رغم غلق الأسواق ومصانع التركيب: وباء كورونا لم يكبح ارتفاع أسعار السيارات بقسنطينة

تعرف أسعار السيارات بقسنطينة ارتفاعا في الفترة الحالية، في وقت كان ينتظر أن تتراجع بسبب وباء كورونا والإجراءات المتخذة لمحاربته، على غرار وقف نشاط الأسواق كإجراء وقائي، إضافة إلى غلق مصانع التركيب وتجميد استيراد السيارات، كما تشهد تعاملات البيع والشراء حركية ضعيفة بين المواطنين، بينما أغلقت جل مصالح شطب البطاقات الرمادية في البلديات.
وعبر صفحات التواصل الاجتماعي التي صارت ملجأ المواطنين للقيام بعمليات بيع المركبات، استطلعت النصر بورصة الأسعار من خلال التواصل مع بعض الراغبين في بيع سياراتهم، والذين طالبوا بأثمان مرتفعة، مستغلين غلق الأسواق الأسبوعية الخاصة بالمركبات، على غرار سوق حامة بوزيان.
وطالب صاحب سيارة «رونو كليو 4» ذات محرك بنزين صنعت سنة 2017، بمبلغ يفوق 190 مليون سنتيم، فيما عُرض عليه 185 مليونا، رغم أن المركبة كانت تباع قبل مدة بالوكالات المعتمدة مقابل 204 مليون سنتيم وبترقيم 2020، فيما يطالب صاحب «سيات إيبيزا» سنة 2018 بمبلغ 220 مليونا في حين أن ثمنها من المصنع لم يتجاوز 230 مليونا، بينما حدد شخص آخر سعر سياراته من نوع «سيتبواي» ذات ترقيم 2018 مزودة بمحرك «ديزل» ب 190 مليونا، وهي التي بيعت مقابل 191 مليون سنتيم بترقيم السنة الجارية.
كما طالب مواطن آخر يملك سيارة من نوع «كيا ريو» سنة 2012، ب 156 مليون سنتيم، في وقت كان سعرها لا يتعدى 130 مليونا قبل أسابيع، فيما تلقى آخر مبلغ 256 مليونا كمقترح من أجل بيع سيارته من نوع «مرسيديس c250» سنة 2012، و يشترط مالك لسيارة «شانغان بيني» الصينية بترقيم 2015، 64 مليون سنتيم، ويطالب آخر بأكثر من 130 مليونا لبيع «بيكانتو» 2014 رغم أن مسافة سيرها تعدت 235 ألف كيلومتر، وسعرها في الأسواق كان لا يتعدى 115 مليون سنتيم، أما صاحب سيارة «شوفرولي سبارك» تعود لسنة 2012 فعرضها مبلغ 111 مليونا، فيما يشترط مالك «رونو سينيك» من الطراز القديم وذات محرك «ديزل» بهيكل أعيد إصلاحه، أكثر من 75 مليون سنتيم وقال إنه رفض عرضا ب 68 مليونا.
تواصل البيع والشراء رغم غلق مصالح البطاقات الرمادية
وارتفعت أسعار السيارات منذ انتشار فيروس كورونا و إعلان الحجر الصحي، رغم أن كل التوقعات كانت تسير في اتجاه انخفاضها، خاصة وأن الإجراءات الوقائية المتبعة في ولاية قسنطينة قضت بغلق السوق الأسبوعي بحامة بوزيان، لكن عرض عدد قليل من المركبات بسبب تجميد نشاط مصانع التركيب السيارات و خلو وكالات البيع من مختلف العلامات، إضافة إلى تجميد قرار استيراد المركبات، أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يراه المتابعون أمرا غير منطقي خاصة أن المواطنين منشغلون حاليا بوباء كورونا كما أن الظرف الراهن لا يستدعي اقتناء سيارة بسبب الحجر الصحي، دون إغفال العجز المالي الذي يعاني منه أصحاب الدخل اليومي وزيادة المصاريف المتعلقة باقتناء الأغذية ومواد التنظيف، إضافة إلى اقتراب شهر رمضان وما يتطلبه من نفقات.
ولفت انتباهنا في صفحات بيع السيارات على «الفايسبوك»، مشاركة النساء للمنشورات بقوة، حيث زاحمن الرجال في الشراء واقتراح الأسعار على العارضين، كما بحثت بعضهن عن مركبات صغيرة على غرار «سبارك شوفرولي» و «هيونداي إي 10» واشترطن ألا تفوق أسعارها 60 مليون سنتيم، فيما أصبحت لأخريات الخبرة عند الاستفسار عن حالة السيارة، من خلال طرح أسئلة عن المسافة المقطوعة وعن أجزاء الهيكل المتضررة وغيرها من التفاصيل.
وتواصلت النصر مع بعض الأشخاص الذين اقتنوا سيارات في الفترة الراهنة، حيث ذكروا أن جل مصالح شطب البطاقات الرمادية بالبلديات أغلقت أبوابها منذ إعلان الحجر الصحي في الولاية، وأكد بعضهم أنه اضطر للانتظار لأيام من أجل شطب هذه الوثيقة بسبب عمل بعض المصالح خلال أيام متفرقة من الأسبوع.وأكد البعض الآخر أنهم لم يقوموا بعد بعملية الشطب لأن البائع من أقربائهم أو من معارفهم، كما اضطر آخرون إلى منح البائع جزءا فقط من المبلغ الكامل، على أن يكمل المتبقي بعد القيام بالإجراءات الإدارية عند زوال الوباء، على غرار أحد الأشخاص في علي منجلي والذي اشترى سيارة «بيجو 308» بمبلغ 180 مليون سنتيم ولكنه منح صاحبها 130 مليونا على أن يكمل له المبلغ في ما بعد.
سماسرة يتحدّون الحجر الصحي
ويعترف مواطنون تحدثنا إليهم بأنهم غامروا بشراء السيارات في هذا التوقيت، لأنهم لن يتمكنوا من استخراج البطاقة الرمادية النهائية، على اعتبار أنها تتطلب تكوين ملف يتضمن عدة وثائق إدارية على غرار شهادتي الميلاد والإقامة، في وقت أغلقت المصالح البلدية أبوابها، كما أن تعطل استخراج هذه البطاقة سيحول دون تأمين السيارة وكذا إخضاعها للمراقبة التقنية، ما قد يدفع المشتري إلى استعمال الوثائق القديمة وهو ما يعاقب عليه القانون.
وأضاف بعض السماسرة للنصر، أنهم يتنقلون بين الولايات من أجل شراء سيارات غير مبالين بالحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا، موضحين أنهم يجدون بعض الفرص التي لا يجب، حسبهم، تعويضها عبر صفحات الفايسبوك بسبب اعتماد البعض لأسعار مغرية، وهو ما يجعلهم يتنقلون إلى بالولايات لفحص وشراء المركبات، على غرار الشاب فارس الذي أخبرنا أنه تنقل من قسنطينة إلى ولاية بسكرة لاقتناء سيارة «سيات ليون»، مؤكدا أن سعرها يناسبه كثيرا، لكنه ذكر بأنه وجد المصالح البلدية مغلقة واضطر إلى استخراج وكالة، على أن يواصل إجراءات استصدار الوثائق في ما بعد.