رهان على بعث مشروع السد الأخضر : التصحر يفتك ب40 في المائة من مساحة ولاية تبسة

تشهد المناطق الجنوبية لولاية تبسة، في السنوات الأخيرة، زحفا مستمرا للرمال الصحراوية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على سكان المدن، الأمر الذي دفع بالمختصين إلى دق ناقوس الخطر و الاستعداد لما هو أسوأ، إذا لم تتم إعادة الاعتبار للغطاء النباتي الرعوي الذي يرون أنه أصبح أولوية ملحة و اتخاذ قرارات سريعة و تحديد الأنشطة التي ينبغي القيام بها في إطار مشاريع مكافحة التصحر عبر المدن المعنية بآفة التصحر.
ظاهرة التصحر في ولاية تبسة، جعلتها تفتك ب40 بالمائة من مساحتها، فقد غزت الرمال الولاية و هو ما جعلها ضمن الولايات المهددة بظاهرة التصحر القادم من الجنوب و الذي تسببت في حدوثه عوامل عديدة، منها ما هو مرتبط بالإنسان مثل الاعتماد على المراعي و الرعي العشوائي و تعرية الأرض و اجتثاث الحلفاء و استخدامها كأعلاف أو للتدفئة و منها ما هو مرتبط بالطبيعة مثل عدم سقوط الأمطار بانتظام، فقر الغطاء النباتي و انجراف التربة و زحف الكثبان الرملية و غيرها.
السلطات المتعاقبة على تسيير شؤون الولاية، حاولت منذ سنوات إيجاد الحلول التي تحد من تفاقم ظاهرة التصحر، حيث جاء مشروع السد الأخضر كبداية لسلسلة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، لتتوالى بعدها المقترحات و التصورات و المشاريع المسندة تارة لمحافظة الغابات و أخرى لمحافظة السهوب، إلى جانب دور مديرية الفلاحة لتدارك خطر زحف هذه الظاهرة على الولاية و إمكانية انتقالها إلى الولايات الشمالية الأخرى و حتى الساحلية، إلا أن الواقع يؤكد العكس و تحولت مساحة ولاية تبسة إلى مناطق صحراوية.
محافظة السهوب في ولاية تبسة من جهتها، قامت بإعداد برنامج هام لمكافحة التصحر، لغرس مساحات شاسعة من التين الشوكي والزيتون لفائدة فلاحي البلديات الجنوبية، «فركان، نقرين، بئر العاتر، صفصاف الوسرى، أم علي و العقلة المالحة»، بهدف التخفيف من ظاهرة التصحر التي أصبحت تلتهم المساحات و النباتات و المناطق الرعوية، بسبب زحف الرمال الذي يزداد يوما بعد آخر، فضلا عن ظاهرة الجفاف التي تمر بها المناطق الجنوبية للولاية و تَأَثُرها بالمناخ شبه الصحراوي، مع العلم بأن المساحة الغابية الإجمالية بولاية تبسة، تبلغ 280 ألف هكتار، 40 بالمائة منها عبارة عن مساحات شاسعة للحلفاء.
وتراهن محافظة الغابات بالتنسيق مع الجهات الوصية، على إعادة بعث مشروع السد الأخضر بولاية تبسة، الذي يهدف إلى مكافحة التصحر، بحكم تأثيره الإيجابي على مستوى ظروف معيشة سكان الجهة الجنوبية بهذه الولاية الحدودية، حيث كشفت محافظة الغابات بالولاية، عن كون إعادة بعث السد الأخضر عبر عدة ولايات من بينها ولاية تبسة و فضلا عن الحفاظ على التوازن البيئي و النظام الإيكولوجي و مكافحة التصحر و وضع حد لظاهرة زحف الرمال، يهدف إلى تحسين ظروف معيشة سكان المناطق المعنية و ذلك بغرس مختلف أصناف الأشجار خاصة المثمرة منها، حيث تم إعداد برنامج عمل أعدته وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و المديرية العامة للغابات، يرتكز على إنجاز دراسات اجتماعية و اقتصادية بغية تحديد أصناف الأشجار التي سيتم غرسها لاحقا و التي تتلاءم مع طبيعة كل منطقة من حيث نوعية التربة و المناخ السائد و توفر مياه السقي.
و أشارت محافظة الغابات، إلى أن مصالحها قد شرعت في سلسلة من الخرجات الميدانية عبر البلديات التسع المعنية بالمشروع و الواقعة بجنوب الولاية و هي بئر العاتر، الحويجبات، الماء الأبيض، المزرعة، العقلة المالحة، أم علي، صفصاف الوسرى، سطح قنتيس، بالإضافة إلى ثليجان، قصد تحديد الأصناف التي يمكن غرسها في كل منطقة.
كما تعمل محافظة الغابات لولاية تبسة في مجال إعادة بعث مشروع السد الأخضر، على تنفيذ البرنامج المسطر ضمن المخطط الرباعي "2020-2023" للحد من ظاهرة التصحر و الرامي إلى الرفع من المساحة الغابية بهذه الولاية الحدودية و تنويع الأصناف و التوجه نحو غرس الأشجار المثمرة و قد تم تحديد عدد من الأصناف التي يمكن غرسها، على غرار أشجار اللوز و الفستق الحلبي و الخروب و التين الشوكي و الزيتون و النخيل و غيرها، بعد أن كان الغرس يقتصر على الصنوبر الحلبي و الكاليتوس و الصرو و القطف و ذلك بهدف تحسين ظروف معيشة العائلات القاطنة بمناطق الظل و المناطق البعيدة و النائية عبر البلديات التسع المعنية.
تجسيد هذا البرنامج، سيسمح بمساعدة العائلات القاطنة في هذه المناطق و التي تعيش ظروفا معيشية قاسية بالنظر لصعوبة الطبيعة و انعدام شروط العيش الكريم، من خلال العمل على توفير مناخ استثماري يمكنهم من تحسين ظروف معيشتهم و تثبيتهم في مناطقهم و ذلك تنفيذا للسياسة الجديدة للدولة.
كما ستعمل محافظة الغابات لولاية تبسة، على مرافقة هذه العائلات من خلال توزيع عدد من أطقم الطاقة الشمسية و مئات خلايا النحل المملوءة، إضافة إلى فتح عشرات الكيلومترات من المسالك الريفية و الفلاحية و التنسيق مع قطاع الموارد المائية، لمنح رخص حفر آبار موجهة للسقي الفلاحي، بهدف تسهيل نشاط المستفيدين في هذا الإطار.