮ ‬

تجددت المظاهرات الشعبية وسط بيروت،‮ ‬غداة مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن الأعنف من نوعها منذ انطلاق احتجاجات ضد السلطة السياسية قبل شهرين،‮ ‬في‮ ‬تحرك‮ ‬يأتي‮ ‬عشية استشارات لتكليف رئيس جديد للحكومة المقبلة‮.‬ ويعارض المتظاهرون،‮ ‬الذين‮ ‬يطالبون بحكومة‮ ‬تكنوقراط‮ ‬مستقلة عن الطبقة السياسية،‮ ‬إعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري،‮ ‬الذي‮ ‬يبدو الأوفر حظا،‮ ‬بعدما تعثر التوافق على أسماء بديلة تم تداولها في‮ ‬الأسابيع الماضية‮. ‬ورغم الاحتجاجات‮ ‬غير المسبوقة ونداءات دولية للإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ تحظى بثقة الشارع،‮ ‬تبدو السلطة السياسية بعيدة من تحقيق مطالب المتظاهرين،‮ ‬فيما تعاني‮ ‬البلاد من انهيار مالي‮ ‬واقتصادي‮ ‬يهدد اللبنانيين في‮ ‬وظائفهم ولقمة عيشهم‮. ‬وتجمع الالاف من المحتجين وسط بيروت وفي‮ ‬مناطق عدة أبرزها طرابلس شمالا،‮ ‬وسط انتشار كثيف لقوات الأمن ومكافحة الشغب،‮ ‬حيث رددوا شعارات مناوئة للسلطة،‮ ‬ومنددة بالقوة التي‮ ‬استخدمتها قوات الأمن اول أمس في‮ ‬حق المتظاهرين‮. ‬وكان عشرات المتظاهرين قد أصيبوا بجروح خلال مواجهات وقعت اول امس في‮ ‬وسط بيروت مع قوات الأمن تخللها اطلاق‮ ‬غاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي‮.‬ وبدأت أمس في‮ ‬لبنان،‮ ‬الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة،‮ ‬خلفا لسعد الحريري‮ ‬الذي‮ ‬قدم استقالة حكومته قبل أزيد من شهر تحت ضغط الشارع الذي‮ ‬يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة بشكل‮ ‬غير مسبوق منذ مدة طويلة‮. ‬وكان من المقرر إجراء الاستشارات النيابية الاثنين الماضي،‮ ‬إلا أنه تم تأجيلها بناء على رغبة معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات في‮ ‬إفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة،‮ ‬وفق توضيح للرئاسة اللبنانية‮. ‬ويُلزم الدستور اللبناني‮ ‬رئيس البلاد‮ (‬ميشال عون‮) ‬بتسمية المرشح الذي‮ ‬يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ‮ ‬عددهم‮ ‬128‮. ‬ويتعين أن‮ ‬يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني‮.‬ وبعدما تم تداول عدة أسماء في‮ ‬الفترة القليلة الماضية ومن بينهم سمير الخطيب،‮ ‬وهو رجل أعمال،‮ ‬المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي‮ ‬في‮ ‬شركة‮ (‬خطيب وعلمي‮) ‬التي‮ ‬لها مشاريع مقاولات في‮ ‬عدد من دول الخليج وشمال إفريقيا،‮ ‬بحسب الموقع الإلكتروني‮ ‬للشركة،‮ ‬تم رفض هذا الاسم من قبل بعض الشخصيات السياسية،‮ ‬وكذا من طرف المتظاهرين الذين‮ ‬يعتبرون أن الخطيب‮ ‬يمثل السلطة الفاسدة،‮ ‬على حد قولهم‮. ‬كما انتقد ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في‮ ‬لبنان المشاورات بشأن ترشيح الخطيب‮ ‬،‮ ‬قائلين إن في‮ ‬ذلك انتهاكا للدستور،‮ ‬في‮ ‬حين أيدوا عودة سعد الحريري‮ ‬على رأس الحكومة‮. ‬وأمام ردود فعل الرافضة لتعيينه،‮ ‬قدم سمير الخطيب اعتذاره عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة نظرا لتعرضه لحملة جائرة من قبل من أسماهم ببعض المغرضين، كما قال‮.‬ ‭ ‬ تباين مواقف الطبقة السياسية‮ ‬
