بعدما ظلت مهملة لسنوات: تأجير أسواق جوارية للخواص ببلدية الخروب

قامت بلدية الخروب بتأجير الأسواق الجوارية التي ظلت مهملة منذ أزيد من ثماني سنوات للخواص، في إجراء يهدف إلى تثمين الممتلكات و استغلال هذه الفضاءات التي تدهورت وضعيتها في الأعوام الأخيرة، في حين ما تزال العديد منها ببلدية قسنطينة في وضعية مهملة.
و صادق المجلس الشعبي البلدي بالخروب، على مداولة من أجل كراء الأسواق الجوارية و عددها 11، حيث أفاد منتخب بالبلدية أنه تم تأجير 5 بعلي منجلي و يتعلق الأمر بالأسواق الموجودة بالوحدات 18 و 14 و 19 و 17 إذ شرع المتحصلون على المناقصة في إجراء تعديلات على الهياكل، و منهم من باشر الاستغلال بعد إجراء تغييرات طفيفة على غرار ما تم بالوحدة 14، أين لاحظنا أن المستأجر قد حول المرفق إلى فضاء تجاري كبير يشهد إقبالا من طرف المواطنين.
و بخصوص مصير التجار القلائل الذين كانوا ينشطون بالأسواق، فقد أوضح المنتخب أنه تم تحويلهم إلى السوق الجواري بالوحدة الجوارية 1، كما أوضح أنه تم تأجير كل الأسواق الواقعة بمركز بلدية الخروب، باستثناء واحد فقط على مستوى حي المنى، و هي عملية تمت لثمين ممتلكات البلدية.
و تم كراء السوق الواحد بمبالغ تتراوح بين 49 و 53 مليون سنتيم للشهر، و هي مبالغ معتبرة في ظل العجز المالي الذي تعرفه البلدية طيلة السنوات الأخيرة، حيث تعرضت هذه الهياكل للتخريب ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية، و أكد المنتخب بأن هذا الملف بات يشكل هاجسا لمسيري البلدية و مصالح الأمن اللذين وجدوا أنفسهم في مواجهة وضع صعب، في ظل عزوف التجار عن الالتحاق بالأسواق الجوارية لسنوات و تفضيلهم للتجارة الموازية، رغم أن السلطات وفرت مختلف الظروف و التجهيزات، كما قدمت عروضا باستغلالها مجانا لمدة 6 أشهر الأولى، غير أن نسبة الاستغلال لم تتعد 5 بالمئة.
و كان هناك سوق واحد فقط من أصل 6 أنجزت من طرف مؤسسة باتيميتال، مستغلا جزئيا و يتعلق الأمر بذلك الواقع بالوحدة الجوارية 1، و أبرز المنتخب أن البلدية وقفت على قيام مستفيدين بإعادة كرائها لآخرين كما لم تتمكن من الاتصال بأصحاب الاستفادات الأوائل لتسوية وضعياتهم.
بالمقابل، تعرف التجارة الموازية بالمدينة الجديدة علي منجلي تزايدا مستمرا و مقلقا، ما من شأنه أن يشوه المحيط العمراني و أن يهدد أمن وصحة المستهلك، حيث ما يزال هذا النشاط غير القانوني مسجلا بكثرة في مداخل و مخارج المقاطعة الإدارية رغم توفير السلطات لمربعات تجارية بتلك الأسواق، حيث أنه و على سبيل المثال فإن الوحدة الجوارية 18 تعرف انتشارا كبيرا للنشاط الفوضوي في حين أن السوق يقع بمنتصف الحي، لكنه تحول إلى مكان لرمي القاذورات و الأوساخ و هو نفس الوضع المسجل بسوقي الوحدة 19 اللذين تحولا قبل كرائهما إلى مرآب لركن السيارات.
و ببلدية قسنطينة ما تزال العديد من الأسواق الجوارية مهملة منذ سنوات على غرار الموجودين بحي «سوطراكو»، حيث كان من المفروض أن يحولا إلى إحدى الجمعيات لاستغلالهما كقاعتي رياضة لكن ذلك لم يتم، في حين ما يزال سوقا جبل الوحش و بن شرقي مهملين، علما أن المدينة استفادت من 7 أسواق.
و استفادت الولاية قبل سنوات من مشروع لإنجاز 39 سوقا جواريا عبر 12 بلدية، حيث كان الهدف من هذا الإجراء التقليل من حدة النشاط الموازي و وضع حد لاحتلال الفضاءات العامة، فضلا عن إدماج 1200 مستفيد في النشاط النظامي، لكن هذه الأهداف لم تتحقق إذ قامت العديد من البلديات بكراء الأسواق للخواص بسبب العزوف عن الالتحاق بها، في حين ظل عدد منها غير مستغل ما تسبب في تخريبها.