لابد من مراجعة العديد من القوانين بعد الاستفتاء الجبهة الداخلية تكون قوية بديمقراطية حقيقية وليست صورية ثمن رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار، أمس، العديد من المواد والمقترحات التي جاءت في مشروع تعديل الدستور ، كما دعا إلى مراجعة العديد من القوانين بعد الاستفتاء، وقال إن الجزائر في بداية التغيير من خلال هذا الدستور الذي يحتاج إلى سند شعبي وسياسي، مشيرا إلى أهمية المشاركة في الاستفتاء على المشروع في الفاتح نوفمبر المقبل، كما أكد على ضرورة التعاطي بإيجابية مع كل المعطيات في الساحة والمشهد الوطني، لأن ما يحدث في الجوار و الإقليم وفي العلاقات الدولية يتطلب منا أن نقوي الجبهة الداخلية. النصر : تضمن مشروع تعديل الدستور العديد من الأحكام والمواد و إضافات جديدة شملت مختلف الجوانب، كيف تنظرون إلى هذه الوثيقة كهيئة مدنية ؟ عبد الرحمان عرعار: تابعنا باهتمام مسار الدستور و المشروع التمهيدي في كل المحطات التي عرفها ونحن كمنتدى مدني قدمنا أكثر من 65 مقترحا حول المشروع واليوم نحن أمام وثيقة رسمية ستعرض على الاستفتاء وقد قمنا بتقييم ما جاء من محتوى ، حيث ثمنا الكثير من المواد والمقترحات المهمة التي جاءت في الديباجة أو في المحاور الخاصة بالحريات الأساسية أو المجتمع المدني أو المؤسسات الاستشارية والرقابية وعلى ذكر البعض منها، تكلمنا عن نزع منصب نائب الرئيس وقضية دسترة الحراك والتأكيد على الثوابت كمكسب للمجتمع الجزائري وغلق العهدات على مستوى العهدات الرئاسية أو على مستوى آخر منها المجالس المنتخبة وإعطاء نوعية وقوة وفعالية للمجتمع المدني وإشراكه كشريك وغيرها ، و المهم الآن مبدئيا أن تثميننا للدستور يندرج في مبدأ التغيير المنتظر من طرف الشعب . النصر : كيف تقرأون تعزيز الحقوق والحريات وماذا بشأن اعتماد نظام التصريح في حرية التظاهر السلمي و إنشاء الجمعيات والصحف ؟ عبد الرحمان عرعار: بعد الاستفتاء لابد من مراجعة قانونية ومؤسساتية وقضائية للعديد من القوانين، ومنها قانون الجمعيات 06-12 ، وإعطاء قانون بمهمة جديدة وهي ترقية دور المجتمع المدني ورفع البيروقراطية والإجراءات الإدارية في قضية التأسيس أو في قضية عقد الاجتماعات العمومية أو في قضية حل الجمعيات والدفع بصفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعيات ، ونفس الشيء بالنسبة لقانون الانتخابات ، الأحزاب ، الجماعات المحلية ، قضية الإشهار، الإعلام ، وأيضا قانون محاربة الفساد ، هذه كلها ملفات وورشات سوف تفتح ونتمنى أن نشهد بعد الاستفتاء انفتاحا أكبر على الحوار حول هذه القوانين ولا يكون هناك مسلك في اتجاه واحد أو في قنوات واحدة ، ونريد أن نصل إلى حوار جاد لكل الفاعلين في هذه الورشات وهذا ما يعزز الثقة ويعزز العمل الجماعي. النصر : ما رأيكم في تضمن مشروع تعديل الدستور لإنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني، وإعطائه مكانة لافتة للمجتمع المدني ؟ عبد الرحمان عرعار: أكبر إنجاز حققه الدستور هو بالنسبة للمجتمع المدني ، هناك 15 مادة تتكلم عن المجتمع المدني ، فقد أعطى دورا مهما وأصبح المجتمع المدني من خلال الدستور شريكا للسلطات وللسياسات العمومية وهذا تقدم كبير ونوعي ، كما أعطى للمجتمع المدني آلية المرصد، ولكن في نفس الوقت أعطى إمكانية أن المجتمع المدني يصبح شريكا في الكثير من الهيئات الرقابية والاستشارية للدولة وهذه المشاركة ليست ظرفية أو صورية فقط وإنما فعالة من خلال المناقشة والقرارات بدون أن نغفل أنه أعطى صفة النفع العام وكذلك مهمة تسيير المرافق العمومية ومراقبة تنفيذ السياسات العمومية من خلال الديموقراطية التشاركية على المستوى المحلي ، ولكن أنبه أن المجتمع المدني بهذا البعد وبهذه المكانة لا يجب أن يبتعد عن الوظيفة الأساسية، ويبقى كمجتمع مدني ولا يستطيع أن يعوض مؤسسات الجمهورية أو الدولة ولا ينافس المنتخبين على المستوى المحلي أو الولائي أو يعوض البرلمان ، بل يكون له تقاطع مع كل هذه الفضاءات والهيئات في مصلحة المواطن وتسيير هذه السياسات والاستراتيجيات. النصر : ماذا بخصوص الدور الذي تقومون به في إطار مسعى شرح مشروع تعديل الدستور ؟ عبد الرحمان عرعار: كانت لدينا عدة لقاءات مع أعضاء المنتدى فيما يخص رفع صوت هذا الدستور وشرحه واستثمار كل المساحات الإعلامية والقيام بعمل جواري على المستوى المحلي، لأنه بالنسبة للمنتدى، نحن في بداية التغيير من خلال هذا الدستور، ولنا تصور إلى غاية سنة 2025 حول كيفية بناء قدراتنا من خلال هذه المحطات ، وكيف نقوي الإعلام والاتصال حول المسائل السياسية وكيف نرافع على المسائل السياسية من خلال مشاركتنا في هذه المحطات ، والدستور يحتاج إلى سند شعبي وسند سياسي ونحن من الفاعلين الذين يساهمون في هذه الأدوار وهذه الوظائف، ولابد من المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، ونحن منذ تأسيس المنتدى نادينا بالحوار وشاركنا في مسار تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومبدئيا نادينا بالإصلاحات الدستورية ونشارك فيها والنقائص نتكلم عنها والاستفتاء يجب أن ينجح . و الإنسان يجب أن يكون إيجابيا و يتعاطى بإيجابية مع كل المعطيات في الساحة والمشهد الوطني، لأن ما يحدث في الجوار و الإقليم وما تشهده العلاقات الدولية يتطلب منا أن نقوي الجبهة الداخلية ، فكلما كانت الجبهة الداخلية قوية بالرأي والرأي المخالف بديموقراطية حقيقية وليست صورية وبحقوق إنسان متطورة وبدولة قانون تحترم المؤسسات وبفصل بين السلطات وغيرها من المسائل، ذلك يجعلنا قوة في الجزائر ، ولكن تؤثر في الجوار وهذا التأثير يكون من خلال القرارات خاصة المتعلقة بالعلاقات المشتركة ، الثنائية أو المتعددة الأطراف .