وعشية انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي‮ ‬ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في‮ ‬لبنان،‮ ‬فإن خياراتِ‮ ‬التكليفِ‮ ‬باتت محصورةً‮ ‬برئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري،‮ ‬وسط استمرار الخلافات في‮ ‬أوساط الطبقة السياسية حول شكل الحكومة المطلوبة والتي‮ ‬سيقع على عاتقها أولوية توفير ممراً‮ ‬آمنا لإخراج البلاد من أسوء أزمة مالية،‮ ‬اقتصادية،‮ ‬واجتماعية‮ ‬يشهدها لبنان‮. ‬وكان الحريري‮ ‬اعتذر في‮ ‬وقت سابق عن عدم ترشحه للمنصب،‮ ‬لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط تضم‮ ‬اختصاصيين مستقلين،‮ ‬استجابة لمطالب المحتجين بينما‮ ‬يصر الرئيس اللبناني‮ ‬العماد ميشال عون على حكومةٍ‮ ‬جديدة تضم عددا من السياسيين إلى جانب التكنوقراط‮ (‬تكنو‮ - ‬سياسية‮) ‬يمكنها،‮ ‬كما قال،‮ ‬توفير‮ ‬غطاء للقرارات الموجعة التي‮ ‬لا بد منها للخروج من الأزمة المالية التي‮ ‬تعصف بلبنان‮. ‬كما عبر الرئيس ميشال عون عن انفتاحه على حكومة تضم ممثلين لحركة الاحتجاج،‮ ‬مشددا على ضرورة الحفاظ على تمثيل الأحزاب في‮ ‬الحكومة‮. ‬من جهته،‮ ‬أعلن‮ ‬التيار الوطني‮ ‬الحر‮ ‬رفضه المشاركة في‮ ‬أي‮ ‬حكومةٍ‮ ‬تكنو‮ - ‬سياسية‮ ‬يترأسها الحريري‮ ‬ودعا في‮ ‬المقابل إلى تشكيل حكومة اختصاصيين من رأسها إلى وزرائهاتعيّنهم الأحزاب،‮ ‬وهو الموقف الذي‮ ‬اعتُبر رداً‮ ‬على إصرار زعيم‮ ‬تيار المستقبل‮ (‬الحريري‮) ‬على عدم مشاركة رئيس التيار‮ ‬الوطني‮ ‬الحر‮ (‬تيار الرئيس عون‮)‬،‮ ‬وزير الخارجية في‮ ‬الحكومة المستقيلة،‮ ‬جبران باسيل،‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬حكومة‮ ‬يترأسها‮.‬ وتَمَسُّك‮ ‬حزب الله‮ ‬وحلفاؤه،‮ ‬كما جاء على لسان أمينه العام حسن نصر الله أول أمس الجمعة بحكومة شراكةٍ‮ (‬تكنو‮- ‬سياسية‮) ‬برئاسة الحرير أو من‮ ‬يوافق عليه هذا الأخير،‮ ‬تحت عنوان‮ ‬مقتضيات المصالح والمخاطر‮ . ‬أما رئيس البرلمان اللبناني‮ ‬نبيه بري‮ ‬،‮ ‬فقد لمح الى ما وصفه المراقبون ب‮ ‬‭ ‬الخيار الوسطي‮ ‬والقائم على حكومة تكنوقراط تتمثّل فيها قوى سياسية بوزراء لا‮ ‬يتجاوز عددهم خمسة‮. ‬وقال علي‮ ‬حسن خليل،‮ ‬وزير المالية في‮ ‬الحكومة المستقيلة والعضو البارز في‮ ‬‭ ‬حركة أمل‮ ‬للصحفيين،‮ ‬إن الحكومة الجديدة ستضم‮ ‬24‮ ‬وزيرا على الأرجح وإنه سيكون على كل فريق ترشيح ممثله السياسي‮ ‬في‮ ‬الحكومة أو التنازل عن هذا الحق‮ . ‬وترى الأوساط السياسية أنه في‮ ‬حال توصلت الاستشارات النيابية على تكليف سعد الحريري‮ ‬مجددا،‮ ‬فان مهلة تشكيل الحكومة سيطول أمدها حسب الوزير في‮ ‬حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي،‮ ‬الذي‮ ‬قال إن المدة التي‮ ‬ستأخذها فترة التأليف قد تكون أشهراً‮ ‬وربما أسابيع ومهمة التأليف لن تكون سهلة،‮ ‬لأن هناك الكثير من الأمور التي‮ ‬تحتاج للحوار ومنها ونسب التمثيل وتمثيل حِراك الشارع وتوزيع الحقائب‮.‬ ويطالب المتظاهرون في‮ ‬لبنان منذ‮ ‬17‮ ‬أكتوبر الماضي،‮ ‬بحكومة كفاءات ومستقلين لا صلة لها بالطبقة السياسية التقليدية التي‮ ‬تهيمن عليها منذ عقود نفس الأسر والأحزاب المتنفذة،‮ ‬على حد قولهم،‮ ‬بعدما اكتوى المواطن اللبناني‮ ‬بأزمة اقتصادية حادة وسط ركود اقتصادي‮ ‬أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتدني‮ ‬مستوى الخدمات‮. ‬وأضيف لهذه الأزمة مؤخرا تراجع قيمة العملة المحلية في‮ ‬السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الأموال‮.‬
‭