رئيس القسم الفيدرالي للنزاهة حليم جندوبي للنصر

البطولة الجزائرية سجلت حالة واحدة مقترنة بالمراهنات في الأربع سنوات الأخيرة
كشف رئيس قسم النزاهة التابع للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حليم جندوبي، بأن الدراسات التي أجرتها مكاتب مختصة معتمدة من طرف الفيفا، أثبتت بأن البطولة الجزائرية لم تسجل سوى حالة واحدة مقترنة بالمراهنات، وهذا على مدار السنوات الأربعة الأخيرة، لكن الوضعية كما قال « تستوجب تسطير برنامج عمل لتحسيس وتوعية كل الأطراف الفاعلة في الشأن الكروي بضرورة حماية المنافسة من التلاعبات المشبوهة».
وأوضح جندوبي، في حوار خص به النصر، بأن القسم ومنذ تنصيبه أواخر سنة 2020 شرع في عمل ميداني مكثف، وفقا لتوصيات الفيفا، مشيرا إلى أن قضية التسجيل الصوتي «المشبوه»، والتي كانت قد طفت على السطح منذ أزيد من سنة مازالت بيد العدالة، وبالتالي لا يمكن لأي هيئة رياضية الفصل فيها، كما أعرب عن أمله في «حماية» البطولة الجزائرية من سوق المراهنات التي تنشطها شركات أجنبية في دول أوروبية، وذلك من خلال إشعار الإتحاد الدولي، والمطالبة بحقوق الرعاية.
هل لنا أن نعرف الخطوات الميدانية، التي قمتم بها بعد 6 أشهر من تنصيب قسم النزاهة على مستوى الفاف؟
التنصيب الرسمي لهذا القسم كان تنفيذا لتوصيات الإتحاد الدولي، وهي هيئة حديثة التواجد على مستوى الاتحاد الجزائري، لذا فإن الشروع في العمل الميداني لم يكن بالأمر السهل، فكان لزاما علينا القيام بالجانب التحسيسي، للكشف عن مهام وصلاحيات قسم النزاهة، وكذا الدور الذي يجب أن يلعبه كل طرف فاعل في الساحة الكروية في عملية محاربة الفساد، خاصة في الشق المتعلق بالمراهنات والشبهات المقترنة بالتلاعب بنتائج المباريات، لأن البطولة الوطنية تعرف تداول الكثير من الإشاعات، إلا أن الواقع الميداني يستوجب تقديم الأدلة المادية الدامغة، الكفيلة بإثبات التهمة أو الجرم، والقانون الجزائي المعمول به في الجزائر يمنع الرهانات الرياضية على اختلاف أنواعها، سواء كانت شرعية أو غير شرعية، وهذه الأمور كانت موضوع جلسات عمل عقدناها مع الأمناء العامين للرابطات، قدمنا لهم من خلالها نصائح وتوجيهات، لأن برمجة المنافسة يمكن أن تفتح الباب أمام مخططات التلاعب، خاصة في الجولات الأخيرة، مع ضرورة التبليغ عن الحالات المشتبه فيها، ثم كانت لنا ورشة مفتوحة مع الحكام الدوليين، قبل تقديم محاضرة للمنتخب الوطني للسيدات بخصوص هذه القضية.
قضية التسجيل الصوتي «المشبوه» مازالت بيد العدالة
نفهم من هذا الكلام أنكم اكتفيتم بالدور الإداري، دون النزول إلى الميدان؟
كلا.... فشروعنا في العمل كان في بداية جانفي 2021، والتواجد في الميدان كان من خلال متابعة 8 مباريات لبطولة الرابطة المحترفة، إضافة إلى لقاءات «السد» الستة لبطولة ما بين الجهات، وكذا مقابلة دورة «البلاي أوف» للرابطة الثانية بين مستقبل وادي سلي وأمل الأربعاء، لتكون حصيلة نشاطاتنا خلال السداسي الأول من السنة الجاري متابعة أطوار 15 مقابلة من مختلف الأقسام، لم تسجل بها أي حالة تتعلق بالمراهنات أو الاشتباه في التلاعب بالنتائج، وقد أشعرنا القسم الدولي للنزاهة التابعة للفيفا بهذه الحصيلة، واعتمدت رسميا هذه الوضعية، لأن التحريات التي قامت بها بالتنسيق مع مختلف الهيئات، أثبتت عدم وجود أي حالة مشتبه فيها للمراهنات مع الشركات الأجنبية التي تشرف على تنظيم هذه العمليات.
