قِطع جرداء وأخرى غزتها الحشائش بحظيرة المطروحة: تعليمات بتطهير العقار الصناعي بالطارف

أمر والي الطارف، نهاية الأسبوع الماضي، خلال معاينته الحظيرة الصناعية بالمطروحة، بإلغاء عقود الامتياز واسترجاع العقار الصناعي من المستثمرين المتقاعسين الذين لم ينطلقوا في إنجاز المشاريع التي تمت الموافقة عليها من طرف اللجنة الولائية للاستثمار «كالبيراف»، بالرغم من استيفائهم كل الشروط و منحهم عقود الامتياز و رخص البناء.
و وقف حرفوش بن عرعار، على قطع أرضية منحت لمستثمرين منذ استحداث الحظيرة قبل حوالي 3 سنوات، وظلت جرداء و غزتها الحشائش، بالرغم من الإعذارات الموجهة لأصحابها باحترام دفاتر الشروط والإسراع بالانطلاق في الأشغال، وشدد المسؤول على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية لمعرفة وضعية إنجاز المشاريع الاستثمارية المبرمجة بالحظيرة الصناعية وإزالة كل العقبات التي قد تعترض المستثمرين مع مرافقتهم، على أن تتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال المتخاذلين باسترجاع القطع الأرضية التي منحهم لهم لعدم الالتزام بتعهداتهم، على أن يعاد توزيع العقار حسبه، على الجديين الذين لهم رغبة حقيقة في الاستثمار الصناعي بما يعود بالفائدة على الولاية من الناحيتين الإقتصادية والاجتماعية.
وأعطى المسؤول تعليمات بالإسراع في عملية تهيئة الحظيرة بمدها بكل الشبكات الضرورية لتحفيز واستقطاب المستثمرين، فيما كشفت مديرة البناء والهندسة المعمارية دردور جيهان هانم، أن أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بالمطروحة رصد لها غلاف مالي قدره 150 مليار سنتيم وتجري على قدم وساق، حيث بلغت نسبة 60 بالمائة وتخص التزود بالمياه، التطهير، الربط بشبكة الألياف البصرية، إنجاز الأرصفة وتعبيد الطرقات وغيرها، متعهدة بإنهاء العملية التي أسندت لمؤسسات مؤهلة في الآجال المحددة.
وذكر مدير الصناعة والمناجم، أن الحظيرة الصناعية التي تم استحداثها في إطار تنشيط قطاع الإستثمار بالولاية، تتربع على مساحة 70 هكتارا وتحوي 150 قطعة أرضية مخصصة للاستثمار الصناعي في مختلف الميادين، حيث تم مُنحت 89 قطعة منها وتم الانطلاق في إنجاز 30 مشروعا منها 20 انتهت بها الأشغال ودخلت مرحلة النشاط، في حين تم تحويل ملفات 22 مستثمرا على العدالة لفسخ عقود الامتياز واسترجاع العقار لعدم الوفاء بالتزاماتهم رغم النداءات والإعذارات، وأشار المسؤول، إلى أن المشاريع المبرمجة بالحظيرة تقدره تكلفتها المالية الإجمالية ب 1800 مليار سنتيم، ومن شأنها استحداث حوالي 4500 منصب شغل.