بحيرتا «طونڤة» و»أوبيرا» تدخلان حيز الاستغلال قريبا

أكد حميد براهمية مدير الصيد البحري وتربية المائيات للولاية لجريدة «الشعب» عن مشروع إعادة بعث استغلال بحيرتي «طونقة» و»أوبيرا» التابعتين للحظيرة الوطنية للقالة، وذلك عن طريق الامتياز، حيث ستتكفل بها لجنة ولائية تضم مختلف القطاعات والمصالح المعنية للإشراف على تنظيم عملية المزاد العلني، حيث ستخصص بحيرة طونقة لاستغلال سمك «الحنكليس» لمدة 5 سنوات بإنتاج سنوي يفوق 30 طنا، بينما تستغل مختلف أصناف الأسماك الموجودة ببحيرة «أوبيرة «، وفق دفتر شروط محدد يراعي الجوانب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات البيئية والإيكولوجية لكل بحيرة، حسب الدراسات التقنية المنجزة في هذا الإطار».
بخصوص عملية الاستغلال أشار مدير الصيد «انها ستكون عن طريق المزاد العلني الذي سيعلن عن تاريخه قريبا، مقابل دفع مبالغ مالية سنوية للخزينة تتعدى 2 مليار سنتيم، زيادة على تسديد مبلغ المزايدة، الذي سيكون على ذمة المستثمر الذي يفوز المزاد قبل تسلمه عقد الاستغلال، كما تتكفل لجنة ولائية بمتابعة عملية استغلال هذه في الميدان وفي حالة عدم احترام المستثمرين لمضمون بنود دفتر الشروط، ستتخذ ضدهم كل الإجراءات مع إلغاء عقود الاستغلال».
من جانب آخر كشف المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية، «عن قرار ولائي يتعلق بتخصيص منطقة البطاح ببلدية بن مهيدي الساحلية التي تتربع على مساحة 40 هكتارا، كقطب متخصص للاستثمار في تربية المائيات، بحكم خصائصها البيئية، التي تساعد على تطوير هذه الشعبة، إضافة إلى أن منطقة البطاح ستخصص بها 7 مشاريع استثمارية لتربية المائيات ستوفر 150 منصب شغل بإنتاج سنوي يتجاوز 200 طن من المائيات».
وأفاد نفس المصدر «أنه تم تخصيص 7 مناطق عبر بلديات بوقوس، القالة، الشط، الزيتونة والشافية لاحتضان مشاريع من شأنها النهوض بالقطاع والرفع من قدرات إنتاج الثروة السمكية وبالتالي خلق مناصب الشغل».
وتتوفر الولاية على طاقات هامة من المسطحات المائية من بحيرات وسدود وحواجز مائية تؤهلها لأن تكون قطبا متخصصا في مجال تربية المائيات، حيث وضعت السلطات المحلية كل التحفيزات والتسهيلات من أجل استقطاب المستثمرين لتطوير قطاع المائيات.
وحسب براهمية «فقد بلغ انتاج السمك بالولاية خلال السداسي الأول من العام الجاري أكثر من 2500 طن، 80 بالمائة من الانتاج تتمثل في «السردين» أما السمك الأبيض فقد بلغ 143.28 طن، والأزرق 2213 طن، فيما تم اصطياد 3.1 طن من القشريات و15 طنا من الرخويات».
وحسب نفس المصدر، «فإن زيادة الإنتاج السمك يرجع إلى الظروف المناخية الحسنة لهذه السنة وتزايد عدد الخرجات للبحر حيث تم القيام ب7525 ما يقارب خرجة، بالرغم من شيخوخة الأسطول البحري والأعطاب التي تظهر كل مرة على سفن الصيد، حيث تجاوز معدل عمر سفن الصيد بالولاية 30 سنة، على طول ساحل يمتد على 92 كلم، إلا أن معدل استهلاك الفرد من الأسماك لا يتعدى 2 كلغ سنويا، وهو بعيد عن المعدل الوطني المقدر ب 6 كلغ للفرد الواحد».
ويرتكز نشاط قطاع الصيد البحري بولاية بالأساس على ميناء الصيد بالقالة بأزيد من 2400 بحارا، بزيادة 153 بحارا خلال السداسي الأول، يستغلون الأسطول البحري المقدر ب 175 قطعة منها 15 سفينة جيبية، 65 سفينة سردين و150 قاربا للحرف الصغيرة.
للإشارة، فقد تدعم قطاع الصيد البحري بالولاية، باستلام الميناء الجديد للصيد البحري بالقالة السنة الماضية، بعد أن عرف المشروع تأخرا كبيرا فاق 20 سنة أستهلك خلالها أزيد من 630 مليار سنتيم، والذي تقدر طاقة استيعابه بحوالي 150 قطعة صيدية من شأنه إنهاء معاناة البحارة مع اختناق الميناء القديم الذي يحوي أكثر من 800 قطعة صيدية بالشكل الذي انعكس سلبا على نشاط المهنيين وحرمهم من الاستفادة من مزايا دعم الدولة للنهوض بالقطاع، وخاصة ما تعلّق بتجديد الأسطول البحري لقدمه والذي تجاوز عمره 300 سنة.
كما يتوفر الميناء الجديد للصيد والذي يتربع على مساحة 12 هكتارا بين اليابسة والحوض المائي مع 800 متر طولي من الحواجز كل المرافق الضرورية، لتمكين المهنيين من مزاولة نشاطهم في ظروف لائقة كالمياه، الكهرباء، التطهير وكل المصالح المعنية التي لها علاقة بنشاط الصيد البحري، وتمّ تهيئة المدخل الرئيسي للميناء الجديد وربطه بالكورنيش الساحلي حتى يأخذ هذا المرفأ الطابع السياحي، على أن يحول الميناء القديم بعد تهيئة إلى ميناء للنزهة والحرف الصغيرة.