مجلس الشوري لحركة حمس يعقد دورته العادية بتلمسان

افتتحت أشغال الدورة العادية للمجلس الاستشاري الوطني (مجلس الشورى) لحركة مجتمع السلم أمس الجمعة بدار الثقافة "عبد القادر علولة" من قبل أبو جرة سلطاني رئيس هذه الحركة.
وحسب نائب رئيس مجلس الشورى السيد بوبكر محمد صادق فإن أشغال هذه الدورة المنظمة للأول مرة خارج العاصمة تدور حول ثلاثة نقاط رئيسية المتمثلة في تقييم نشاطات الحزب خلال السداسي الاول لسنة 2010 ودراسة الآفاق السياسية للحركة وأخيرا التطرق الى المسائل النظامية. وبمناسبة افتتاح هذه الدورة التي حضرها وزير الصيد البحري والمواد الصيدية السيد عبد الله خنافو وأعضاء من المجلس الإستشاري والمكتب الوطني التنفيذي لحركة مجتمع السلم وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني قدم السيد أبوجرة سلطاني كلمة استعرض من خلالها السياسة العامة لحركته وتحديات التي تواجه تنمية الوطن المتعددة الاشكال. وأشار رئيس حركة مجتمع السلم أنه يوجد ثلاث تحديات كبرى تنتظر البلاد وهي التحدي الاقتصادي الذي من شأنه أن يسمح بتطوير الصادارت خارج المحروقات وكذا تحد لمواجهة ثقافة الاستهلاك التي تساهم تفكك العائلات الجزائرية وكذا تحذي المتعلق بإعطاء حلول بديلة للمشاكل الحالية للبلاد وأخيرا التحدي الذي يخص وحدة الأمة المسلمة. كما أشار السيد أبو جرة سلطاني الذي عن تطور الوضع بصفةعامة في تفائل الى أنه يجب علينا أن ننقل انتقاداتنا الذاتية بعد أن قدم تحليلا عاما للعديد من الفاعليين في الحياة السياسية والثقافية والاعلامية والاجتماعية وفي هذا الاتجاه أشار الى أهمية الاتصال والاعلام لاسيما منها الاعلام الثقيل الذي يجب أن يساهم في تحسيس السكان في مختلف النشاطات. وواصل السيد سلطاني حديثه يبالقول أن العديد من الورشات تبقى مفتوحة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وعلى أعضاء المجلس الاستشاري المجتمعين بتلمسان محاولة الاجابة عن المسائل بالتكفل بتحسين الاطار الحياتي وتطوير الصادرات خارج المحروقات وكذا المسائل الخاصة بالتكفل بمشاكل الشبيبة الجزائرية وظاهرة الهجرة السرية (حرقة) وأخيرا تحليل الوضع الحالي للديمقراطية بالبلاد. واختتم كلمته بأن الآجال الانتخابية لسنة 2012 قادمة "ونحن مطالبون بتطوير خطاب برنامج ملموس". وستختم أشغال المجلس الاستشاري الوطني لحركة مجتمع السلم الذي تجري بالقطب الجامعي الثاني "بامامة" اليوم السبت حسبما أشير إليه.