ملف فتح الحدود على طاولة مجلس الوزراء غدا

أعلنت رئاسة الجمهورية ،اليوم السبت، عن تخصيص اجتماع مجلس الوزراء الدوري، غدا الأحد، لدراسة عدد من الملّفات منها إمكانية فتح الحدود الجوية والبرية بعد اكثر من سنة على غلقها .
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، سرأس غدا الأحد ، الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي سيخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والأوامر والمراسيم، تشمل قطاعات، المالية، الخارجية، الطاقة والمناجم، التجارة، الأشغال العمومية والانتقال الطاقوي، ودراسة إمكانية فتح الحدود البرية والبحرية.
قرار غلق الحدود البرية والجوية الذي شرع في تنفيذه يوم 17 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا قد يلغى في اجتماع الغد ، وذلك بعدما تحدث وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد خلال اليوم الأول من عيد الفطر عن توصية اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد فيروس كورونا بدخول الجزائريين إلى أرض الوطن بشروط معينة .
وقال عبد الرحمان بن بوزيد إن اللجنة العلمية أعطت الضوء الأخضر للسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد لكن بشروط جد صارمة، حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كوفيد-19 خاصة في سلالاته المتحورة.
وأضاف "قمنا بدراسة وأعطينا توجيهاتنا، حسب توجيهات اللجنة العلمية، حتى نسمح عن قريب بدخول الجزائريين أو الأجانب لكن في ظل إجراءات صارمة جدا".
وسيتعين على القادمين جزائريين كانوا أو أجانب فور وصولهم تقديم فحص ( بي.سي. آر) مدته تقل عن 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصات أخرى ، قال الوزير إنهم يثقون فيها .
وبالنسبة لأصحاب الفحوص السلبية، يسمح لهم بالدخول مع تزويدهم بنصائح و تعليمات، أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة 10 أيام،و تكون كافة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أو الفحوصات عند الوصول على عاتق القادمين .
وأطلقت مؤخرا حملة كبيرة وسط الجالية الجزائرية بالخارج "من حقي ندخل بلادي" للمطالبة بفتح الحدود وتمكين الجزائريين من العودة إلى إرض الوطن بعد 14 شهرا من الغلق ، خاصة مع توقف رحلات الإجلاء شهر فيفري المنصرم والتي كانت محل إنتقادات هي الأخرى .