أجل مجلس قضاء العاصمة صبيحة أمس للمرة الثانية على التوالي الفصل في قضية المحافظين العقاريين الذي يعتبر «كمال شيخي» المدعو «البوشي» متهما رئيسيا فيها إلى تاريخ ال6 من أكتوبر المقبل.قرار المحكمة جاء بطلب من هيئة الدفاع التي لم يطلع محامي أحد المتهمين على الملف.ويتابع في القضية إلى جانب كمال البوشي 12 متهما منهم من هو متواجد رهن الحبس المؤقت، بأمر من قاضي تحقيق لمحكمة سيدي أمحمد.وجاء قرار إحالة المتهمين أمام المجلس القضائي، عقب استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الحكم الصادر ضد «البوشي» في قضية المحافظين العقاريين، والقاضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات حسبا نافذا، و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة، عن تهم الرشوة والتحريض على استغلال النفوذ، كما أمر قاضي القطب الجزائي بتسليط عقوبات تكميلية في حقه تمثلت في إقصائه من إبرام الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات مع إلزامه بدفع 10 ملايين دينار جزائري للوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا عن كافة الأضرار اللاحقة بها.كما قرر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، استئناف الأحكام الصادرة في حق كل من كمال البوشي والمحافظين العقاريين، فيما استأنفت هيئة دفاع كمال شيخي المدعو البوشي والمتهمين معه هي الأخرى، الحكم الصادر ضد موكليهم لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة.جدير بالذكر، أن محكمة سيدي أمحمد سلطت عقوبات متفاوتة في حق المحافظين العقاريين، تراوحت ما بين 4 إلى 8 سنوات حسبا نافذا، حيث قضت المحكمة بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق كل من «غ.مجمد» رئيس قسم التعبير ببلدية الدرارية و «ز.الياس» رئيس مصلحة التعبير ببلدية حيدرة.و»ع.اعمر» مهندس بمديرية التعمير بولاية الجزائر مع عزلهم من وظائفهم العمومية،فيما أدين كل من «أ.الطاهر» رئيس فرع التعمير ببلدية بئر مراد رايس «ب.محمد» رئيس قسم التعمير ببلدية الشراقة وتقلد نفس المنصب ببلدية بئر مراد رايس و»ح.جويدة» رئيسة مصلحة التعمير ببلدية القبة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع مصادرة مختلف المحجوزات من العملة الصعبة الدولار والأورو وطاقم الذهب، كما قضت المحكمة بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق كل من «ط.محمد» محافظ عقاري بحسين داي.و»ت.محمد» رئيس مصلحة التعمير ببلدية عين البنيان، كما تم إدانة «ع.جمال» مراقب بالمحافظة العقارية لحسين داي.و»ب.عبد القادر» محافظ عقاري بحسين داي ب4 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، في حين تمت إدانة «ر.نور الدين» موظف بالمحافظة العقارية ببوزريعة ب6 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع إلزام هؤلاء المتهمين بدفع 500 ألف دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية عن كافة الأضرار اللاحقة بها، في حين استفاد المدعو «ي.كمال» من البراءة.للتذكير فقط فإن كمال البوشي اعترف بعدة وقائع خلال جلسة محاكمته أبرزها قيامه ا بتصوير وتسجيل فيديوهات لعدد من الشخصيات المترددة على مكتبه بشركته، وهي الأدلة التي واجهه بها المحققون والقاضي كأدلة إدانة ثابتة.
