جدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للعمال والمواطنين، وتجسيد القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، برفع الحد الأدنى للأجر القاعدي، وخفض الضرائب على الأجور المنخفضة، وقال الوزير، بأنه «لا معنى للتنمية إذا لم ينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين»، كما أعلن الوزير عن إطلاق برنامج للتحول الطاقوي، بإنتاج قرابة 16 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقات الشمسية بحلول 2030. شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وقال في الكلمة التي ألقاها، أمس، خلال الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه «لا معنى للتنمية إذا لم تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في كافة ربوع الوطن». وأكد في السياق ذاته، أن الرئيس تبون، أقر جملة من الإجراءات، ستعكف الحكومة على اعتمادها قريبا بهدف حماية القدرة الشرائية للعمال الأجراء من خلال الإعفاء الكلي للأجور الضعيفة من الضرائب، ومراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وضبط السوق وحماية المستهلكين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخيلهم، ودعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك التي لن تشهد أي زيادة. كما تحدث الوزير الأول عن المشاكل التي تواجهها المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية للعمال والمتقاعدين التي تمر حاليا بأزمة مالية صعبة، وقال بأنها تعد مكسبا هاما يتعين علينا جميعا، عمالا وسلطات عمومية، العمل جنبا إلى جنب من أجل إيجاد الحلول المبتكرة للحفاظ على ديمومتها وجعلها تساير الظروف الجديدة لسوق العمل وللاقتصاد. وفي رسالة إلى النقابات، دافع الوزير الأول عن فضائل الحوار والتشاور الاجتماعي، وقال بهذا الخصوص «انطلاقا من يقيني بفضائل الحوار، فإنني أدعو الجميع وبالأخص العمال إلى تناول كل القضايا ذات الصلة بعالم الشغل في إطار الحوار والتشاور، وهو السبيل الأجدى لإيجاد الحلول للانشغالات التي تطرح من أجل توفير البيئة الملائمة والمناخ المناسب لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وبخصوص الانتقال الطاقوي، شدد الوزير الأول على ضرورة فك الارتباط مع المحروقات والتوجه نحو الطاقات المتجددة الذي لم يعد خيارا بالنسبة للجزائر، بل حتمية لا مناص منها، بالنظر للطبيعة المتقلبة التي أصبحت تطبع أسعار النفط وما يترتب عن ذلك من ضغوط على الموارد المالية للبلاد. وأعلن الوزير الأول عن إطلاق إستراتيجية حقيقية للانتقال الطاقوي السلس تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة بقدرة 16.000 ميغاواط، في آفاق سنة 2035، منها 4.000 ميغاواط، بحلول سنة 2024، مما سيسمح بتوفير ما يقارب 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتطوير فعال لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في صناعة مكونات الطاقات المتجددة. وحرص الوزير الأول على توجيه تحية تقدير وإجلال لكافة الجزائريات والجزائريين الذين بفضلهم استطاعت الجزائر التغلب على كل الصعاب والأزمات التي كادت تعصف في عدة محطات من تاريخنا الحديث بأسس الدولة الوطنية وبالمكاسب التي حققها الأسلاف والتي من ضمنها استعادة السيادة على ثروات البلاد. كما أهاب بهم أن يحرصوا بعزيمة وتصميم على تعزيز وحدة الأمة في مجابهة تحديات الحاضر والمستقبل من أجل بناء الجزائر الجديدة، وفق المنهج الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية، في بلد يضمن الحق في العيش الكريم لجميع المواطنين أينما وجدوا، بلد حريص على حقوق العمال والمتقاعدين، وعلى ضمان مستقبل أبنائه. سوناطراك مستعدة لرفع التحدي من جانبه، أكد توفيق حكار الرئيس المدير العام لسوناطراك، على ضرورة بعث ديناميكية في قطاع المحروقات، مشيرا إلى قانون المحروقات الجديد والذي يمنح للشركة هامش المناورة للارتقاء بها والمضي لتجديد الاحتياطي النفط وفتح الباب أمام الكثير من الشراكات، كما شدد على ضرورة تحقيق الانتقال الطاقوي وتأمين مواردنا الطاقوية، مجددا استعداد الشركة لكسب الرهانات، والتي على رأسها رهان المورد البشري وضمان الأمن الطاقوي على المدى البعيد، وتلبية حاجيات السوق الوطنية المتزايدة وطلبات السوق الأجنبية. المركزية النقابية تدعم قرارات الرئيس تبون من جهته أكد الأمين العام للمركزية النقابية سليم لعباطشة، أن التأميم كان استكمالا لاستقلال وحماية الخيرات التي نهبتها عصابة الأمس، وحاولت عصابة اليوم نهب خيرات الجزائريين ظلما وفسادا، مؤكدا بأن البلاد تتوجه نحو جزائر متحررة من القيود والفساد والنهب المنظم والبيروقراطية. وأكد سليم لعباطشة، دعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين لهذا التوجه الذي كرسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نحو جزائر جديدة بقيادة مسؤولة وحراك مبارك، وقال بأن التلاحم بين الشعب وجيشه هو الذي سمح بتحرير البلاد من العصابة التي نهبت خيرات البلاد وهجرت الجزائريين ودفعت الشباب إلى الحرقة. وقال لعباطشة، إن منظمته وجدت في برنامج الحكومة وفي أجزائه وتفاصيله تلبية لبعض مطالب العمال، مبديا ارتياحه للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بمنع تسريح 900 عامل من شركة «أوريدو» للاتصالات، والتزامه بفتح الحوار مع الجميع، وقال بان هذا التوجه يعطي طمأنينة للعمال ويضع أسس الشراكة الحقيقية لبناء الجزائر. وقال لعباطشة إن المركزية النقابية مجندة لدعم الرئيس، مجددا التزامه بتطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين من الفساد والفاسدين، الذين اضروا بصورة المركزية، وقال إن عهد الأوامر بالهاتف و الاملاءات و الولاءات قد انتهى، وبأن الصندوق هو الفاصل، والمعيار الوحيد في تولي المسؤوليات هو الكفاءة والاستعداد للتكفل بمناصب الشغل.
