افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الاستشاري الوطني لحركة مجتمع السلم

افتتحت أشغال الدورة العادية للمجلس الاستشاري الوطني (مجلس الشورى) لحركة مجتمع السلم اليوم الجمعة بدار الثقافة "عبد القادر علولة "من قبل أبو جرة سلطاني رئيس هذه الحركة وحسب نائب رئيس مجلس الشورى بوبكر محمد صادق فان أشغال هذه الدورة المنظمة للأول مرة خارج العاصمة تدور حول ثلاثة نقاط رئيسية المتمثلة في تقييم نشاطات الحزب خلال السداسي الأول لسنة 2010 و دراسة الأفاق السياسية للحركة وأخيرا التطرق إلى المسائل النظامية، وبمناسبة افتتاح هذه الدورة التي حضرها وزير الصيد البحري و المواد الصيدية عبد الله خنافو و أعضاء من المجلس الاستشاري والمكتب الوطني التنفيذي لحركة مجتمع السلم وممثلين عن الأحزاب السياسية و المجتمع المدني قدم السيد أبو جرة سلطاني كلمة استعرض من خلالها السياسة العامة لحركته و تحديات التي تواجه تنمية الوطن المتعددة الأشكال. و أشار رئيس حركة مجتمع السلم انه يوجد ثلاث تحديات كبرى تنظر البلاد وهي التحدي الاقتصادي الذي من شأنه أن يسمح بتطوير الصادرات خارج المحروقات و كذا تحد لمواجهة ثقافة الاستهلاك التي تساهم تفكك العائلات الجزائرية وكذا تحدي المتعلق بإعطاء حلول بديلة للمشاكل الحالية للبلاد و أخيرا التحدي الذي يخص وحدة الأمة المسلمة.
كما أشار أبو جرة سلطاني الذي تحدث عن تطور الوضع بصفة عامة في تفائل الى أنه " يجب علينا أن نتقل انتقاداتنا الذاتية بعد أن قدم تحليلا عاما للعديد من الفاعلين في الحياة السياسية والثقافية و الإعلامية و الاجتماعية" وفي هذا الاتجاه أشار إلى أهمية الاتصال و الإعلام لا سيما منها الإعلام الثقيل الذي "يجب أن يساهم في تحسيس السكان" في مختلف النشاطات.
وواصل سلطاني حديثه بالقول أن العديد من الورشات تبقى مفتوحة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وعلى أعضاء المجلس الاستشاري المجتمعين بتلمسان محاولة الإجابة عن المسائل المتعلقة بتحسين الإطار الحياتي وتطوير الصادرات خارج المحروقات وكذا المسائل الخاصة بالتكفل بمشاكل الشبيبة الجزائرية و ظاهرة الهجرة السرية (حرقة) وأخيرا تحليل الوضع الحالي للديمقراطية بالبلاد .
واختتم كلمته "بأن الآجال الانتخابية لسنة 2012 قادمة و"نحن مطالبون بتطوير خطاب برنامج ملموس وستختم أشغال المجلس الاستشاري الوطني لحركة مجتمع السلم الذي تجري بالقطب الجامعي الثاني " بإمامة "غدا السبت حسبما أشير إليه .