115 مليار سنتيم لحماية الطارف من خطر الفيضانات

استفادت ولاية الطارف من غلاف مالي يقدر ب115مليار سنتيم موجه للوقاية والحماية من خطر الفيضانات التي تعاني منها الولاية خلال تساقط الأمطار الشتوية.
حيث تسببت الفيضانات العام المنصرف في خسائر فادحة قدرت ب400مليار سنتيم ومست مختلف المنشآت القاعدية من طرقات ومدارس، إضافة إلى المحاصيل الفلاحية والمنشآت الإدارية والمباني القديمة ، كما تضررت مشاريع التحسين الحضري و بقاء عشرات العائلات المنكوبة دون مأوى.
وهذا أمام نسبة تساقط الأمطار المعتبرة بالولاية سنويا التي تتراوح بين 800ملم إلى 1200ملم ما يجعلها في المرتبة الثانية وطنيا بعد ولاية جيجل من ناحية كميات الأمطار المتهاطلة التي تحولت من نعمة إلى نقمة، إذ سرعان ما تغرق البلديات في فيضانات عارمة في بضعة دقائق خلال تساقط الأمطار الأمر الذي وضع السلطات والمصالح المعنية مطلع كل شتاء في حالة طواري لمجابهة هاجس خطر الفيضانات مع اتخاذ كل الإجراءات للحد من وقوع كوارث الفيضانات الشتوية التي تبقى المنطقة عرضة لها و ما تتسبب فيه من خسائر مادية و بشرية، حيث تغمر السيول آلاف الهكتارات من المحاصيل الفلاحية فضلا عن محاصرة هذه السيول للأحياء والتجمعات السكانية الآهلة بالسكان خاصة القريبة من الأودية والمجاري المائية النشطة على غرار وادي الكبير –وادي بوناموسة وادي سيبوس.
وما زاد في حدة الفيضانات كل شتاء تدهور وانسداد شبكات صرف مياه الامطار والصرف الصحي بالبلديات وانسداد المجاري المائية و الأودية التي لم تنظف طيلة السنوات الفارطة مما أدى إلى تصلب الأوساخ بها وعرقلة مجري المياه بها خلال تساقط الأمطار في ظل تقاعس البلديات والمصالح المختصة في القيام بهذه العملية دوريا من خلال تنظيف الشبكات و جهر الأودية خلال فصل الصيف للحد من خطر الفيضانات التي تجتاح المنطقة كل شتاء.
وهو ما وقفت عليه سلطات الولاية في خرجاتها الميدانية أين تم مؤخرا تنظيم حملة كبيرة لتنظيف مختلف الشبكات والأودية الرئيسية والثانوية عبر الولاية، وهي العملية التي سخرت لها آليات ووسائل ضخمة بالتنسيق مع المؤسسات الخاصة ما مكن من إزالة عشرات الأطنان من الرواسب والأوساخ.
وحسب مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية الطارف السيد لعرايب نورالدين فان الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لمحاربة والوقاية من خطر الفيضانات جاء على خلفية الملف و التقارير التي رفعتها السلطات المحلية للجهات الوصية بعد الفيضانات التي عرفتها الولاية في نوفمبر الفارط جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت والتي بلغت خلال 3اشهر فقط بين سبتمبر إلى نوفمبر أزيد من 800ملم كما قامت السلطات المحلية بتشخيص الوضعية لايجاد حل لمشكلة الفيضانات التي تجتاح المنطقة على ضوء الخرجات الميدانية التي قادت الوالي بعد تنصيبه للبلديات ووقوفه عن كثب على أسباب وقوع الفيضانات وما تخلفه وراءها من خسائر، حيث يبقى القطاع الفلاحي والمنشات القاعدية الأكثر تضررا من هذه المعضلة.
وأوضح ذات المصدر أن الغلاف المالي المذكور سوف يوجه لتنظيف وتطهير 7 أودية رئيسة تعد سببا في كوارث الفيضانات وهي، بوناموسة ، سيبوس،المفرغ ،المسيدة ،بولطان و الوادي الكبير و سوق الرقيبات بالقالة وكذلك وادي قرقور ، بالإضافة إلى تنظيف الأودية الثانوية وحماية الأودية من الانجراف زيادة على العملية الجارية لتنظيف كل الأودية والشبكات وتجديدها ، في حين أخذت مصالح الأشغال العمومية على عاتقها تهيئة مجاري المياه على حافتي الطرقات.
و أعطى الوالي تعليمات بإعداد دراسات تقنية في المستقبل لمختلف المشاريع تكون ذات نجاعة وتراعي فيها مشكلة الفيضانات التي تعرفها الولاية تفاديا لأي خسائر، كما برمجت الولاية انجاز 3 سدود جديدة في إطار البرنامج الخماسي، ويتعلق الأمر بسد بولطان –سد بوخروفة وسد بوناموسة رقم 2 .
وهي السدود التي يتوخى منها القضاء على مشكلة الفيضانات بجمع المياه والسيول المتدفقة من سفوح الجبال في انتظار الانتهاء من مشروع تطهير سهل الطارف من الفيضانات الممتد على مساحة 17 ألف هكتار الذي شارفت الأشغال به على نهايتها، وهي العملية التي رصد لها 400مليار سنتيم و ستساهم هي الأخرى في الحد من معضلة الفيضانات التي تبقى الولاية عرضة لها خلال المواسم الشتوية، مع إعادة استرجاع 17 ألف هكتار من أجود الأراضي الفلاحية التي كانت مهجورة ولا تستغل 3 اشهر في السنة في إنتاج المحاصيل الموسمية بسبب مشكلة الفيضانات.
وكانت دراسات تقنية أعدها مكتب دراسات جزائري - يوغسلافي سابقا قد أكدت أن القضاء على مشكلة الفيضانات بالولاية يتطلب غلافا ماليا يناهز 100مليون دولار مع إحصاء 19 واد عبر 15 بلدية مسببة للفيضانات منها 11واد مصنف في مستوى خطير عبر 9 بلديات والباقي أودية في مستوى متوسط وعددها 4 أودية وتتواجد بكل من بلديتي بوثلجة وبالريحان فيما تحصى 3 أودية ضعيفة .