من خلال تقرير للجنة الاقتصاد والمالية: المجلس الولائي بأم البواقي يعتبر عدم توزيع الإعانات على الجمعيات سابقة

اعتبرت، نهاية الأسبوع الماضي، لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، عدم توزيع الإعانات المخصصة للجمعيات الخيرية والرياضية والثقافية خلال المواسم الماضية، بالسابقة التي تحدث لأول مرة بالولاية، والتمست اللجنة ضرورة تجاوز ما حصل مع القائمين على تسيير الإدارة المحلية سابقا، من جهته دعا الوالي إلى ضرورة تنفيذ الميزانية المصادق عليها من طرف أعضاء المجلس وفق مبدأ عقلانية التسيير.
تقرير لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، أشار إلى أنه ولأول مرة في تاريخ ولاية أم البواقي، يسجل المجلس الشعبي الولائي عدم توزيع الإعانات على الجمعيات ذات الطابع الخيري والمساجد وكذا الجمعيات الرياضية و الثقافية، وتطرق إلى أن مسؤولين سابقين بالإدارة المحلية تعمدوا إخفاء الحقيقة عن المجلس، وتبليغه بالمبلغ المتبقي لتوزيعه على الجمعيات والذي كان مخالفا للحقيقة، وتسبب في عدم قبول مكتب المجلس لتوزيع ما تم وصفه في التقرير ب « البقايا « على جمعيات الولاية.
وجاء في التقرير تأكيد بأن المجلس الولائي لم يتجاوز صلاحياته ولا المبلغ الذي تداول عليه في الميزانية بالنسبة للهلال الأحمر والكشافة الإسلامية، غير أن أمين الخزينة رفض التأشير على الإعانة المخصصة لهما، على الرغم من استفادة الكشافة الإسلامية من نفس الميزانية عن طريق صندوق دعم مبادرات الشباب، وقوبلت بموافقة مصالح الرقابة المالية وخزينة الولاية، واعتبرت اللجنة هذا الأمر «ازدواجية غريبة في التعامل مع الملفات»، وبأنه أمر يثير الكثير من التساؤلات.
لجنة الاقتصاد والمالية وقفت في تقريرها على ما وصفته بالخروقات القانونية، في تجسيد الميزانية المتداول عليها، فالمداولات صادقت على اقتناء موزع الهاتف للولاية وللمجلس الشعبي الولائي، غير أن العملية انقسمت بعدها إلى شطرين.
كما أشارت اللجنة إلى وجود 3 برامج ممولة من صندوق الضمان والتضامن ضمن مدونة برامج ميزانية الولاية، أما في نص المداولة والموافقة الأولية للمجلس فلم يتم التطرق لذكر هذه البرامج إطلاقا، واستغربت اللجنة تسجيل هذه البرامج في الميزانية دون مداولة، وعاينت في تقريرها اختلافا في مبلغ الإيرادات بين خزينة الولاية ومديرية الإدارة المحلية ،وهو التناقض الذي أدى لعدم تطابق حساب التسيير الذي أعده أمين خزينة الولاية والحساب الإداري للعام الثاني على التوالي، وهو بحسب اللجنة مؤشر غير صحي عن دقة وصحة الحسابات.
و وافق أعضاء المجلس على تحويل مبلغ 1 مليار سنتيم من النفقات غير المتوقعة، لاقتناء أجهزة لتصفية الكلى التي رصد لها سابقا مبلغ 1 مليار سنتيم، وتمت كذلك الموافقة على رصد مبلغ إضافي يقدر ب500 مليون سنتيم لتهيئة السكنات الوظيفية للولاية، كما تمت الموافقة على اقتناء شاحنات تخصص للتبرع بالدم، ودعا الوالي في كلمته لضرورة تنفيذ الميزانية بحسب القانون، بالتوجيه الفعلي للمبالغ المالية المرصودة لتجسد على أرض الواقع، وتفادي تركها دون تلبية الاحتياجات المعبر عنها.