إطارات وأعوان من الجمارك أمام النيابة

أحيل اليوم الخميس 15 مشتبها بهم من بينهم أفراد من الجمارك أمام نيابة محكمة عين مليلة (أم البواقي) في قضية حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة (أورو)، حسب ما أفاد به وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، عمار مرابط.
وأوضح وكيل الجمهورية، في ندوة صحفية عقدها بمقر محكمة عين مليلة، أن المشتبه بهم المتورطين في القضية قد تم تقديمهم اليوم أمام نيابة محكمة عين مليلة و تم إحالتهم والملف للسيد قاضي التحقيق بموجب إجراءات الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق بعد توجيه الاتهام لهم كل حسب مركزه القانوني.
و تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 18 مارس الماضي، حيث توصل أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني لأم البواقي إلى معلومات جد مؤكدة تفيد بقيام دورية تابعة للفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بولاية تبسة بتاريخ 16 مارس 2021 بوضع حاجز ثابت على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينتي عين مليلة وباتنة بمحور الدوران المؤدي لبلدية سوق نعمان (أم البواقي)، وفقا لذات المصدر.
وأضاف وكيل الجمهورية، بأن توقيف سيارة سياحية بذات الحاجز الأمني الثابت وتفتيشها قد مكن من حجز مبلغ مالي "معتبر" من العملة الصعبة (أورو) مع توقيف سائق السيارة لعدم حصوله على أي وثيقة أو رخصة تسمح بحيازة المبلغ المالي المحجوز.
وذكر أن أفراد الجمارك المعنيين لم يقوموا بإعلام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا (محكمة عين مليلة) بالوقائع حالها وانتقلوا بعد نهاية المهمة رفقة السيارة السياحية وسائقها والمبلغ المالي المحجوز إلى اختصاص بلدية العوينات (محكمة العوينات) ولاية تبسة وتم إعلام وكيل الجمهورية بذات المحكمة ب"وقائع غير صحيحة".
وتمثلت الوقائع في "أن العملية تمت باختصاصه وأسفرت عن حجز السيارة ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 250 ألف أورو مع تسجيل فرار السائق إلى وجهة مجهولة"، مثلما أضافه المصدر.
وبعد جمع المعلومات المذكورة من طرف عناصر أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للمجموعة الإقليمية بأم البواقي، تم تبليغها لنيابة محكمة عين مليلة في حينها وتم الأمر بفتح تحريات أولية في الموضوع من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية تحت إشراف نيابة الجمهورية المباشر والمستمر، وفقا لما ذكره وكيل الجمهورية.
وواصل وكيل الجمهورية بأن التحريات قد مكنت من الوقوف على صحة ما هو مذكور لاسيما ما تعلق ب"فبركة سيناريو حصول الوقائع بدائرة اختصاص محكمة العوينات وليس بدائرة اختصاص محكمة عين مليلة وذلك بالاعتماد على تفعيل الإجراءات القانونية الرامية إلى استغلال محتوى كاميرات المراقبة والكشوفات الهاتفية وتصريحات بعض الشهود".
وقد أوقف المشتبه بهم ال15 من بينهم قائد الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بتبسة، بالإضافة إلى أعوان وضباط وضعوا جميعهم تحت إجراء التوقيف للنظر واسترجاع مبالغ مالية هامة على مراحل قدرت ب50 ألف أورو و170 ألف أورو و79 ألف أورو، كانت بحوزة بعضهم والذين أكدوا في محاضر سماعهم أن المبلغ المالي المحجوز فعليا قدر ب1 مليون و250 ألف أورو، وفقا لذات المصدر.
للإشارة، فقد تم توجيه الاتهام للمشتبه بهم لارتكابهم "جرائم جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادتين 215/218 من قانون العقوبات وجناية تواطؤ الموظفين، الفعل المنصوص عليه والمعاقب عليه بالمادتين 112/113 من قانون العقوبات وأربع جنح أخرى مع التماس الأمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت".