تزويد ساكنة بلديات الميلية من سدّ بوسيابة هذا الأسبوع

كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، عن الشروع في تزويد مناطق دائرة الميلية بجيجل، بالماء الشروب من سدّ بوسيابة، الأسبوع المقبل، فيما أرجع تجميد عديد المشاريع الخاصة باستغلال باقي السدود بالولاية إلى الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، مؤكدا سعيه لرفع التجميد عنها.
جاء ذلك في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، للنائب يوسف ماضي، الذي أثار فيه أسباب تأخر المشاريع المتعلقة باستغلال الموارد المائية المعتبرة التي تزخر بها الولاية، «ما جعل عديد المناطق وبالأخص الجبلية والنائية تعاني من العطش في فصل الصيف».
وقال الوزير براقي، إن ساكنة بلديات أولاد يحيى خدروش، أولاد رابح، سيدي معروف، وسطارة التابعة لدائرة الميلية، بولاية جيجل، ستستفيد هذا الأسبوع، من مياه سد بوسيابة، بعد انتهاء الأشغال والتجارب.
وشاطر الوزير براقي، النائب ماضي، في وصف جيجل «بولاية السدود بامتياز»، كونها تتوفر على 5 سدود هي: بوسيابة، العقرم، إيراقن، كيسير، وتابلوط، بينما أكد تعليق الدراسات المرتبطة بإنجاز سد «يرجانة» (دائرة العنصر)، الذي يتطلب أموالا معتبرة، لا تسمح الوضعية المالية للبلاد حاليا بتوفيرها.
ونظرا لتأخر إنجاز السد، تظل بلديات أولاد عسكر، بوراوي بلهادف، برج الطهر، الجمعة بني حبيبي، خيري واد عجول والعنصر، تعاني من تذبذب التزود بالمياه خاصة في فصل الصيف، حيث لا توفر الينابيع والآبار والمياه الجوفية لواد النيل الحل الأمثل بحسب النائب يوسف ماضي.
واقترح، ذات المتحدث، تحويل الغلاف المالي (30 مليون دج) المتعلق بدراسة تزويد هذه المناطق من الوادي المذكور، إلى مشروع الربط مباشرة من سد تابلوط (حوالي 300 مليون متر مكعب)، ما سيشكل الحل الأنجع والنهائي.
وتجاوب وزير الموارد المائية مع هذا الاقتراح، بتأكيد إعادة النظر في جدوى الدراسة، والاستقرار على الحل الأمثل لتزويد تلك البلديات. وبالنسبة لمشروع تزويد بلديات جيملة، بني ياجيس، الطاهير، الشحنة، الشقفة، تاكسنة ووجانة بالمياه الصالحة للشرب من سد تبلوط، أوضح الوزير براقي، أنه سيطلب رفع التجميد عنه لأنه من المشاريع التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
وكشف الوزير، بأن القطاع يعكف على االتفكير في خيار تحلية مياه البحر، بولاية جيجل، لتأمين المنطقة بشكل نهائي في حالة شح الأمطار ومواسم الجفاف. وستساهم الولاية من خلال سد تابلوط الكبير، في شبكة التحويلات الكبرى للمياه، في إطار مبدأ التضامن المائي ما بين الولايات، وتزويد بلديات ولايتي ميلة وسطيف.