أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، أمس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وهو الحكم المستأنف في قضية كمال شيخي «البوشي» رفقة 12 متهما. وأيد المجلس الحكم المستأنف وهو عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وإقصائه من إبرام الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات مع إلزامه بدفع تعويض 10 ملايين دج للوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت بها. أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، أمس، أحكاما في قضية كمال شيخي المدعو "البوشي" رفقة 12 متهما في القضية بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية الخاصة بشركة كمال شيخي، بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بمنح موظف عمومي مزية غير مستحقة والاستفادة من سلطة نفوذ موظفين عموميين وقبول مزية غير مستحقة وتهمة قبول الهدايا والرشوة وتهمة إساءة استغلال الوظيفة. وأصدر المجلس حكما يقضي بقبول استئناف وكيل الجمهورية باقي المتهمين وقبول استئناف الوكيل القضائي للخزينة العمومية وعدم قبول الدفوع الشكلية التي قدمتها هيئة دفاع المتهمين. وقرر المجلس تأييد الحكم المستأنف بخصوص المتهم كمال شيخي المدعو البوشي، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و إقصائه من إبرام الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. مع إلزامه بدفع تعويض 10 ملايين دج للوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت بها وتأييد الحكم المستأنف في حق المتهم (أ.ب) نائب ببلدية القبة سابقا وتخفيض العقوبة إلى عامين حبسا نافذا. كما قرر المجلس تأييد الحكم المستأنف ضد كل من (أ.ط) رئيس فرع التعمير ببئر مراد رايس سابقا وكذلك المتهمة(ح.ج) رئيسة مصلحة البناء والتعمير ببلدية القبة سابقا وتعديله إلى 18 شهرا حبسا نافذا. و كذلك تعديل الحكم بخفضه إلى مدة 5 سنوات حبسا نافذا بخصوص كل من المتهم (ت.م) رئيس مصلحة التعمير ببلدية عين بنيان سابقا و كذلك المتهم (ط.م) محافظ عقاري بالمحافظة العقارية حسين داي سابقا. وأيدت الغرفة الجزائية الحكم المستأنف وتعديل كل واحد من المتهمين وهم (ح.ع) موظف سابق بالمحافظة العقارية العاشور و كذلك (ز.إ) رئيس مصلحة البناء والتعمير لبلدية حيدرة سابقا وخفض العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا. و تأييد الحكم بخصوص كل من المتهمين (ع.ج) مراقب بالمحافظة العقارية لحسين داي سابقا و كذلك المتهم (إ.ع) عون إداري بالمحافظة العقارية بحسين داي وتعديله إلى 18 شهرا حبسا نافذا. أما باقي المتهمين فقد أصدر المجلس قرارا تأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد كما أصدر المجلس، الأمر برفع الحجز التحفظي الخاص كل من المتهم (ت.م) و كذلك الامر برفع الحجز ورفع التجميد عن المبالغ المحتجزة بخصوص كل من المتهم (ع.ج) وكذلك المتهم (ز.إ). ويذكر أن المتهمين قد خضعوا للمحاكمة أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي أمحمد يوم 11 جويلية الفارط، انتهت المداولات القانونية في الملف عن تهم رشوة موظف عمومي واستغلال النفوذ وكذا إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزايا غير مستحقة، بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجتا نافذا للمتهم الرئيسي وحرمانه من إبرام الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مادي لصالح الخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دينار، وتراوحت عقوبات باقي المتهمين بين 4 و8 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد متهم من البراءة، كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامات مالية تقدر ب500 ألف دينار.
