خبراء يعتبرون الاستحقاق فرصة لاسترجاع الثقة: إجراء التشريعيات والمحليات في نفس اليوم ربح للوقت والمال

اعتبر خبراء في القانون، أمس، أنه بالإمكان إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في نفس اليوم، وذلك يتطلب التحضير والاستعداد و تعبئة وتجنيد كل الطاقات و الإمكانيات، لأن العملية ليست بسيطة، كما أكدوا أن الانتخابات القادمة فرصة مهمة لاسترجاع الثقة، خاصة ثقة الشباب من خلال شفافيتها و نزاهتها، وأبرزوا أن التشريعيات المقبلة تختلف عن الانتخابات التي كانت في الماضي ، بالنظر إلى الضمانات القانونية الجديدة التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتوفر الإرادة السياسية ، وأكدوا أن كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والكل معني بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
ويرى أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، في تصريح للنصر، أمس، أن إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في نفس اليوم شيء مهم وذلك ربحا للوقت والمال والأعباء البشرية ، ويرى أنه بالإمكان إجراؤها في نفس المكان، لافتا إلى أن الكثير من الدول تجري ثلاث انتخابات ، رئاسية وتشريعية ومحلية في نفس الوقت . و عبر عن أمله في أن تكون أول تجربة في الجزائر بتنظيم التشريعيات والمحليات في نفس اليوم ، وأن يتم التحضير والاستعداد لها بطريق محكمة حتى تكون ناجحة، وأضاف أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يريد العمل في إطار مؤسسات دستورية غير مطعون في شرعيتها .
وذكر البروفيسور العايب علاوة ، أن تزامن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية من الاقتراحات التي قدمت من طرف مجموعة من الأكاديميين والسياسيين.
وأكد أن التشريعيات المقبلة مختلفة عن سابقاتها، من حيث الحياد والشفافية والنزاهة وعدم مصادرة الإرادة الشعبية وكذلك ستكون مختلفة من حيث تمويلها ومن حيث الشفافية ومن حيث السلطة التي ستنظمها وهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .
وأضاف في السياق ذاته، أن كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والكل معني بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية والتي تعد عملية مهمة جدا في استرداد الثقة والحد من عزوف الشباب والاستقالة السياسية التي بلغها هؤلاء الشباب.
وقال في نفس الإطار، أن الانتخابات المقبلة فرصة مهمة لاسترجاع الثقة خاصة ثقة الشباب من خلال شفافيتها ونزاهتها
من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري، في تصريح للنصر، أمس، أن تنظيم التشريعيات مقترنا بتجديد انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية يحتاج إلى تعبئة وتجنيد كل الطاقات و الإمكانيات، لأن العملية ليست بسيطة خاصة في ظل نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة التفضيلي.
وأضاف في نفس السياق، أن تنظيم التشريعيات مرفقة بانتخابات للمجالس الشعبية الولائية، أملته جملة من الاعتبارات، أهمها أن هذه المجالس باعتبارها هيئات مداولة لها دور أساسي وفعال في عملية التنمية المحلية، من خلال المهام والصلاحيات المخولة لها في قانون الولاية ، في ما يتعلق بضرورة المداولة والمصادقة على مشاريع التنمية المحلية والعمل على جلب استثمارات والعامل الثاني هو ضمان تمثيل هذه الولايات العشر الجديدة في المجلس الشعبي الوطني .
واعتبر الدكتور رشيد لوراري، أن تنظيم الانتخابات التشريعية وانتخاب المجالس الشعبية الولائية لا يطرح إشكالا كبيرا ، بحيث أن هناك نفس نمط الاقتراع، سواء بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني أو المجلس الشعبي الولائي و يبقى الإشكال الذي يطرح هو بالنسبة للناخب -كما قال-، والذي سيجد نفسه أمام نمط اقتراع معقد نوع ما، إذ أن دوره لا يتوقف عند اختياره لقائمة واحدة من مجموع القوائم المتنافسة بل يتعداه إلى القيام بترتيب داخل نفس القائمة المختارة من طرفه لهؤلاء المترشحين حسب أولويته أو تفضيله لهم وهو ما يصعب بدوره من عملية الفرز وإعلان النتائج النهائية .
كما أكد الدكتور رشيد لوراري، أن التشريعيات المقبلة تختلف عن الانتخابات الماضية، لافتا إلى الضمانات القانونية الجديدة التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتوفر الإرادة السياسية التي أكد عليها مرة أخرى رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع ممثلي الصحافة الوطنية وفي ظل وجود سلطة وطنية مستقلة والتي تشرف على العملية الانتخابية خاصة بعد توسيع مهامها وصلاحياتها في ظل القانون العضوي للانتخابات المعدل ، و يبقى التحدي الأكبر لضمان سير هذه العملية في إطارها الدستوري والقانوني -كما أضاف-، يطرح على الأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع للقيام بدورهم الريادي في السهر ومراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج النهائية، خاصة أن القانون يوفر لمختلف المترشحين آليات ضمان مراقبة الاقتراع ، وأكد أن قانون الانتخابات الجديد، يضمن نزاهة العملية الانتخابية، حيث يتضمن عقوبات على كل من تثبت تورطه في القيام بعمليات التزوير