قضية حجز مليون و250 ألف أورو مع تقديم تصريحات كاذبة: الحبس ل 13 متهما بينهم 10 جمركيين بعين مليلة

* كاميرات مراقبة وثقت قيام أعوان الجمارك بوضع سد ثابت
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين مليلة الابتدائية في أم البواقي، فجر أول أمس، بإيداع 13 متهما في قضية التصرف في مبلغ مالي محجوز بالعملة الصعبة مع تقديم تصريحات كاذبة.
و يتعلق الأمر بقائد الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بتبسة المدعو (ق.ب) 49 سنة و عديد الأعوان بالفرقة من رتب مختلفة، على غرار المسمى (ع.ك) 45 سنة برتبة عريف و الضابط المدعو )س.ح) 32 سنة و كذا أعوان الرقابة بالفرقة و هم، المسمى (ل.ح) 35 سنة و )ح.ع) 35 سنة و (ق.ن) 34 سنة، إضافة إلى الضابط (س.م) 33 سنة و الضابط الآخر المسمى (ق.ع) 35 سنة.
كما صدر أمر بالإيداع في حق المدعو (ل.ر) 33 سنة و هو عون رقابة بالفرقة المتنقلة للجمارك بئر العاتر و معه المسمى (ع.ط) 34 سنة، و هو ضابط فرق بمفتشية أقسام الجمارك في بئر العاتر ولاية بتبسة.
و أمر قاضي التحقيق كذلك، بإيداع المسمى (ع.ت) 31 سنة رهن الحبس، إضافة إلى إيداع صاحب مرش بحي الهناء وسط عين مليلة، و المدعو (ع.ع) 62 سنة الذي كان يقود المركبة المحملة بالمبلغ المالي ، مع حبس ابنه المسمى )ع.م.خ) 20 سنة، وأمر قاضي التحقيق بوضع أحد تجار عين مليلة المدعو (د.ز) 29 سنة والبناء المسمى (س.ز) 28 سنة تحت الرقابة القضائية، مع صدور أمر بالقبض في حق أحد أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب بجمارك تبسة ويتعلق الأمر بالمدعو (ه.خ).
وتوبع الموقوفون في القضية، بتهم جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 215/218 من قانون العقوبات ، وجناية تواطؤ الموظفين المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 112/113 من قانون العقوبات وكذا جنحة عدم التبليغ عن جناية الفعل المنصوص والمعاقب عليها نص المادة 181 من قانون العقوبات، وجنحة طمس آثار الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية، وجنحة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصتين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 01/01 مكرر من الأمر رقم 96/22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة فيها الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 52/33 من القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.
وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة الابتدائية، مرابط عمار، عقد عشية يوم الخميس المنقضي، ندوة صحفية بقاعة الجلسات بالمحكمة، كشف فيها عن تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، وأشار ممثل النيابة العامة أنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ولأجل إطلاع الرأي العام بالمعطيات الموضوعية المتعلقة بقضية حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة من فئة «أورو» من قبل أفراد الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بولاية تبسة، فإن نيابة محكمة عين مليلة تؤكد على أنه بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس المنقضي توصل أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بأم البواقي لمعلومات جد مؤكدة تفيد بقيام دورية تابعة للفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بولاية تبسة، بتاريخ السادس عشر من شهر مارس الماضي حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا، بوضع سد ثابت على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينتي عين مليلة وباتنة بالمكان المسمى محور الدوران المؤدي لبلدية سوق نعمان بولاية أم البواقي، وكان السد الثابت باستعمال سيارتين تابعتين لمصالح الجمارك وبالزي النظامي، ومكن من توقيف سيارة سياحية من نوع «رونو فليونس»، أدى تفتيشها إلى حجز مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة من فئة الأورو، مع توقيف سائق السيارة لعدم حصوله على أي وثيقة أو رخصة تسمح له بحيازة المبلغ المالي المحجوز.
وأشار وكيل الجمهورية، إلى أن أفراد الجمارك المعنيون بالعملية، لم يقوموا بإعلام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا ممثلة في محكمة عين مليلة، بالوقائع على حالها وانتقلوا بعد نهاية المهمة رفقة السيارة السياحية وسائقها والمبلغ المالي المحجوز إلى اختصاص بلدية العوينات بإقليم محكمة العوينات في ولاية تبسة و تم إعلام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بوقائع غير صحيحة، تمثلت في أن العملية تمت في اختصاصه وأسفرت عن حجز السيارة ومبلغ مالي من العملة الصعبة قدر ب250 ألف أورو، مع تسجيل فرار السائق إلى وجهة مجهولة .
وأشار منشط الندوة الصحفية، إلى أن المعلومات المذكورة أعلاه والمستجمعة من قبل عناصر أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بأم البواقي، تم تبليغها لنيابة محكمة عين مليلة في حينها، وتم الأمر بفتح تحريات أولية في الموضوع مع موافاة نيابة محكمة عين مليلة بأي جديد في حينه.
ومكنت التحريات الأولية المنجزة من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية تحت إشراف نيابة الجمهورية المباشر والمستمر، من الوقوف على صحة ما هو مذكور، سيما ما تعلق بفبركة سيناريو حصول الوقائع بدائرة اختصاص محكمة العوينات وليس بدائرة اختصاص محكمة عين مليلة، وتم كل ذلك بالاعتماد على تفعيل الإجراءات القانونية الرامية إلى استغلال محتوى كاميرات المراقبة المنصبة على محطات الخدمات المتواجدة على مستوى شبكة الطرقات الرابطة بين بلدية عين مليلة وولاية تبسة، فضلا على الاستغلال الأمثل لمضمون الكشوفات الهاتفية وتصريحات بعض الشهود، وفقا للتراخيص والأذونات الممنوحة من طرف نيابة محكمة عين مليلة، وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية في ذلك .
ومكن استكمال مجمل إجراءات التحريات الأولية المطلوبة قانونا من توقيف 15 مشتبه به، كما مكن كذلك من استرجاع وعلى مراحل، مبالغ مالية هامة قدرت ب50 ألف أورو و170 ألف أورو و79 ألف أورو كانت بحوزة البعض من المشتبه فيهم، والذين أكدوا في محاضر سماعهم أن المبلغ المالي المحجوز فعليا قدر بمليون و250 ألف أورو، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة عين مليلة الابتدائية وتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة بموجب إجراءات الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق بعد توجيههم له.
و يبقى التحقيق القضائي مستمرا لأجل الوقوف على كل حيثيات القضية، حسب وكيل الجمهورية و التي بتوافرها تعبر عن عزم الدولة الجزائرية بكل مؤسساتها لمكافحة ظاهرة الفساد بكل أشكاله والذي اتخذ كخيار لابد منه ولا رجعة فيه للمساهمة وبشكل فعال في حماية الاقتصاد الوطني.