❊ للأسف.. النتائج المحققة في الميدان لم تتعد 10 أو 20 بالمائة ❊ تكريس دولة القانون التي تحمي حقوق وحريات المواطنين ❊ الفاسدون موجودون في الإدارات ويحاولون تعطيل الإصلاحات ❊ البيروقراطية عدونا.. وبناء الجزائر الجديدة ليست شعارا بل منهجية تأسف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس الخميس، لتأخر تطبيق التوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للولاة في الاجتماع المنعقد شهر فيفري الماضي، مشيرا إلى أن النتائج المحققة في الميدان لم تتعد 10 أو 20 بالمائة، رغم أنه كان يتمنى ان تصل النسبة إلى 50 بالمائة على الأقل، و عليه وجه رئيس الهيئة التنفيذية، تعليمات صارمة للولاة والمسؤولين المحليين للعمل على تنفيذ المشاريع التنموية المقررة في مناطق الظل بشكل مستعجل، قصد تحسين وجه هذه المناطق قبل نهاية السنة الجارية. خلال اجتماع الحكومة الولاة الذي احتضنه قصر الأمم بنادي الصنوبر لمدة يومين، غاب خطاب المجاملات وعبارات الود التي تعوّد عليها الجزائريون خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب النقائص التي مازالت تسجلها التنمية المحلية لاسيما على مستوى مناطق الظل التي مازالت تفتقر لأدنى ضروريات الحياة، فبعد الكلمة الافتتاحية الصارمة لرئيس الجمهورية، حيث انتقد فيها حصيلة 6 أشهر من عمل المسؤولين وما ميزها من مظاهر الاحتيال والغش من قبل بعضهم، حذا الوزير الأول حذو الرئيس تبون، في معاتبة الوضع العام، معربا عن عدم رضاه للتأخر المسجل في عدة قطاعات بسبب تصرفات مقصودة من قبل البعض الذين مازالت لديهم خلفيات سياسية من العهد البائد، قائلا في هذا الصدد "هناك بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة". وشدد رئيس الهيئة التنفيذية، على ضرورة مكافحة الظاهرة، مطالبا المشاركين بالعمل على بلوغ نسبة معتبرة من تجسيد برنامج رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية، مستطردا "من خلال المتابعة اليومية للقرارات قد نصل إلى نسبة مقبولة بمعدل تجسيد 60 إلى 70 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية". ولبلوغ هذه الأهداف تطرق الوزير الأول، إلى ضرورة أخلقة الحياة السياسية من خلال المعركة ضد الفساد والفاسدين، ووجه حديثه للحضور بالقول "الفاسدون موجودون عبر مختلف المستويات في المؤسسات والإدارات ويحاولون تعطيل الإصلاحات المباشرة.. لكننا سنعمل على تكريس دولة القانون التي تحمي حقوق وحريات المواطنين، والتي تعتبر أساس الجمهورية الجديدة لأن بدونها لا يمكن بناء اقتصاد ولا نسق سياسي مقبول". وأشار الوزير الأول، إلى أن مكافحة الفساد بجميع أشكاله وضمان شفافية السلطة العمومية سيسمح أيضا بضمان نزاهة واستقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية العمومية، ومن ثم تعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم، مبرزا أهمية بناء هذه العلاقة على مفهوم المسؤولية والمساءلة، فضلا عن وضع آليات جديدة للوقاية والرقابة من أجل نزاهة المسؤولين العموميين، والنزاهة في تسيير الأموال العمومية من أجل إعطاء الأمل في بناء مستقبل أفضل. ميثاق أخلاقي في الإدارة لإحداث القطيعة مع الحوكمة القديمة وإذ شدد على إحداث قطيعة جذرية مع الحوكمة القديمة التي أدت إلى انزلاقات خطيرة، فقد أوضح الوزير الاول، أن ميثاقا أخلاقيا سيكون بين الوسط الإداري والسلطات العمومية بما يسمح بالوقاية من تضارب المصالح، فضلا عن وضع آليات تقدير وتقييم لتحديد شروط تبوأ مناصب المسؤولية، حيث ستكون من هنا فصاعدا مرهونة بالأهلية والجدارة والنزاهة. وعلاوة على محاربة الفساد أكد رئيس الهيئة التنفيذية، على ضرورة عصرنة الإدارة عن طريق الرقمنة لتأسيس جمهورية جديدة، وبناء اقتصاد متطور وتفعيل طريقة جديدة لحكامة المؤسسات والشفافية، عبر محاربة البيروقراطية وإعادة تنظيم الإدارة المركزية والمحلية وتحسين أدائها، فضلا عن تأسيس شراكة حقيقية دائمة مع الفاعلين الاجتماعيين تتسم بالمسؤولية. وأوضح جراد، أن البيروقراطية تظل "العدو الأول" للإدارة مستدلا في هذا الصدد