قال إنّ نسبة ضئية من توجيهات تبون نُفذّت.. جراد: بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج الرئيس * الحكومة تراهن على محاربة المال الفاسد وعصرنة الإدارة *س. إبراهيم* كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة عن وجود بيروقراطيين يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة مشيرا إلى أنه حسب الأرقام التي قدمت لي فإن 10 إلى 20 بالمائة فقط من توجيهات رئيس الجمهورية نفذت مضيفا صحيح هناك مشاكل مالية موضوعية وظرف صحي (كورونا) وظروف الماضي لكن هناك بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة . وبعد أن شدد على ضرورة مكافحة البيروقراطية أكّد السيد جراد في كلمة ألقاها في ختام لقاء الحكومة بالولاة أنه يجب العمل على بلوغ نسبة معتبرة من تجسيد برنامج رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية 2020 مشيرا إلى أنه من خلال المتابعة اليومية للقرارات قد نصل إلى نسبة مقبولة بمعدل تجسيد 60 إلى 70 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية . كما أبرز السيد جراد أنه من الأولويات المهمة اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى التدخل السريع في مناطق الظل وتحديد رزنامة عمل لتنفيذ برنامج هذه المناطق لأن الجزائر الجديدة هي آلية ووسائل ومنهجية جديدة . محاربة المال الفاسد وعصرنة الإدارة لبناء جمهورية جديدة شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد على ضرورة محاربة المال الفاسد وعصرنة الإدارة عن طريق الرقمنة لتأسيس جمهورية جديدة وبناء اقتصاد متطور. وأوضح السيد جراد في كلمته الختامية لاجتماع الحكومة-ولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان إقامة الجمهورية الجديدة التي نصبو اليها جميعا تشكل حجر الزاوية في برنامج عمل الحكومة والجماعات المحلية من خلال ترسيخ الديمقراطية الفعلية وتفعيل طريقة جديدة لحكامة المؤسسات والشفافية . كما اعتبر الوزير الأول أن عصرنة الدولة ومؤسساتها من خلال الرقمنة وتوفر الإحصائيات هو شرط ضروري لضمان بناء الجمهورية الجديدة واقتصاد متطور يرقى إلى مصاف الاقتصادات العالمية داعيا في هذا الشأن إلى محاربة البيروقراطية وإعادة تنظيم الإدارة المركزية والمحلية وتحسين أدائها عبر الرقمنة وترشيد الوسائل وتكوين الموارد البشرية . كما شدد الوزير الأول على ضرورة اخلقة الحياة السياسية من خلال المعركة ضد الفساد والفاسدين مشيرا إلى ان الفاسدين موجودون على مختلف المستويات في المؤسسات والإدارات ويحاولون تعطيل الإصلاحات المباشرة . ولهذا يقول السيد جراد من الواجب تكريس دولة القانون التي تحمي حقوق وحريات المواطنين والتي تعتبر أساس الجمهورية الجديدة لان بدونها لا يمكن بناء اقتصاد ولا نسق سياسي مقبول داعيا كذلك إلى تأسيس شراكة حقيقية مع الفاعلين الاجتماعيين من اجل شراكة وتحاور دائمين يتسمان بالمسؤولية . وأوضح السيد جراد ان مكافحة الفساد بجميع اشكاله واخلقة وشفافية السلطة العمومية سيسمح بضمان نزاهة واستقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية العمومية مضيفا ان هذا سيسمح كذلك بتعزيز ثقة المواطنين التي فقدوها في مؤسساتهم . ولهذا طالب الوزير الأول بضرورة إقامة علاقة جديدة بين المواطن والدولة تقوم على مفهوم المسؤولية والمساءلة داعيا أعضاء الحكومة إلى الشروع في وضع آليات جديدة للوقاية والرقابة من اجل نزاهة المسؤولين العموميين والنزاهة في تسيير الأموال العمومية . وأوضح السيد جراد كذلك أن تبوؤ مناصب المسؤولية سيصبح من الان فصاعدا مرهونا بالأهلية والجدارة والنزاهة عبر وضع آليات تقدير وتقييم مضيفا انه من الواجب إحداث قطيعة جذرية مع الحوكمة القديمة التي أدت إلى انزلاقات خطيرة غير مقبولة . وأضاف السيد جراد ان الحكومة ستقوم في الأيام المقبلة بتجديد الإطار الاخلاقي المطبق على الاعوان العموميين بما يسمح بالوقاية من تضارب المصالح موضحا ان ميثاقا اخلاقيا سيكون بين الوسط الإداري والسلطات العمومية . ضرورة الصرامة في تسيير المشاريع المحلية أكد الوزير الأول ضرورة مراعاة الصرامة في ادارة المشاريع المحلية والنفقات العمومية من طرف جميع الفاعلين. وفي هذا الإطار أوضح السيد جراد أنه لم يعد مسموحا إعادة التهيئة العمرانية (تجديد الأرصفة) وهي الظاهرة المتكررة وغير الطبيعية التي تعد أحد مظاهر التبذير . وأضاف يقول: آن الأوان لترشيد النفقات العمومية واعتماد الصرامة في إدارة شؤون الدولة وتجنب اي شكل من اشكال التبذير لافتا إلى انه يقع على عاتق كل مسؤول سواء على المستوى المركزي أو المحلي العمل على تقليص التبذير مما سيوفر المليارات من الدنانير. وفي سياق توصياته الموجهة للمشاركين في اجتماع الحكومة والولاة اعتبر الوزير الاول ان تحقيق الاهداف المسطرة وضمان فعاليتها يتطلب حشد كل الطاقات وكذا التناسق الوثيق بين التوجهات الوطنية الكبرى والبرامج المحلية والقطاعية فضلا عن التآزر مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وصرح قائلا: من غير الممكن ان تحتكر الادارة القرار الاقتصادي. يجب الانفتاح على الشركاء باعتبار انهم ادرى بمقتضيات تسيير شؤونهم. فمركز الاقتصاد يجب ان يكون المؤسسة نفسها وليس الادارة . وبهذا الخصوص أمر جرّاد بفتح حوار دائم على المستوى المحلي مع ارباب العمل وممثلي المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة من دون تفرقة بين القطاعين. 72 بالمائة من العمال استفادوا من إجازة مدفوعة الأجر وحول آثار جائحة كوفيد-19على النشاط الاقتصادي كشف الوزير الاول عن نتائج تحقيق اشرفت عليه وزارة العمل شمل عينة تتكون من 3.666 مؤسسة تتوفر على 440.171 عامل في جميع فروع النشاط. وأظهرت نتائج التحقيق ان 72 بالمائة من العمال استفادوا من اجازة مدفوعة الاجر 75 6 بالمائة منهم شهدوا انخفاضا في نشاطاتهم مقابل 44 بالمائة تأثروا من تأخر في دفع الاجور و1 6 بالمائة معنيين بالبطالة التقنية و0 8 بالمائة من العمال محل احكام اجازة بدون اجر و7 5 بالمائة محل احكام عمل بدوام جزئي و12 بالمائة تم غلق مؤقت لمؤسساتهم و1 بالمائة تم الغلق التام لمؤسساتهم. ولاحظ الوزير الاول في هذا السياق بأن هذه النتائج تفسر الاتجاه التنازلي للإضرابات في الاوساط العمالية غير انه ينبغي العمل اكثر على تقليص آثار الوباء على المؤسسات والعمال. يُذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي جرى برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين خصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. وتمحورت أشغال الاجتماع على مدى يومين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19 تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.
