وزير الفلاحة يكشف عن زيادة في الواردات بنسبة 135 بالمائة هذه السنة

واردات الجزائر من الحبوب تقارب 3 مليار دولار في نهاية 2011
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أن واردات الجزائر من الحبوب قد تصل بنهاية السنة الحالية إلى حدود مليارين و 750 مليون دولار. مؤكدا بان واردات القمح عرفت هذه السنة زيادة كبيرة مقارنة لمستويات الاستيراد في العامين الأخيرين، وارتفعت فاتورة استيراد القمح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ب 135 بالمائة، بسب تراجع الإنتاج الذي قدر ب 42 مليون قنطار مقابل 45,6 مليون قنطار في 2010 و 61,2 مليون قنطار في 2009.
أفاد رشيد بن عيسى، أن سنة 2011 شهدت ارتفاعا في واردات القمح مقارنة مع سنتي 2009 و 2010 حيث وصلت قيمة واردات الجزائر من هذه المادة إلى غاية شهر سبتمبر الماضي ما قيمته 2 مليار و 200 مليون دولار، وتوقع الوزير، خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن تصل واردات الجزائر من الحبوب، إلى حدود مليارين و 750 مليون دولار مع نهاية العام الجاري.
وبحسب الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة، فقد عرفت فاتورة استيراد القمح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفاع بنسبة 135,9 بالمائة لتصل إلى 2,42 مليار دولار مقابل 1,02 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 وفقا للأرقام الأخيرة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات.
و ارجع الوزير هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي و حرص السلطات العمومية على ضمان الوفرة على المستوى الوطني. و أشار بن عيسى في هذا الصدد إلى أن الحكومة قد قررت خلال هذه السنة رفع نسبة الوفرة في السوق المحلية من القمح و الشعير بنسبة 30 بالمائة. و أضاف انه رغم ارتفاع الواردات خلال هذه السنة فإنها لم تصل إلى المستوى الذي بلغته في 2008 حين قدرت ب3 مليار و400 مليون دولار وهذا -كما قال- بفضل التحسن التدريجي للإنتاج الوطني والتحكم الأحسن في عمليات ضبط السوق.
وأوضح بن عيسى بان الإنتاج الوطني من الحبوب لهذه السنة قدر ب 42 مليون قنطار مقابل 6ر45 مليون قنطار في 2010 و 2ر61 مليون قنطار في 2009 مشيرا إلى أن مردودية الهكتار الواحد عرفت تحسنا خلال العشرية الأخيرة لتنتقل من 11 قنطارا إلى 17 قنطار في الهكتار. وحرص الوزير على التأكيد أن الطريقة المنتهجة في تقييم الإنتاج هي نفسها المعتمدة في اغلب دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة مشيرا إلى أن الوزارة تجند ضمن هذه العملية إطارات و مهنيين مختصين في المجال موزعين عبر كامل التراب الوطني.
وأكد انه رغم التحسن الملحوظ والمسجل في الإنتاج الوطني فان الوضع الوطني و الدولي "يتطلب بذل مجهودات اكبر و استعمال أكثر للتكنولوجيات الحديثة و تطبيقها على مستوى 600.000 مزرعة للحبوب في البلاد من أجل زيادة الإنتاجية في الهكتار". وفي رده على سؤال حول موضوع دعم الموالين ذكر الوزير بان الحكومة كانت قد قررت رفع نسبة توفير مادة الشعير لهذه الفئة و الإبقاء على دعمها بحوالي 1.000 دينار للقنطار الواحد مشيرا إلى أن كميات الشعير الموزعة عبر التعاونيات ووحدات تربية الإنعام تبلغ مليون قنطار شهريا أي ما يقارب 1 مليار دينار.