بقرارات صدرت عن رئاسة الجمهورية، وعن الحكومة ولم تطبق على أرض الواقع، على غرار عدم صرف المنح المقررة لفائدة فئات من العمال التي تقوم بجهود في مكافحة وباء كورونا بسبب هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن بناء الجزائر الجديدة "ليس شعارا، بل منهجية ومقاربة ميدانية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي نمر بها". رقمنة الجمارك والضرائب لكشف عمليات الفساد كما شدد في هذا الصدد على ضرورة اعتماد الرقمنة لمكافحة الظاهرة عبر مختلف الإدارات وتعميمها قبل نهاية السنة، خاصا بالذكر قطاعي الجمارك و الضرائب، مشيرا إلى أن القيام بهذه العملية سيمس بمصالح الكثيرين وسيكشف عن فسادهم، وعليه وجه الوزير الأول، تعليمة لوزير المالية أيمن عبد الرحمان، للإسراع في البت في هذا الإجراء. كما شدد السيد جراد، على ترشيد النفقات العمومية واعتماد الصرامة في إدارة شؤون الدولة وتجنب أي شكل من أشكال التبذير، كإعادة التهيئة العمرانية عبر تجديد الأرصفة التي تشهد تصاعدا عبر مدن الوطن، داعيا في هذا الصدد كل مسؤول سواء على المستوى المركزي أو المحلي للعمل على تقليص هذه الظاهرة مما سيوفر المليارات من الدنانير. فتح حوار مع المواطنين قبل تجسيد المشاريع وفي سياق حديثه عن الإسراع في حل القضايا المطروحة في الميدان دعا الوزير الأول، ولاة الجمهورية إلى ضرورة فتح حوار مع المواطنين قبل فرض أي تصور، مشددا على ضرورة معرفة مشاكلهم وانشغالاتهم مع أخذها بعين الاعتبار في ظل الديمقراطية التشاركية، من منطلق أن تحقيق الأهداف المسطرة وضمان فعاليتها يتطلب حشد كل الطاقات وكذا التناسق الوثيق بين التوجهات الوطنية الكبرى والبرامج المحلية والقطاعية، فضلا عن التآزر مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وخاطب جراد، الحضور قائلا "من غير الممكن أن تحتكر الإدارة القرار الاقتصادي، يجب الانفتاح على الشركاء باعتبار أنهم أدرى بمقتضيات تسيير شؤونهم، فمركز الاقتصاد يجب أن يكون المؤسسة نفسها وليس الإدارة"، كما أمر بفتح حوار دائم على المستوى المحلي مع أرباب العمل وممثلي المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة من دون تفرقة بين القطاعين. الوزير الأول، الذي أكد أنه لن يتسامح مستقبلا مع أي محاولة لعرقلة الجهود، أكد على ضرورة وضع رزنامة دقيقة لمشاريع التنمية بمناطق الظل، ومتابعة إنجازها بصفة دورية مع وزارة الداخلية وباقي القطاعات الوزارية الأخرى لتقييم مدى تقدمها. في حين عاتب الولاة على تضمن التوصيات التي انبثق عنها الاجتماع في طبعته الثانية على معطيات استشرافية على المدى الطويل، في الوقت الذي يفترض اضفاء الطابع الاستعجالي على خطة العمل الجارية على غرار التحضير للدخول المدرسي والجامعي. كما طلب السيد جراد، من ولاة الجمهورية منح الأولوية في مشاريع التنمية بمناطق الظل إلى الربط بشبكات الكهرباء والغاز و الماء الشروب وشبكات الصرف الصحي و فك العزلة عبر إنجاز الطرقات، مشيرا إلى "وجوب إيجاد حلول للنقائص المسجلة في هذا المجال بأي طريقة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة على غرار صهاريج المياه أو ألواح الطاقة الشمسية بالنسبة للكهرباء في انتظار إنجاز المشاريع المبرمجة. كما دعا إلى تفادي تسجيل المشاريع المكلفة وطويلة المدى، في الوقت الذي يفترض فيه توجيه الجهود والمشاريع التنموية إلى المناطق المعزولة تماما و الجبلية والصحراوية وليس إلى الأحياء الحضرية التي تعاني من بعض النقائص. وفيما يخص الوقاية من حرائق الغابات، دعا السيد جراد، إلى ضرورة تجنيد كافة الإمكانيات للحفاظ على الثروة الغابية للبلاد، مطالبا أعضاء الحكومة الذين لم يتدخلوا في هذا اللقاء إلى تقديم ملخص عن خطة عملهم في التقرير النهائي. ومن جهته أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، التزامه بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبر تكثيف الحوار والتواصل مع الولاة والاطلاع على التقارير الدورية في سياق ضمان المتابعة اللازمة للمشاريع المبرمجة في مناطق الظل.
