بعد تراجع نشاط الصيد البحري في الطارف: اختفاء أصناف من الأسماك والتهاب في الأسعار

سجلت ولاية الطارف ، خلال السنة الجارية، تراجعا كبيرا في إنتاج السمك لم تعرفه من قبل، بنسبة قدرها المهنيون بأكثر من 70 بالمائة، حيث اختفت أصناف الأسماك بنوعيه الأبيض و الأزرق من رفوف المسمكات و نقاط البيع.
وقد كان لتدني الإنتاج البحري، الأثر السلبي على الأسعار التي بلغت مستويات قياسية لامست ألف دينار بالنسبة للكلغ الواحد من السردين، رغم عدم توفره على الحجم التجاري، كون أن المنتوج المعروض من صنف أفراخ الأسماك التي تحضر القوانين عملية اصطياده و بيعه، في حين أن أسعار السمك الأبيض، تراوحت ما بين 1700 و 3 آلاف دينار، بينما يعرض سمك «المرلون» بسعر 1700 دينار و «الروجي» ب 1900 دينار و «الكروفيت» من نوع «روايال»، بسعر 3500 دينار، كما تجاوزت أسعار قطع أصناف الأسماك مستويات خيالية.
وذكر بعض الباعة في حديث مع «النصر»، أن تدني الإنتاج السمكي إلى مستوى لم تشهده المنطقة منذ عقود من الزمن، تسبب في فقدان عشرات مناصب الشغل ، بعد أن أغلقت أغلب المسمكات أبوابها و اختفت طاولات و نقاط بيع من الشوارع، في حين لم يتوان بعض الباعة في تحميل مسؤولية غلاء و ندرة الأسماك و تأثير ذلك على مصادر الرزق، إلى فوضى التسويق و الاحتكار أمام قلة الإنتاج، إضافة إلى تحكم دخلاء في هذا القطاع على حد تعبيرهم.
فيما قال رئيس شعبة البحارة، أن تراجع الإنتاج السمكي لأدنى مستوى منذ بداية السنة و ما صاحب ذلك من التهاب في الأسعار، مرده إلى العرض و الطلب و هذا بعد لجوء أغلب البحارة و أصحاب السفن، لتعليق نشاطهم، خوفا من الإصابة بعدوى كورونا، التي يؤكد ممثل البحارة، على أنها ألحقت خسائر وأضرار كبيرة بقطاع الصيد البحري.
مشيرا في سياق متصل، إلى أن إنتاج السمك منذ بداية السنة الجارية، لم يتعد 2000 طن بنوعيه الأزرق و الأبيض مقارنة بالقدرات الكبيرة للقطاع التي تتراوح ما بين 6 و 10 آلاف طن، مضيفا بأنه و رغم إصرار بعض البحارة على مزاولة النشاط، إلا أن المنتوج البحري الذي يدخل الميناء بالقالة، يبقى ضئيلا جدا و هو ما ألهب الأسعار.
في حين أشار مصدر من غرفة الصيد البحري، إلى أن قدم الأسطول البحري وغياب ورشات للصيانة، تسببا في تعطل نسبة كبيرة من قوارب وسفن الصيد وتعليق نشاط أصحابها، وقد عرفت الوضعية تأزما بعد انتشار جائحة كوفيد19 التي تسبب في شبه شلل لقطاع الصيد البحري الذي يتخبط في مشاكل عويصة، أهمها غياب المرافقة لتمكين المهنين من تجديد أسطولهم وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، وأيضا تنشيط ملف الاستثمار في تربية المائيات و من ثمة تعويض المنتوج البحري و توفير حاجيات السوق من الأسماك بأنواعها و بأسعار معقولة.