بن عيسى: واردات الجزائر من الحبوب قد تصل إلى 75ر2 مليار دولار بنهاية 2011

الجزائر - أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الخميس أن واردات الجزائر من الحبوب قد تصل بنهاية السنة الحالية إلى حدود مليارين و 750 مليون دولار.
وذكر بن عيسى خلال جلسة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بمجلس الامة ان سنة 2011 شهدت ارتفاعا في واردات القمح مقارنة مع سنتي 2009 و 2010 حيث وصلت قيمة واردات الجزائر من هذه المادة إلى غاية شهر سبتمبر الماضي ما قيمته 2 مليار و 200 مليون دولار. وارتفعت فاتورة استيراد القمح خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري ب 9ر135 بالمائة لتصل إلى 42ر2 مليار دولار مقابل 02ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 وفقا للارقام الأخيرة للمركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات.
و ارجع الوزير هذه الزيادة إلى ارتفاع الاسعار على المستوى الدولي و حرص السلطات العمومية على ضمان الوفرة على المستوى الوطني. و أشار بن عيسى في هذا الصدد إلى ان الحكومة قد قررت خلال هذه السنة رفع نسبة الوفرة في السوق المحلية من القمح و الشعير بنسبة 30 بالمائة. و أضاف انه رغم ارتفاع الواردات خلال هذه السنة فانها لم تصل إلى المستوى الذي بلغته في 2008 حين قدرت ب3 مليار و400 مليون دولار وهذا -كما قال- بفضل التحسن التدريجي للانتاج الوطني والتحكم الاحسن في عمليات ضبط السوق.
من جهة أخرى افاد بن عيسى ان الانتاج الوطني من الحبوب لهذه السنة قدر ب 42 مليون قنطار مقابل 6ر45 مليون قنطار في 2010 و 2ر61 مليون قنطار في 2009 مشيرا إلى ان مردودية الهكتار الواحد عرفت تحسنا خلال العشرية الاخيرة لتنتقل من 11 قنطارا إلى 17 قنطار في الهكتار. وحرص الوزير على التاكيد ان الطريقة المنتهجة في تقييم الانتاج هي نفسها المعتمدة في اغلب دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة مشيرا إلى ان الوزارة تجند ضمن هذه العملية إطارات و مهنيين مختصين في المجال موزعين عبر كامل التراب الوطني.
وأكد انه رغم التحسن الملحوظ والمسجل في الانتاج الوطني فان الوضع الوطني و الدولي "يتطلب بذل مجهودات اكبر و استعمال اكثر للتكنولوجيات الحديثة و تطبيقها على مستوى 600.000 مزرعة للحبوب في البلاد من أجل زيادة الانتاجية في الهكتار". وفي رده على سؤال حول موضوع دعم الموالين ذكر الوزير بان الحكومة كانت قد قررت رفع نسبة توفير مادة الشعير لهذه الفئة و الابقاء على دعمها بحوالي 1.000 دينار للقنطار الواحد مشيرا إلى ان كميات الشعير الموزعة عبر التعاونيات ووحدات تربية الانعام تبلغ مليون قنطار شهريا اي ما يقارب 1 مليار دينار.
وفي تطرقه إلى قضية وحدة التعاونية الولائية لتربية الدواجن سابقا بولاية البويرة والمنحلة أكد بن عيسي ان هذه التعاونية سيتم استرجاعها وتهيئتها واعادتها للنشاط وهذا في إطار برنامج اعادة تاهيل المنشات الفلاحية والريفية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003.