بعد رفض العديد من المستفيدين الالتحاق بها

أوامر بفتح مزايدات لكراء الأسواق الجوارية للمستثمرين الخواص
رخص والي قسنطينة أمس الأحد، بتأجير الأسواق الجوارية الموزعة على مختلف البلديات للمستثمرين الخواص من أجل ممارسة مختلف النشاطات، و ذلك في حال عزوف المستفيدين عن الالتحاق بها، بعد تقديم لجنة خاصة بالمجلس الشعبي الولائي تقريرا عن الوضعية المتدهورة التي آلت إليها أغلبية المرافق المذكورة.
و وصف والي قسنطينة، حسين واضح، في تعليقه على التقرير الختامي للجنة الخاصة بالأسواق الجوارية الذي تم عرضه بالمجلس الشعبي الولائي، وضعية هذه المرافق ب "المزرية" و "غير الطبيعية"، مرجعا المشكلة إلى عدم ضبط قوائم المستفيدين، بعد تراجع عدد كبير منهم عن ممارسة النشاط بالأسواق الجوارية، فضلا عن غياب رغبة جدية من الباعة الفوضويين الذين وصفهم ب"الطفيليين"، في العمل بها، خصوصا و أن عددا من المرافق المذكورة أنجزت بالقرب من أحياء فوضوية تم ترحيل سكانها، لتتحول إلى أماكن خالية من الحركة.
الوالي أمر بإعادة النظر في دفاتر شروط كراء الأسواق الجوارية، بحيث يصبح من الممكن تأجيرها للمستثمرين الخواص بشكل كلي أو جزئي، من أجل ممارسة النشاطات التجارية على اختلافها، في حال عدم التحاق المستفيدين منها رغم توفير كافة الشروط الضرورية للعمل، مرخصا للبلديات إمكانية اللجوء إلى المزاد العلني في العملية، و مشددا على أن النشاطات الممارسة بها لا يجب أن تقتصر على بيع الخضر و الفواكه لكي تشمل الحرفيين أيضا.
ولا تزال، حسب نفس التقرير، 19 سوقا جوارية على مستوى ولاية قسنطينة غير مستغلة، بالرغم من أن 7 منها جاهزة بشكل كلي و موزعة على أصحابها، و ذلك بكل من بلديتي الخروب و زيغود وديدوش، فيما تظل 4 أخرى غير مهيأة تماما ببلديتي مسعود بوجريو و قسنطينة، أما الأسواق المتبقية فتستغل بشكل كلي أو جزئي، بالرغم من أن واحدة منها تنتظر الربط بالتيار الكهربائي، حيث ذكر المنتخبون الذين أعدوا التقرير، بأن بعض الأسواق تحولت إلى إسطبلات لتربية الماشية أو أوكار للمنحرفين، فضلا عن تعرض 3 مرافق بين الخروب و علي منجلي للتخريب التام، كما أوصوا في نفس الوثيقة بإصلاح الأضرار التي طالت الأسواق الجوارية، و اقترحوا إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري و اقتصادي للإشراف على صيانة و تسيير الأسواق، كما دعوا إلى حل المشكل المالي مع مؤسسات الانجاز من أجل إتمام الأسواق، التي لا تزال قيد الإنشاء.
و أمر الوالي رؤساء الدوائر و البلديات بالقضاء على التجارة الفوضوية و وضع حد لمظاهر احتلال الأرصفة و حواف الطرقات من طرف الباعة، مشددا على ضرورة مرافقة الجهات الإدارية المعنية للقوة العمومية خلال تدخلاتها، حيث أكد بأن على الولاية المحافظة على الأسواق الجوارية بشكل جيد و وضع حل للمشاكل التي تعيق استغلالها، فيما طلب رؤساء دوائر و ممثلو بلديات منح مزيد من الوقت للمستفيدين من الأسواق من خلال رفع التحفظات، حتى يتمكنوا من تقييم وضعها بشكل جيد قبل الانتقال إلى تأجيرها للخواص، بالرغم من تركيزهم على ضرورة الصرامة في تطبيق القانون على المتهاونين.