هناك تعديلات جوهرية من شأنها تعزيز العملية الانتخابية

مبدأ الاقتراع السري هو أحسن السبل لحماية الناخب
هناك تعديلات جوهرية من شأنها تعزيز العملية الانتخابية، أهمها القانون العضوي الجديد الخاص بالانتخابات التشريعية 2017، و الذي أتى بضمانات مطابقة للمعايير الدولية للانتخابات، كونه يسمح بالرقابة على العملية الانتخابية منذ البداية إلى النهاية، وكذا اعتماد وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطبيقة إلكترونية تمنع التسجيلات المزدوجة على القوائم الانتخابية، وكذا استحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أدرجت في الدستور لأول مرة، وهذا قصد إضفاء الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، هذا ما أكده المحامي و الخبير في القانون الدستوري محمد فادن لدى نزوله أمس ضيفا على جريدة «الشعب» بمناسبة مرور سنة على تعديل الدستور.
أبرز الخبير في القانون الدستوري، أن ميزة الانتخابات التشريعية القادمة في ظل الدستور الجديد هي أنها أول استحقاقات تنظم في إطار أحكام ومبادئ دستورية جديدة من شأنها الوصول إلى المرتبة التي تقتضيها المعايير الدولية في الانتخابات، من خلال ما توصل إليه المجتمع الدولي عن طريق المؤسسات أو المنظمات المكلفة بمتابعة الانتخابات على مستوى العالم، مثل منظمة الأمم المتحدة التي تراقب الانتخابات في العديد من الدول، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، ومن خلال المتابعات تحضر تقارير قائلا إن الشئ الذي يجمع بينها هو أنه كي تكون انتخابات ذات مصداقية دولية يجب أن تحترم بعض المعايير، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعريف جامع وشامل للانتخابات.
وفي هذا الشأن أوضح الأستاذ فادن، أن أول معيار ينبغي احترامه هو النظام الانتخابي الذي يسمح بالتعبير عن الإرادة الشعبية، وهو معيار واسع جدا لأنه يتعلق ببيئة واسعة جدا، أي تمتع المواطن في بلد ما بحرية التعبير والصحافة وحرية الممارسة السياسية عبر إنشاء الأحزاب السياسية، وحسبه فإن تقييد إنشاء أحزاب يخل بهذا المعيار، مضيفا أن هناك حرية التجمعات والتظاهر بطريقة سلمية، فإن توفرت نقول أن هناك حرية للتعبير عن الإرادة الشعبية وهو أمر مهم جدا .
وثاني معيار مهم متفق عليه، هو المساواة سواء في الترشح أو الانتخاب بين جميع المواطنين دون إقصاء لأي طرف، وثالث معيار هو أن تكون الانتخابات دورية تعقد بانتظام مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي سبقتنا في الديمقراطية، وفي هذه النقطة قال الخبير القانوني أن الجزائر تسير بخطى ثابتة، وأنه منذ سنة 1997 ونحن نجري الانتخابات التشريعية بمختلف المجالس والمستويات في موعدها في 1997، 2002، 2007، 2012 والآن في 2017 ونفس الشئ بالنسبة للانتخابات الرئاسية في 1999، 2004، 2012، 2019، هذا معيار من المعايير الدولية للانتخابات لأن هناك بعض البلدان من يمسك السلطة لا يتركها، لعدة مبررات.
وأشار المحامي في هذا السياق إلى أن المناصب السياسية ليست دائمة بل مؤقتة يمنحها الشعب لأشخاص معينين لفترة زمنية محددة، ليتمكن من مساءلتهم بعد انقضاء العهدة التي تمنح كل خمس سنوات، وبالنسبة للمعيار الرابع فهو الاقتراع العام والسري الذي تلجأ إليه أغلبية الدول كي تحمي الناخب من أي ترهيب وحسبه فإن مبدأ الاقتراع السري هو أحسن السبل لحماية الناخب في حد ذاته وأن يكون الاقتراع عاما.
القانون العضوي الجديد أتى بضمانات مطابقة للمعايير الدولية
وقال أيضا، إنه لو نقيس هذه المعايير على النظام الانتخابي في الجزائر نجدها متوفرة من الناحية النظرية، أولا في القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات الذي مسته عدة تعديلات آخرها قانون 2016، مضيفا أن النظام الانتخابي تعزز أكثر بعد تعديل الدستور، ولأول مرة قانون عضوي جديد يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أتى بضمانات مطابقة للمعايير الدولية للانتخابات، لأنه يسمح بالرقابة على العملية الانتخابية منذ البداية إلى النهاية بمختلف أنواعها أهمها الرقابة القضائية، وذلك ابتداء بمراجعة القوائم الانتخابية التي يشرف عليها رئيس اللجنة الإدارية البلدية وهو قاض.
وأوضح فادن في هذا المضمار، أن المراجعة العادية للقوائم الانتخابية تتم سنويا ابتداء من شهر أكتوبر، في حين المراجعة الاستثنائية تكون بمناسبة استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، وأن الأمر الجديد هذه السنة هو اعتماد وزارة الداخلية تطبيقة إلكترونية تسد كل المآخذ التي كانت على القائمة الانتخابية، بحيث تمنع هذه التطبيقة التسجيلات المزدوجة وتستغل بطريقة عصرية، وتحمي خصوصية المواطن تطبيقا لقرارات المجلس الدستوري، كما أن هناك عدة متدخلين يساهمون في تطهير هذه القوائم.
وأكد ضيف «الشعب» أن السلطات العمومية تسعى لإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة عن طريق القانون، من خلال إصدار سبع مراسيم تنفيذية تتعلق بالعملية الانتخابية، مضيفا أن الشيء الجديد هو نشر قائمة من يشطب أو يضاف ويمكن للناخب أو رئيس الحزب الاطلاع على هذه القائمة، كما وضعت ضوابط شديدة فيما يخص التصويت بالوكالات التي حددت بوكالة واحدة لا أكثر، خاصة مع إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تدرج لأول مرة في الدستور، وصدر لها قانون عضوي خاص.
وقال أيضا إن هذه الهيئة منحت لها صلاحيات كبيرة جدا، حددها القانون قبل وخلال وبعد عملية الاقتراع، كما أعطاها صلاحيات عامة مهمة وستكون بعد هذه الانتخابات التشريعية، بحيث إذا رأت الهيئة العليا أن التشريع الساري المفعول ناقص وفيه ثغرات يمكن أن تطلب تعديله، مشيرا إلى أن ملفات الترشح غير المقبولة يمكن الطعن فيها أمام القضاء.