مشروع قانون الانتخابات يثير نقاشاً واسعاً

تأكيد على أهميته في إحداث التغيير
مشروع قانون الانتخابات يثير نقاشاً واسعاً
*ف. زينب*
أكد المشاركون في اللقاء الذي بادر إليه أمس السبت بميلة تكتل المسار الجديد بعنوان تحديات المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أهمية مشروع هذا القانون في إحداث التغيير المنشود علما أن مسودة المشروع تواصل إثارة نقاشي سياسي واسع.
واعتبرت العضوة بتكتل المسار الجديد الدكتورة في القانون منار فتني خلال هذا اللقاء الذي احتضنه أحد الفنادق الخاصة بميلة بحضور منتسبين لتكتل المسار الجديد من عدة ولايات من البلاد أن هذا المشروع يعكس الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة من خلالها على تلبية مطالب الحراك وفعاليات المجتمع الجزائري لإحداث تغييرات تمكن -حسبها- من تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد في مختلف الأصعدة.
وقالت في هذا السياق: على القانون الجديد أن يحدث القطيعة مع القوانين السابقة لحل مشكل العزوف عن المواعيد الانتخابية التي تنبثق منها مختلف المجالس الممثلة للشعب بمختلف أطيافه .
وأكدت أيضا على أن أهم إجراء يجب اتخاذه في هذا الشأن هو تحييد الإدارة لإنجاح العملية الانتخابية واستقطاب الهيئة الناخبة واستعادة ثقة المواطن مما يستدعي إرادة سياسية تكون مرفقة بقوانين منها قانون انتخابات جديد لإحداث التغيير .
من جهته أوضح المختص في القانون الدستوري البروفيسور نذير عميرش من جامعة الإخوة منتوري (قسنطينة1) بأن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات يستدعي إشراك الجميع من طبقة سياسية وحركة جمعوية وشباب ومختلف أطراف المجتمع لإثراء هذا المشروع تفاديا لما وصفه ب التهجم الذي طال تعديل الدستور الأخير.
واعتبر السيد عميرش أن طرح مشروع القانون التمهيدي بالمتعلق بالانتخابات للمناقشة لأول مرة أمر مهم لأنه يساهم في التحضير لنسخة نهائية تكون قانونا عضويا توافقيا بمشاركة جميع الفاعلين.
وأبرز ذات المختص وجوب تعديل هذا القانون بما يتماشى والتعديلات التي أتى بها الدستور الجديد لكنه أشار إلى عدة تحفظات وردت في القانون المطروح للمناقشة على غرار إلزام القوائم الجديدة فقط بجمع التوقيعات للترشح.
من جانبه أكد المنسق الوطني لتكتل المسار الجديد منذر بودن على رغبة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في التغيير الذي يتطلب -كما قال- مشاركة الجميع بما ذلك الأحزاب السياسية ونشطاء الحراك وحتى المعارضة لتكوين مجالس منتخبة من مختلف الألوان على حد تعبيره.
واعتبر السيد بودن أن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد يكمن في تجديد الطبقة السياسية وتشجيع روح المبادرة لديها لإعادة بعث المشهد السياسي دون إقصاء مناضلي الأحزاب الثقيلة على حد وصفه على غرار حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي نظرا لمشوارهم النضالي.
للإشارة يضم تكتل المسار الجديد ممثلين عن جمعيات شبابية وتنظيمات طلابية وناشطين ونخب أكاديمية.
مقري: مشروع يفسح المجال للمشاركة والتنافس النزيه
صرّح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس السبت بالجزائر العاصمة أن النمط الانتخابي الجديد الذي تضمنه مشروع قانون الانتخابات يفسح المجال للمشاركة والتنافس النزيه بين التشكيلات السياسية والقوائم المستقلة في المواعيد الاستحقاقات القادمة. وقال السيد مقري في ندوة صحفية نشطها في ختام الدورة السادسة لاجتماع مجلس شورى (حمس) أن النمط الانتخابي الجديد المتضمن في مشروع قانون الانتخابات من شأنه فسح المجال للمشاركة والتنافس النزيه بين الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة خلال مختلف الانتخابات القادمة مؤكدا أن أهم شيء تؤكد عليه تشكيلته السياسية هو ضرورة توفر إرادة سياسية لمحاربة التزوير من أجل ضمان قواعد نزاهة الاستحقاقات.
