التصحر يزحف ويلتهم 40 بالمائة من مساحة ولاية تبسة تشهد المناطق الجنوبية من ولاية تبسة في الأعوام الأخيرة زحفا مستمرا للرمال الصحراوية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على سكان المدن، الأمر الذي دفع بالمختصين إلى دق ناقوس الخطر والاستعداد لما هو أسوأ إذا لم يتم إعادة الاعتبار للغطاء النباتي الرعوي الذي يرون أنه أصبح أولوية ملحة واتخاذ قرارات سريعة وتحديد الأنشطة التي ينبغي القيام بها في إطار مشاريع مكافحة التصحر عبر المدن المعنية بالظاهرة. وكانت محافظة السهوب بولاية تبسة قد بادرت إلى إعداد برنامج هام لمكافحة مارد التصحر الذي مس قرابة 40 بالمئة من مجموع مساحة الولاية المقدرة بزهاء 13.850 كلم مربع لغرس قرابة 100 هكتار من التين الشوكي المعروف باسم " الهندي " و أزيد من 600 هكتار من الزيتون لفائدة فلاحي البلديات الجنوبية كفركان ونقرين وبئر العاتر وصفصاف الوسرى وأم علي والعقلة المالحة، وهذا بغرض التخفيف من مخاطر التصحر الذي بات يهدد العديد من المناطق خاصة الجنوبية منها، و الحد من ظاهرة التصحر التي باتت أصبحت تلتهم المساحات و النباتات و المناطق الرعوية ،بفعل زحف الرمال اللامحدود ، و كذا ظاهرة الجفاف التي تمر بها المناطق الجنوبية بالولاية و تأثرها بالمناخ الشبه الصحراوي. و هناك مساع حثيثة تعكف المصالح المعنية على دراستها من أجل حماية المناطق الرعوية و السهبية لاستغلالها و سقيها لفائدة الموالين و مربي الماشية حفاظا على الفضاءات النباتية بهذه المناطق التي باتت مهددة بمارد التصحر والانجراف، غير أن المشاريع المنجزة في إطار برامج التشجير الغابي ومحاربة زحف الرمال تبقى غير كافية وتستدعي تظافر جهود عدة قطاعات من أجل تنمية الثروة الغابية. وحسب أحد المهندسين المختصين في البيئة أن مكافحة التصحر وترقية التنمية مرتبطة بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمصادر الطبيعية وإنجاز بحوث ودراسات شاملة و دقيقة لتنمية القطاع الفلاحي وفقا لخصوصيات كل منطقة. وأكد ذات المتحدث في هذا الخصوص على ضرورة مساهمة كافة الأطراف وتفعيل دور النشاط الجمعوي لإيجاد الحلول الناجعة للحد من ظاهرة التصحر وحماية الأنظمة البيئية. وتسعى محافظة الغابات من جهتها جاهدة لحماية التجمعات السكانية للبلديات الجنوبية من زحف الرمال جراء وجود منافذ و أروقة تحولت إلى مناطق مهددة بالتصحر عبر مساحة إجمالية شاسعة غطتها الرمال بكثافة بعد أن زحفت الكثبان نحو مراعي عشبية أصبحت اليوم هشة وغير منتجة وتتوزع على عدة جهات من الولاية. ومن أجل تطويق خطر التصحر فقد خصصت محافظة الغابات بالولاية أغلفة مالية معتبرة ضمن البرنامج الخماسي لإنجاز مشاريع مكافحة التصحر منها 50 ألف شجيرة موجهة لحملات التشجير وحماية شبكة الطرقات الوطنية والولائية فضلا عن تخصيص مبلغ مالي مهم لاقتناء مصدات الرياح والأشجار المثمرة الموجهة لحماية مناطق الاستصلاح الفلاحي، كما استفادت الولاية بغلاف مالي قدره 470 مليون د.ج من الصندوق الوطني لمكافحة التصحر.
