رئيس البلدية يقول أن العملية قانونية وأنها تمت بموافقة الولاية

الوالي يلغي مداولتي توزيع إعانات بقيمة 20 مليارا للجمعيات بقسنطينةالوالي يلغي مداولتي توزيع إعانات بقيمة 20 مليارا للجمعيات بقسنطينة
أمر والي قسنطينة حسين واضح، بإلغاء مداولتين للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة والمتضمنة توزيع الإعانات المالية على الجمعيات الرياضية والثقافية سنتي 2013 و2014، إضافة إلى إلغاء التجميد عن عضو من جبهة التحرير الوطني.
واستنادا للقرار الأول تحت رقم 1287 والذي تحصلت النصر على نسخة منه، أمس، فقد أمر والي قسنطينة حسين واضح ببطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة رقم 47 بتاريخ 1 أكتوبر 2013، والمتضمنة توزيع الإعانات على الجمعيات الرياضية والثقافية من الميزانية الإضافية لسنة 2013.
وحسب ذات القرار الممضي من قبل والي قسنطينة بتاريخ 13 جويلية الفارط، فإن سبب إلغاء المداولة التي تضمنت منح 10 ملايير سنتيم من الميزانية الإضافية لسنة 2013 لعدد من الجمعيات الرياضية والثقافية لبلدية قسنطينة يعود للاختلاف في المبلغ المذكور في المحضر مع المدون في المداولة، ما يبرز حسب ذات القرار خرقا قانونيا.
أما القرار الثاني الذي تحصلت النصر على نسخة منه، والحامل لرقم 1288 فصرح ببطلان مداولة رقم 65 مؤرخة في 7 أوت 2014 صادرة عن المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة والمتضمنة نفس القرارات وهي توزيع إعانات مالية على جمعيات رياضية وثقافية من الميزانية الإضافية لسنة 2014 بقيمة 10 ملايير سنتيم، حيث أوعز القرار للاختلاف الواضح بخصوص الإعانات المرصودة بعنوان 3 في المائة بين ما جاء في جدول أعمال الدورة وما تضمنته المداولة.
وكان ستة منتخبين من المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة قسنطينة ضد المير، حول ذات القضية، حيث كشفوا حينها أن المداولتين غير قانونيتين، وأن أغلب المنتخبين بالمجلس صادقوا عليها دون علمهم، كما طالبوا في عدة دورات عادية توضيحات من رئيس المجلس حيال المداولتين، كما أن أقوال المنتخبين الستة قد دونت على محاضر سماع من قبل محققي الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بداية شهر جوان الفارط، وهي القضية التي أشارت إليها النصر في وقتها.
من جهة أخرى راسلت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية قسنطينة رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة بتاريخ 14 جويلية الفارط تحت إشراف رئيس الدائرة، بخصوص المداولة رقم 48/2015 لجلسة 26 ماي الماضي والمتضمنة لجلسة تأديبية تخص عضو بالمجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني «بركة مدير» والذي تقرر حينها تجميد عضويته، حيث أبدت مديرية التنظيم عدم موافقتها على تنفيذ محتوى المداولة وذلك لمخالفتها نص المادتين 43 و44 من القانون البلدي 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011.
رئيس بلدية قسنطينة سيف الدين ريحاني، أكد من جهته أن المداولتين المتضمنتين توزيع الإعانات على الجمعيات الرياضية والثقافية تمتا بطريقة قانونية، بدليل أن الوالي أبدى موافقته عليهما، ما مكن المجلس من تحويل الأموال للجمعيات المعنية، كما أن قرار إلغائهما باطل بحكم انقضاء الآجال القانونية.
مير بلدية قسنطينة، صرح أيضا أنه تفاجأ بما تضمنته المراسلتان حيث قال: «كيف لهيئة رسمية إلغاء مداولة صادقت عليها من قبل»، ليضيف أن كافة الإجراءات التي تم من خلالها منح الإعانات المالية للجمعيات الرياضية صحيحة ولا تشوبها أية شبهة، سواء بالنسبة لمداولة سنة 2013 أو مداولة 2014، فضلا على أن صرف الإعانات يكون بعد خضوع المداولات لتدقيق المراقب المالي وأمين الخزينة.
كما أوضح ذات المتحدث أن كافة المجالس المنتخبة المتعاقبة على بلدية قسنطينة كانت تقوم بصرف الإعانات المالية على الجمعيات الرياضية بنفس الطريقة وبالدليل، مطالبا بفتح تحقيق في هذا الشأن، ليضيف أن الأموال منحت للجمعيات من أجل ترقية النشاط الرياضي والثقافي بالمدينة وليس لأمر آخر.