في ذكرى اغتيال عبد الحق بن حمودة: عاشق ولعباطشة يؤكدان على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي

جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أحمد شوقي عاشق يوسف، أمس التزام وزارته بتعزيز الحوار الاجتماعي على كل المستويات ومع كل الشركاء الاجتماعيين دون استثناء خدمة للعمال وأرباب العمل وبخاصة خدمة للبلاد، من جهته أكد الأمين العام للمركزية النقابية، سليم لعباطشة، أن الحوار مع الحكومة أمر مستعجل لحل جميع المشاكل المطروحة منذ سنوات، مبديا استعداده العمل مع الجميع بما فيها النقابات الخاصة.
وجاء تأكيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على الحوار الاجتماعي في تصريح له أمس بدار الشعب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين على هامش إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لاغتيال الأمين العام الأسبق للاتحاد عبد الحق بن حمودة بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، وقال يوسف عاشق بهذا الخصوص" أجدد التزامي بتعزيز الحوار الاجتماعي على كل المستويات ومع كل الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء خدمة للعمال و أرباب العمل وخاصة خدمة الجزائر".
وأثنى وزير العمل بالمناسبة على الراحل عبد الحق بن حمودة في ذكرى اغتياله ووصفه "بالمناضل الأصيل الذي كرس حياته لخدمة العمال ومصلحة البلاد".
وفي نفس الاتجاه ذهب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة الذي قال انه مستعد اليوم للعمل مع الجميع و"إذا كانت هناك نقابات مستقلة لديها عمال فمرحبا بها وبالعمال"، مجددا في ذات السياق موقف المركزية النقابية الدائم وهو الوفاء لأفكار الراحل عبد الحق بن حمودة الذي وضع دائما مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وأضاف لعباطشة بهذا الخصوص بأن الحوار مع الحكومة "أمر مستعجل" لمناقشة وحل المشاكل التي المطروحة منذ سنوات، على غرار القدرة الشرائية والصعوبات المالية والتي تعاني منها العديد من المؤسسات الاقتصادية.
وبخصوص إلغاء الضريبة على الدخل العام بالنسبة للرواتب الضعيفة قال الأمين العام للمركزية النقابية انه من غير المعقول أن لا يدفع أصحاب المهن الحرة هذه الضريبة أو يدفعون شيئا قليلا عكس ما يدفعه العمال، مؤكدا بأن المصدر الرئيس للخزينة العمومية يبقى هم العمال.
وبالنسبة للمتحدث فإن الأمر يتعلق بشيء غير عادل سيتم إلغاؤه في القريب العاجل وبخاصة وأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد قرر إعداد قانون مالية تكميلي الذي سيراجع جملة من الضرائب المفروضة على المواطن ومنها الضريبة سالفة الذكر، وهو ما يعني بأن إلغاء هذه الضريبة لن ينتظر صدور قانون المالية لسنة 2021.
وكشف لعباطشة بأن المركزية النقابية تقدم بهذا الخصوص جملة من المقترحات و دراسة كاملة حول مدخول عائلة متوسطة في الجزائر، عبر عن رغبته في توسيع إجراء إلغاء الضريبة على الدخل العام لتشمل الأجراء الذين يتقاضون فوق 30 ألف دينار.