أمن العاصمة يطيح بشبكة مختصة في تهريب السيارات وتزوير وثائقها

تتكون من 5 أشخاص
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من وضع حد لنشاط جماعة أشرار متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، متهمة بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية ووضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة وكذا التهريب الدولي للمركبات.
تفاصيل القضية حسب بيان لأمن العاصمة، جاءت على أساس الشكوى التي رسمتها سيدة لدى مصالح أمن ولاية الجزائر، مفادها حيازتها لوثائق مركبة مزورة تمثلت في بطاقة رمادية وتصريح بالبيع وبطاقة مراقبة، مضيفة أنها تحصلت عليهم من طرف أحد أقاربها الذي أخبرها أنه يريد ترقيم سيارة يملكها في ولاية خارج العاصمة، وباعتبارها تقيم بولاية داخلية، قبلت أن تسجّل السيارة باسمها وسلمت له نسخة من بطاقة تعريفها، بعدها سلّمها ظرفا فيه الوثائق سابقة الذّكر، لتتوجه مباشرة إلى مصالح الشرطة، وفي تلك الأثناء، قام مواطن آخر بشراء تلك السيارة من المشتبه فيه الذي أظهر له شطبه للبطاقة الرمادية التي وعده بتسليمها له بعد يومين، ليتبين بعد ذلك أن وثائق السيارة مزوّرة، وبعد وضع خطة محكمة، تم توقيف المشتبه فيه الذي صرّح بأن السيارة استقدمها صديقه الميكانيكي الذي اشتراها من شخص يقيم خارج الوطن من دون وثائق وبمبلغ مالي قدره 39 مليون سنتيم، كما بينت التحريات أن عملية تزوير وثائق هذه المركبة تمت عن طريق عدة وسائط، من بينهم المشتبه فيه الذي تم توقيفه وبحوزته مبلغ مالي قدره 5500 دينار وهاتفين نقالين وجد بأحدهما رسائل نصية مدوّن فيها أرقام تسلسلية ولوحات ترقيم خاصة بطلبات لأشخاص، وحسب تصريحاته، فهو من قام باستخراج وثائقها الإدارية، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ إعداد ملف جزائي ضد المتهمين الخمسة بجرم تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية «وثائق مركبة» ووضع للسير مركبة بلوحة ترقيم غير مطابقة وكذا التهريب الدولي للمركبات، أحيلوا بموجبه على الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين أمر بإيداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما وضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.