أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن الإنتاج الجزائري للحبوب يقدر سنة 0102 بحوالي 54 مليون قنطار أي انخفاض بحوالي 72 بالمائة مقارنة بسنة 9002 خاصة بسبب التراجع الهام لمحاصيل الشعير· وأكد الوزير خلال لقاء صحفي نشطه على هامش اجتماع مخصص لتنفيذ برامج تعزيز الطاقات البشرية والمساعدة التقنية انه من حيث المنتوجات فان محاصيل القمح الصلب والقمح اللين بلغت هذه السنة نفس النسب التي سجلت سنة 9002 وتحت المعدل بالنسبة للشعير· وبلغ إنتاج الحبوب سنة 9002 رقما قياسيا ب 2,16 مليون قنطار منها 3,42 مليون قنطار من القمح الصلب و3,11 مليون قنطار من القمح اللين و42 مليون قنطار من الشعير و4,1 مليون قنطار من الخرطل· وتأثر محصول الحبوب سنة 0102 بانخفاض هام في إنتاج الشعير بسبب تحويل بعض مناطق هذه الحبوب لصالح القمح وكذا العجز في كميات الأمطار الذي مس العديد من المناطق ذات الإنتاج الكبير· وأضاف الوزير دون إعطاء الأرقام انه فيما يخص الجمع (الإنتاج الذي سلم لتعاونيات الحبوب و الخضر الجافة) فان كميات القمح الصلب والقمح اللين -هي تقريبا نفس الكميات التي سجلت سنة 9002 فيما سجل الشعير كميات اقل· وفي إجابته عن سؤال حول احتمال لجوء الجزائر للاستيراد القمح الصلب هذه السنة أكد الوزير أن الديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب الذي يمون السوق الوطنية بحوالي 09 بالمائة -لم يخرج إلى السوق الدولية منذ أفريل 9002 فيما يخص القمح الصلب والشعير ولا يعتزم القيام بهذا قريبا· وأكد الوزير أن مخزونات الجزائر في مجال الشعير كافية لاحتياجات البلاد بالنسبة للسنتين المقبلتين· ويذهب المسؤول الأول عن قطاع الزراعة في الجزائر، إلى أبعد من ذلك حيث يؤكد أن استئناف تصدير الشعير، هو بمثابة رسالة للمزارعين، حتى يستعيدوا الثقة في أنفسهم بعد طول ركود، ويعدّد بن عيسى مجموعة مبررات يدافع من خلالها عن رأيه، حيث يؤكد أنّ الجزائر حققت إنتاجًا قياسيًا من الحبوب قدر ب2,16 مليون قنطار خلال الموسم الأخير، مكنها من تغطية كل احتياجاتها من القمح الصلب والشعير وتحقيق فوائض، أعانتها على تخفيض وارداتها من القمح اللين، وهي تتطلع إلى تحقيق محصول جيد في القمح يفوق معدل الشعير، علماً أنّ نتاج الجزائر الضخم خلال الفترة السابقة حال دون استيرادها الشعير والقمح الصلب منذ أبريل/نيسان 9002· ومن جهته اكد نور الدين كحال المدير العام للديوان الوطني للحبوب، أن استئناف الجزائر تصدير الشعير ينطوي على أكثر من دلالة إيجابية، خصوصًا أنّ البلاد صارت - بحسبه - تتوافر على ما يكفي من الشعير لتغطية ما يعادل احتياجات السوق المحلية لمدة سنتين، فضلاً عن هامش واسع لتحريك قاطرة التصدير· ويشرح كحال أنّ محصول هذه السنة يفوق القدرات التصديرية للجزائر من الحبوب، لذا ستتولى عمليات التصدير، وسينعكس هذا الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير نوعيًا، من خلال تخفيض فاتورة الجزائر من واردات الحبوب من 5,3 مليارات دولار إلى حوالى 5,1 مليار دولار، أي توفير فائدة تربو عن الملياري دولار· ويلفت محدثنا إلى أنّه بإمكان الجزائر أيضًا أن تحد من استيراد القمح اللين، وترفع تحدي الاكتفاء الذاتي منه مستقبلاً، إذا ما استطاعت أن تزيد في المساحات المخصصة للحبوب الخاضعة للمضاربة، وهذا ما قد يتأتى تحقيقه، حال تطبيق مشروع قانون العقار الزراعي بثوبه المستحدث·
