رفع التجميد عن مشروع استعجالي كلفته 1120 مليارا : انطلاق تموين 3 بلديات من سد بوسيابة بجيجل

كشف، أمس، وزير الموارد المائية أرزقي براقي، بولاية جيجل، عن الموافقة على رفع التجميد عن مشروع تزويد بلديات بالمياه انطلاقا من سد تابلوط في أعالي جيجل، و أشرف على انطلاق تموين ثلاث بلديات من سد بوسيابة، مؤكدا على أن تزويد باقي المناطق سيكون في شهر رمضان المقبل.
و أوضح المسؤول في تصريح صحفي، بأنه قد تقرر رفع التجميد عن مشروع تزويد سبع بلديات بالمياه الشروب انطلاقا من سد تابلوط و يتعلق الأمر بالبلديات المحيطة بالسد، مشيرا إلى أنه سيشرع في تموين بلديتي جيملة و بني ياجيس بالمياه الشروب، أين أعطى أوامر بانطلاق الأشغال خلال الأسابيع المقبلة، أما باقي البلديات الخمس الأخرى و المتمثلة في بلدية تاكسنة، وجانة، الشحنة، الطاهير و الشقفة، فسيتم العمل على منح الصفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية، ليتم التمكن من الإسراع في العملية قريبا.
و قال المسؤول، بأن العملية رصد لها غلاف مالي يفوق 1120 مليار سنتيم، قررت الحكومة رفع التجميد عنها في الساعات القليلة الماضية، مضيفا خلال حديثه مع الإطارات و السلطات المحلية، بأن عملية الربط ستأخذ الطابع الإستعجالي.
و بالجهة الشرقية من الولاية، أعطى الوزير إشارة بدء ضخ المياه من سد تابلوط نحو بلديات، سطارة، الميلية و أولاد يحي خدروش، و أعطى أوامر بالشروع في تموين أربع بلديات متبقية شهر رمضان المقبل و خلال إطلاعه على المشروع، أشار الوزير، إلى أنه من غير المعقول أن يتم الانتهاء من إنجاز سد بوسيابة سنة 2010 و المياه تتوجه نحو البحر دون استفادة المواطنين منها ، قائلا «هي فرصة لتدارك الخطأ و العمل بجدية، إذ لابد من تكثيف الجهود و القيام بمعركة من أجل تزويد مواطني خمس بلديات قبل نهاية شهر رمضان المقبل».
حيث أعطى تعليمات بضرورة تكييف برنامج عمل مستعجل من أجل إتمام ضخ المياه و البحث عن الحلول العاجلة، مضيفا بأنه من غير المعقول أن يتم رصد غلاف مالي يفوق 980 مليار سنتيم لتزويد البلديات المعنية بالمياه و يتم تركيز عملية التموين على وسط البلديات و ترك باقي المناطق ، مسديا تعليمات بإكمال ربط جميع المناطق مهما كان موقعها، و في حال عدم كفاية الغلاف المالي ، سيتم التدخل من قبل الوزارة الوصية.
و قد طرح براقي خلال عرضه لوضعية المشروع، مشكل عدم ربط بعض المواقع بالطاقة الكهربائية من أجل ضمان عملية الضخ، آمرا بضرورة معالجة الوضعية مع مصالح سونلغاز و في حالة عدم الإسراع في عملية الربط، يتم اقتناء مولدات كهربائية ، مشيرا إلى أنه يجب الكف عن البحث عن مبررات لعدم تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب.
محطة لتحلية مياه البحر في آفاق 2030
كما أوضح الوزير في رده عن سؤال للنصر، بأن اللجنة الوزارية التي عاينت الأضرار و أعدت تقريرا حول تأثيرات الفيضانات التي ضربت عاصمة الولاية و مناطق أخرى، قد عملت على تقديم مقترحات عديدة، حيث ستنطلق الأشغال للتكفل بتأهيل واد القنطرة و تنظيفه، حيث تبين وجود نفق مسدود سيتم تسريحه، لكي تسمح العملية بمواجهة ظاهرة الفيضانات التي تمس الوادي مستقبلا.
أما في ما يتعلق بإنجاز محطات لتصفية المياه في الجهة الغربية و الشرقية ببلديتي العوانة و القنار، فقال الوزير بأنه تم الاتفاق على التكفل بشبكة التطهير على مستوى المدن و التجمعات السكنية، للحد من المخاطر المؤثرة على الصحة العمومية في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية و المتمثلة في إنجاز محطة للتصفية، فتتطلب مبالغ تفوق ستة ملايير دينار و هذا ما يحدث ضغطا على الخزينة العمومية، لكن ستتم برمجتها من ضمن الأولويات، مضيفا بأنه اتخذ قرار من السلطات العليا للبلاد، يقضي بتزويد ولاية جيجل بمحطة لتحلية مياه البحر في آفاق 2030.
و في زيارته الوزارية لبلدية أولاد رابح، عاين مشروع تزويد منطقة أنقية بالمياه الصالحة للشرب، أين أسدى تعليمات للانتهاء من أشغال الشبكة و ربط كل السكنات الفردية في المنطقة ، ليتم وضعها حيز الخدمة مع بداية شهر رمضان، آمرا بضرورة ربط كامل مناطق البلدية بالمياه الصالحة للشرب. كما استمع الوزير لعرض حول مشروع انجاز شبكة الصرف الصحي بقرية أنقية الشطر الأول، الذي بلغت نسبة الأشغال به 60 بالمائة، في إطار البرنامج التأهيلي للولاية و التزم بتمويل الشطر الثاني من المشروع بقيمة 57 مليون دج. ك.طويل