بوتفليقة يقدم ضمانات كبيرة للمشاركين في الانتخابات التشريعية

طمأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأحزاب السياسية والتشكيلات المشاركة في تشريعيات ماي المقبل بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وأكد الرئيس في العديد من المناسبات على أن الانتخابات المقبلة »ستشكل انتقالا نوعيا يتجاوب مع إرادة التغيير«، داعيا إلى اتخاذ كافة التدابير لضمان الشفافية بما فيها الإشراف القضائي واستدعاء ملاحظين دوليين، كما شدد على ضرورة حياد الإدارة والالتزام بتطبيق القانون.
أكد رئيس الجمهورية في كل خطاباته الأخيرة على ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات التشريعية المقبلة التي قال عنها »إنها تكتسي أهمية بالغة وخطوة مميزة في استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي تشكل سندا قويا للبرامج التنموية الكبرى المتواصلة«، حيث أن الرئيس أعطى كافة الضمانات والأوامر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تزيح الشكوك وتضمن صوت الناخبين.
ولعل تخوف بعض الأحزاب السياسية من »هاجس التزوير« مبالغ فيه ويتنافى مع تصريحات وأوامر رئيس الجمهورية، حيث سبق لبوتفليقة وأن شدد على أن الانتخابات ستجرى تحت المراقبة المباشرة لممثلي المرشحين في جميع مكاتب الاقتراع، إضافة إلى ما يضمنه قانون الانتخابات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ والذي يحدد صلاحيات الأحزاب القوائم الحرة في ممارسة حقهم في التقصي ومراقبة العملية الانتخابية في مختلف أطوارها، فضلا عن استحداث هيئة قضائية تضم قضاة تتكفل بمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية.
ومن جملة الضمانات التي قدمها الرئيس للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، تحذيره للوزراء والمسؤولين من استخدام وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، إضافة إلى منعهم من القيام بزيارات عمل إلى الولاية مقر ترشحه في التشريعيات، وهو ما يعد ضامنا آخر يندرج في إطار التدابير المتخذة من أجل انتخابات ديمقراطية، شفافة ونزيهة.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في إطار معطيات جديدة من حيث أن الضمانات الملزمة أو الوسائل القانونية المعززة أو غيرها من المقتضيات ستشكل انتقالا نوعيا أكيدا يتجاوب مع إرادة التغيير السائدة في الأذهان، مؤكدا ضرورة التخلص من بعض الرواسب السلبية التي أثرت على المرافق العامة وعلى صورة مؤسسات الدولة ومستويات أدائها، واعتبر أن انتخاب مجلس تشريعي بتركيبة بشرية تعكس الإرادة الشعبية الحرة وتمثلها أحسن تمثيل وهو بمثابة خطوة من شأنها أن تساعد على توفير أفضل شروط للتقدم في المجالات الأخرى.
ولم يغفل الرئيس بوتفليقة مسؤولية الأحزاب في قدرتها على تجنيد شرائح واسعة من الشعب وعلى تعبئة الناخبين وكسب أصواتهم، فضلا عن الحركة الجمعوية التي يجب أن تضطلع بدورها الحيوي في تأطير المواطنين وتوعيتهم، حيث أكد أن نجاح الانتخابات المقبلة بما هي اختبار مواطنة وديمقراطية ستكون من جهة فرصة لتمتين علاقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وتعزيز ثقة الناخبين في المنتخبين وتثمين مصداقية المجالس المنتخبة مما يمكنها من الإسهام أكثر في عملية البناء والتجدد الوطني.