وبعد أن رحب السيد مقري ب التطمينات السابقة والمتعددة التي التزم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بخصوص ضمان نزاهة المواعيد الانتخابية القادمة أكد أن الإرادة السياسية لوحدها غير كافية لمحاربة التزوير الانتخابي بل تتعداها -كما أضاف- إلى الناخبين والأحزاب السياسية وهم مسؤولين عن حماية الأصوات أيضا .
كما أبرز في نفس الإطار أن محاربة التزوير الانتخابي له أثر كبير في استرجاع ثقة المواطن داعيا إلى فتح نقاش واسع بين السلطة والطبقة السياسية بخصوص مشروع قانون الانتخابات.
ساحلي: المشروع جاء بتعديلات جوهرية
اعتبر الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس السبت بالجزائر العاصمة أن مسودة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات جاءت بتعديلات جوهرية هامة أهمها تلك المتعلقة ب تغيير النمط الانتخابي .
وأوضح السيد ساحلي في ختام أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للحزب أن مسودة مشروع قانون الانتخابات جاءت بتعديلات جوهرية هامة أهمها تلك المتعلقة ب تغيير النمط الانتخابي معربا عن ترحيب الحزب بما تضمنه مشروع هذا القانون وكذا إشراك الأحزاب السياسية في إثراء هذه المسودة بما يجسد -مثلما قال- الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ذات الصلة بأخلقة الحياة السياسية والعامة واحترام الارادة الشعبية وضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .
وكشف السيد ساحلي أن حزبه اقترح لاثراء مسودة مشروع هذا القانون تعديلات تمس 44 مادة تتمحور حول عدة مبادئ أساسية من بينها تعزيز استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ترقية التعددية الحزبية ومعالجة ظاهرة التجوال السياسي .
حزب الكرامة يشارك في إثراء مسودة المشروع
أكد رئيس حزب الكرامة بالنيابة الداوي محمد أمس السبت بالجزائر العاصمة أن تشكيلته السياسية تشارك في إثراء مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مساهمة منها في تكريس مبادئ الديمقراطية وتحقيق الشفافية والنزاهة ومكافحة العزوف الذي ما فتئ يلجأ إليه الناخبون في الاستحقاقات السابقة.
ومن بين الاقتراحات التي قدمها حزب الكرامة -كما أوضح مسؤوله الأول في لقاء جمع محافظي الحزب من مختلف ولايات الوطن اعادة النظر في المادة 176 من مسودة مشروع قانون الانتخابات لاسيما الشطر المتعلق باشتراط نسبة 4 بالمائة في جمع التوقيعات وذلك لتفادي التزوير وشراء الذمم وإعطاء نزاهة وشفافية أكثر في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة .
ودعا السيد الداوي لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة القانون العضوي للانتخابات وكل الجهات المعنية إلى تبني كل الاقتراحات المقدمة من طرف الأحزاب السياسية خاصة تلك التي تتعلق بقضية التوافق بين كل الهيئات السياسية من خلال التخلي عن الشرط الذي ينص على جمع نسبة 4 بالمائة من التوقيعات والتي تبقى لحد الآن حاجزا من أجل الدخول في الانتخابات .
وبخصوص المناصفة في القوائم الانتخابية بين الرجل والمرأة شدد رئيس حزب الكرامة على إعادة النظر في هذا الشرط من خلال التوجه نحو مبدأ التوافق ومعيار الكفاءة مبرزا أهمية اللجوء إلى اختيار أشخاص من كلا الجنسين مؤهلين لتسيير هذه المجالس المنتخبة بجدارة واستحقاق للتمكن من بناء جزائر جديدة تكرس فيها العدالة والمساواة ومبادئ الديمقراطية الحقيقية .