الوزير الأول يشدد على ضرورة محاربة المال الفاسد لإنجاح الإصلاحات: بيروقراطيون "يعرقلون" برنامج الرئيس و 20 بالمائة فقط من التعليمات نفذت

الفاسدون في الإدارات يحاولون تعطيل الإصلاحات المباشرة تجديد الإطار الأخلاقي المطبق على الأعوان لمنع تضارب المصالح
كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، عن وجود بيروقراطيين يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة، وقال بان 20 بالمائة فقط من توجيهات الرئيس نفذت، مشددا على ضرورة « أخلقة الحياة السياسية من خلال المعركة ضد الفساد و الفاسدين»، مشيرا إلى أن "الفاسدين يحاولون تعطيل الإصلاحات المباشرة".
اتهم الوزير الأول عبد العزيز جراد، جهات بعرقلة تنفيذ التعليمات التي يصدرها الرئيس، وقال جراد في كلمة ألقاها في ختام لقاء الحكومة بالولاة، بان بيروقراطيون يعرقلون تنفيذ التعليمات، وتابع قائلا : "حسب الأرقام التي قدمت لي فإن 10 إلى 20 بالمائة فقط من توجيهات رئيس الجمهورية نفذت "، مضيفا "صحيح هناك مشاكل مالية موضوعية وظرف صحي (كورونا) وظروف الماضي لكن هناك بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة".
وبعد أن شدد على ضرورة مكافحة البيروقراطية، أوضح انه يجب العمل على بلوغ " نسبة معتبرة من تجسيد برنامج رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية 2020 مشيرا إلى أنه من خلال "المتابعة اليومية للقرارات قد نصل إلى نسبة مقبولة بمعدل تجسيد 60 إلى 70 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية" .
كما شدد الوزير الأول على ضرورة " أخلقة الحياة السياسية من خلال المعركة ضد الفساد و الفاسدين"، مشيرا إلى إن "الفاسدين موجودون على مختلف المستويات في المؤسسات و الإدارات و يحاولون تعطيل الإصلاحات المباشرة". وقال جراد، انه من الواجب "تكريس دولة القانون التي تحمي حقوق و حريات المواطنين والتي تعتبر أساس الجمهورية الجديدة لان بدونها لا يمكن بناء اقتصاد ولا نسق سياسي مقبول"، داعيا كذلك إلى "تأسيس شراكة حقيقية مع الفاعلين الاجتماعيين من اجل شراكة و تحاور دائمين يتسمان بالمسؤولية".
و أوضح الوزير الأول إن مكافحة الفساد بجميع إشكاله و أخلقة و شفافية السلطة العمومية سيسمح "بضمان نزاهة و استقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية العمومية"، مضيفا إن هذا "سيسمح كذلك بتعزيز ثقة المواطنين التي فقدوها في مؤسساتهم".
علاقة جديدة بين المواطن والدولة
ودعا الوزير الأول إلى إحداث تغييرات في العلاقة القائمة بين الدولة والمواطن، مشددا على ضرورة إقامة "علاقة جديدة» تقوم على مفهوم «المسؤولية و المساءلة"، داعيا أعضاء الحكومة إلى "الشروع في وضع آليات جديدة للوقاية و الرقابة من اجل نزاهة المسؤولين العموميين و النزاهة في تسيير الأموال العمومية".
وقال من جانب أخر، إن تبوأ مناصب المسؤولية "سيصبح من الآن فصاعدا مرهونا بالأهلية و الجدارة و النزاهة عبر وضع آليات تقدير و تقييم"، مضيفا انه من الواجب "إحداث قطيعة جذرية مع الحوكمة القديمة التي أدت إلى انزلاقات خطيرة غير مقبولة". مضيفا بان الحكومة "ستقوم في الأيام المقبلة بتجديد الإطار الأخلاقي المطبق على الأعوان العموميين بما يسمح بالوقاية من تضارب المصالح"، موضحا إن "ميثاقا أخلاقيا سيكون بين الوسط الإداري و السلطات العمومية".
الولاة مطالبون بفتح حوار مع المواطنين
من جانب أخر، دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ولاة الجمهورية إلى ضرورة فتح حوار مع المواطنين
"قبل فرض أي تصور لحل القضايا المطروحة في الميدان". وقال جراد مخاطبا الولاة في ختام لقائهم بالحكومة : "أدعوكم إلى فتح حوار مع المواطنين بكافة مناطق الوطن قبل فرض تصوراتكم في حل القضايا المطروحة ميدانيا"، مشددا على ضرورة "تفهم مشاكل وانشغالات المواطنين مع أخذها بعين الاعتبار في ظل الديمقراطية التشاركية". وأكد في نفس السياق على ضرورة التواصل خاصة مع مواطني مناطق الظل لمعرفة انشغالاتهم وأولوياتهم.
وفيما يخص الوقاية من حرائق الغابات، دعا السيد جراد إلى ضرورة تجنيد كافة الإمكانيات للحفاظ على الثروة الغابية للبلاد، مطالبا أعضاء الحكومة الذين لم يتدخلوا في هذا اللقاء إلى "تقديم ملخص عن خطة عملهم في التقرير النهائي".