فيما تراجع الإنتاج السمكي بأكثر من 60 بالمائة : 84 مليارا لتهيئة و توسعة رصيف ميناء القالة بالطارف

انطلقت، مؤخرا، أشغال تهيئة وتوسعة الميناء الجديد للصيد البحري بالقالة في ولاية الطارف ، على مسافة 120مترا طوليا وهي العملية التي رصد لها غلاف مالي قدره 84 مليار سنتيم، على أن تسلم الأشغال قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري.
و ذكرت مصادر مسؤولة، أن العملية من شأنها الرفع من قدرات استيعاب الأسطول البحري من 142وحدة صيدية إلى 168وحدة صيدية و ذلك بعد الزيادة في مساحة الرصيف من 780مترا طوليا إلى 900متر طولي و استكمال كل أشغال التهيئة والتوسعة التي يتطلبها هذا المرفئ الذي يكتسي أهمية بالغة كونه يعد أحد ركائز التنمية المحلية والاجتماعية.
حيث ستسمح عملية التهيئة والتوسعه التي يخضع لها الميناء الجديد والتي أعطى إشارة انطلاقها وزير الأشغال العمومية نهاية الأسبوع خلال زيارته للولاية ، باستحداث مئات مناصب الشغل للبطالين، كون القطاع البحري يبقى الملاذ الوحيد لسكان المنطقة، فضلا عن الرفع من قدرات الإنتاج السمكي من خلال الزيادة في طاقة الأسطول البحري بعد الإنتهاء من عملية تهيئة الميناء وتوسعته، من أجل استيعاب أكبر عدد من القطع الصيدية بأصنافها، في ظل توجه السلطات المحلية لإعادة بعث هذا القطاع الحيوي لخلق صناعة صيدية واعدة أمام ما تزخر به الولاية من طاقات هائلة في هذا المجال، على ساحل يمتد على 95كلم من أم الطبول شرقا إلى الشط غربا.
موازاة مع ذلك، تعمل الولاية على تشجيع واستقطاب المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي المنتج للثروة ولمناصب الشغل، من خلال جملة من التحفيزات التي وضعت ، مع مرافقة أصحاب رؤوس المال وإزالة كل العراقيل التي تصادفهم لتمكينهم من تجسيد مشاريعهم ، سواء على اليابسة أو في البحر، بما فيها تشجيع وترقية الإستثمار في مجال تربية المائيات في الأقفاص العائمة لتعويض النقص المسجل في المنتوج السمكي الذي يبقى رهين الصيد التقليدي ، إضافة إلى قدم الأسطول البحري أمام حرمان المهنيين من الاستفادة من دعم الدولة لتجديد قواربهم وسفنهم من أجل عصرنة نشاطهم و التوجه نحو الصيد في أعماق البحار ومن ثمة إعطاء القطاع القيمة المضافة والزيادة في قدرات الإنتاج لتلبية إحتياجات السوق المحلية و التصدير.
في الوقت الذي بقى فيه قطاع الصيد البحري يتخبط في جملة من المشاكل والفوضى التي أثرت سلبا على تراجع الإنتاج بأكثر من 60بالمائة والذي لم يتعد حدود 200طن العام الفارط، بعد أن كان يتجاوز في وقت سابق 6 آلاف طن ،بعد تعليق عشرات المهنيين والبحارة لنشاطهم جراء العراقيل التي تصادفهم، خاصة ما تعلق بتمكينهم من تجديد أسطولهم الذي تجاوزه الزمن، كون 60بالمائة منه في حالة عطب دائمة، زيادة على تحكم دخلاء في القطاع و فوضى التسويق التي باتت في قبضة بارونات السمك التي تتحكم في الأسعار مستغلة تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوى له ، حيث وصل سعر الكلغ الواحد من السردين إلى حدود 900دينار و ألف دينار، فيما بلغت أسعار السمك الأبيض مستويات خيالية تتراوح ما بين 1800دينار و 4 آلاف دينار.
فيما تؤكد مصادرنا، على أن الأشغال الجارية بالميناء من ناحية التوسعة والتهيئة، ترمي لتجاوز هذه المعضلة من خلال الرفع من قدرات الأسطول البحري الذي سيمسح بزيادة الإنتاج واستحداث أكبر قدر من مواطن الشغل وهو الهدف المتوخى من العملية، في حين يبقى البحارة يشكون من تدهور وضعية الميناء والنقائص العديدة المسجلة به رغم حداثة وضعه حيز الاستغلال، من ذلك نقص المياه والإنارة وانتشار الأوساخ وغيرها، رغم قيامهم بتسديد المستحقات المالية المطلوبة منهم لمؤسسة تسيير الميناء و التي كانت محل انتقادات لاذعة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي بسبب التقصير واللامبالاة والإهمال في تسيير مينائي القالة الجديد والقديم على حد سواء.
و هو ما تفنده المؤسسة المعنية، التي قالت بأنها تعمل جاهدة على أعطاء الميناء الوجه اللائق له، من خلال التكفل بمعالجة و رفع كل النقائص بما فيها الاعتناء بجانب النظافة، من جانها أوضحت مديرية الصيد البحري، بأن هناك إجراءات اتخذت لتمكين المهنيين من تجديد أسطولهم بالاستفادة من أجهزة التشغيل، مع وضع لجنة للوقوف على المشاكل العالقة لإيجاد الحلول لها .