كشف المكلف بخلية الإعلام بديوان والي الطارف، عن تنصيب لجنة ولائية لمتابعة ملف الاستثمار و الاستماع لانشغالات المستثمرين والتكفل بإزالة كل العوائق والمشاكل التي تعيقهم في تجسيد المشاريع التي تمت الموافقة عليها في شتى المجالات والميادين. وقال، جابر عمار ، بأن اللجة التي تتشكل من مختلف القطاعات، ستتكفل باستقبال واستلام شكاوى المستثمرين والعمل على إيجاد الحلول لها مع المرافقة ،بما فيها معالجة بعض الاختلالات المسجلة في قطاع الاستثمار، خاصة ما تعلق بالإسراع بتمكين المستثمرين من كامل وثائقهم الإدارية و توفير و تسوية وضعية العقار حتى يتسنى للمعنيين الانطلاق في انجاز مشاريعهم في أقرب وقت في الميدان. مشيرا إلى الإجراءات و التحفيزات التي وضعتها الولاية لاستقطاب وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال في شتى المجالات، بالنظر للمؤهلات والطاقات التي تزخر بها الولاية تجعل منها قطبا استثماريا خصوصا المجالات السياحية، الصناعية والفلاحية ومن ثمة إعطاء قطاع الاستثمار القيمة المضافة و جعله أحد روافد تحريك الاقتصاد و النهوض بالتنمية المحلية و الاجتماعية . وذكرت مصادر أخرى ، أن اللجنة الولائية ستسهر كذلك على تطهير قطاع الاستثمار من الدخلاء والانتهازيين واسترجاع العقار الصناعي من المتقاعسين أشباه المستثمرين، من خلال المتابعة اليومية للمشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، فضلا عن المهام الأخرى الموكلة للجنة في تنشيط قطاع الاستثمار أمام الرهانات ومعالجة قضايا المنح العشوائي للعقار في الوقت الذي لم تنطلق فيه أشغال أغلب المشاريع، في غياب المتابعة والنجاعة الكافية في المرافقة. وأضافت مصادرنا، بأن كل الآمال تبقى معلقة على اللجنة الولائية المستحدثة في إصلاح و متابعة و تنشيط مجال الاستثمار و إعطائه الدفع اللازم حتى يلعب دوره المنوط في مواكبة الحركية التي يشهدها القطاع وطنيا، إلى جانب وضع كل الآليات والميكانزمات لترقية القطاع و تذليل كل المعوقات التي تعترض المتعاملين لتسريع وتيرة المشاريع لاستلامها في الآجال المحددة، مع مرافقة أصحابها في الميدان. في الوقت الذي أكدت فيه مصادرنا، على موافقة اللجنة الولائية للاستثمار، على أزيد من700 مشروع في مختلف المجالات بقيمة استثمارية تتجاوز 5 آلاف مليار، من شأنها استحداث 35 ألف منصب شغل على الأقل، غير أن أكثر من 70 بالمائة من هذه المشاريع لم تنطلق بها الأشغال رغم استيفاء أصحابها لكل الشروط و الوثائق المطلوبة، في حين وجدت السلطات المحلية نفسها في مأزق و عاجزة عن استرجاع العقار من المتخاذلين، بسبب حصولهم على عقود العقار، ما دفع الولاية للجوء إلى القضاء بإحالة أزيد من 50 ملفا على المحكمة الإدارية في إجراء مستعجل لفسخ العقود و استرجاع العقار الصناعي من المتقاعسين. فيما أشارت مصادرنا، إلى أن نفاد الوعاء العقار ببعض المناطق، رهن الاستثمار بالولاية وتسبب في تعطل تجسيد عدد من المشاريع الضخمة التي تمت الموافقة عليها و كان من شأنها إعطاء القيمة المضافة للقطاع و خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل لعشرات البطالين .
