فحص (بي.سي. آر) إجباري و حجر للحالات الإيجابية أعطت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، الضوء الأخضر لاستئناف الرحلات الجوية المتوقفة منذ إغلاق الحدود قبل أكثر من عام، حيث أوصت بالسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد لكنها اشترطت وضع قيود صحية جد صارمة، حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كوفيد-19 خاصة في سلالاته المتحورة كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، الخميس ببوفاريك بولاية البليدة، أن اللجنة العلمية أعطت الضوء الأخضر للسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد لكن بشروط جد صارمة، حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كوفيد-19 خاصة في سلالاته المتحورة، حيث أكد عبد الرحمان بن بوزيد، اتخاذ "إجراءات أكثر صرامة لمراقبة القادمين إلى البلاد من جزائريين وأجانب". وعلى هامش زيارته لقسم الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية لبوفاريك، كشف الوزير، عن القيام بتقييم للوضع الوبائي، ودراسة الآثار التي قد تترتب عن قرار تمكين الجزائريين والأجانب من الدخول إلى أرض الوطن، وهو التقييم الذي سمح بتحديد البروتوكول الصحي المناسب، وقال بهذا الخصوص "قمنا بدراسة وأعطينا توجيهاتنا، حسب توجيهات اللجنة العلمية، حتى نسمح عن قريب بدخول الجزائريين أو الأجانب لكن في ظل إجراءات صارمة جدا". وأفاد في هذا الصدد بأنه "سيتعين على القادمين، جزائريين كانوا أو أجانب، فور وصولهم تقديم فحص (بي.سي. آر) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها" . وأوضح أنه و"بالنسبة لأصحاب الفحوص السلبية، يسمح لهم بالدخول مع تزويدهم بنصائح و تعليمات أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة 10 أيام"، مع العلم أن كافة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أو الفحوصات التي يخضع لها عند الوصول، تقع على عاتق المعني. أما في ما يتعلق بالمسافرين القادمين من دول تشهد انتشارا كبيرا للفيروس في سلالاته المتحورة، فسيخضعون لإجراءات أكثر صرامة، خاصة و أن مؤشرات المرض لا تظهر أحيانا منذ البداية. وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة إلى أنه و إن كانت مسألة إعادة فتح الحدود ليست من صلاحيات وزارته، إلا أن الجزائر لها علاقات اقتصادية و تجارية مع بعض الدول و هناك أجانب يأتون في هذا الإطار، ليشدد على أن هذه الإجراءات المتخذة تندرج في سياق "الحفاظ على مواطنينا من هذا الفيروس الجديد". وكانت تنسيقيتا الجمعيات والكفاءات الجزائرية قد وجهت نداء إلى السلطات العليا لوضع تدابير صحية لتمكين أفراد الجالية من العودة إلى الوطن بعد أشهر من الغلق وتوقف رحلات الإجلاء بعد ظهور السلالات المتحورة لكورونا، واستندت في طلبها إلى تصريحات لخبراء ومختصين بشأن إمكانية إعادة فتح المجال أمام استئناف الرحلات الجوية بشرط وضع تدابير للحماية، وهو ما ذهب إليه البروفيسور صالح للو رئيس الجمعية الوهرانية للأمراض التنفسية. وقال البروفيسور للو في تصريحات صحفية، أن غلق الحدود جنبنا مخاطر الفيروس الكلاسيكي والموجة الثالثة. وأضاف البروفيسور، أن فتح الحدود يكمن في الحالات الاستثنائية بشرط الرقابة الصارمة من خلال تحاليل الكشف والحجر الصحي ل 10 أيام على عاتق المعنيين به. و كشف في ذات السياق، أن الجزائر في وضعية أحسن بكثير بفضل الغلق الذي تم في الوقت المناسب، مقارنة بدول الجوار. كما جاء القرار بعد موافقة السلطات العليا في البلاد على البروتوكول الصحي الوقائي الذي وضعته اللجنة العلمية لمنع تفشي الوباء بعد استئناف الرحلات الجوية، وقالت مصادر من ذات اللجنة إن البرتوكول مفروض على العمال الأجانب العائدين إلى أرض الوطن، وبهذا الخصوص أكد البروفيسور عبد الكريم طواهرية، عضو اللجنة العلمية، أن الأخيرة حددت البروتوكول الصحي النهائي الذي عرض أمام وزارة الصحة وقدم للحكومة قبل اتخاذ قرار استئناف الرحلات، والسماح لأبناء الجالية الجزائرية بالمهجر من العودة إلى الوطن.