أيعني هذا بأنكم تسقطون شبهة «التلاعب» بنتائج المباريات عن البطولة الوطنية، رغم كل ما يروج في الكواليس؟
نشاط قسم النزاهة، لا يأخذ بعين الاعتبار كل ما يتم الترويج له في الكواليس، أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بل يستوجب توفير الدليل المادي، والحصيلة التي أصدرتها الفيفا مؤخرا بناء على دراسة ميدانية، أعدتها مجموعة من المكاتب المعتمدة والمكلفة بمحاربة «القمار» والمراهنات الرياضية كشفت عن تسجيل حالة واحدة في البطولة الجزائرية، تخص مقابلة دفاع تاجنانت ووفاق سطيف، وهي الدراسة التي كانت بالتنسيق مع 100 موقع عالمي متخصص في الرهانات الرياضية، مما يعني بأن الوضعية في الجزائر ليست خطيرة بالمقارنة مع ما تشهده باقي البلدان المجاورة، كما أن القسم الدولي للنزاهة يلزمنا بتطبيق قانون الأخلاقيات، وذلك من خلال إعداد مشروع بطاقات تنبيه على الحالات الملموسة، على أن يتكفل فريق من «ضباط النزاهة» التابع للفيفا بالتحري عن بعد، وإذا ما ثبتت التهم فإن الإجراءات العقابية ستجد طريقها إلى التجسيد، بقرار من أعلى هيئة كروية دولية، وهذه الحالة وقعت في كينيا، حيث قرر الفيفا إسقاط فريق إلى الدرجة الثانية دون استشارة الإتحاد المحلي، وذلك بناء على تحقيقات دامت سنتين .
لكن البطولة الوطنية، كانت قد عرفت الموسم الفارط، طفو قضية التسجيل الصوتي المشبوه على السطح، فأين وصل هذا الملف؟
الحديث عن التسجيل الصوتي المشبوه يتجاوز صلاحيات الهيئات الكروية، لأن الملف مازال مطروحا على مستوى العدالة، بعد جر المشتبه فيهم إلى الهيئات القضائية، وبالتالي فإن القانون يعفي الفاف من اتخاذ أي إجراء إلى حين فصل العدالة نهائيا في القضية، وهذا الملف لم يدرج ضمن الحالات المسجلة في الجزائر، لأن الأمر يبقى عبارة عن حالة اشتباه، إلى غاية صدور الحكم النهائي على مستوى الجهات القضائية، والملف لم يطرح إطلاقا على طاولة القسم الفيدرالي للنزاهة، لأننا نبقى مجرد هيئة تتكفل بالتحريات الميدانية، مع العمل بالتنسيق مع لجنتي الانضباط وكذا الأخلاقيات.
طالبنا باستغلال نظام «إيبيس» لتوفير الحماية والتبليغ السريع عن الحالات
وماذا عن برنامج العمل، الذي تعتزمون تطبيقه مع بداية الموسم القادم؟
الأكيد أننا سنعمل على توسيع النشاط التحسيسي، وذلك بعقد جلسات عمل مع رؤساء أندية الرابطة المحترفة وكذا الوطني الثاني، إضافة إلى إشراك وسطاء اللاعبين في هذه العملية، دون نسيان أسرة الإعلام، باعتبارها طرفا بارزا في المعادلة، خاصة في الشطر المتعلق بكيفية المعالجة الإعلامية لمثل هذه القضايا، والمخطط الذي سطرناه يمتد إلى غاية جوان 2023، وخطوطه العريضة ترتكز على التعاون والتنسيق بين الاتحاد ومختلف الهيئات، من أجل اتخاذ قرار «سيادي»، يكفي لتوفير الحماية للبطولة الجزائرية، لأن الواقع الحالي أثبت بأن سوق المراهنات تبقى من تنظيم شركات أجنبية، لم تسدد حتى حقوق الرعاية، لكنها تستثمر بالملايير في نتائج المراهنات الخاصة بالدوري الجزائري، وقد أشعرت اللجنة الأولمبية الجزائرية بهذا الأمر، وطالبت باستغلال نظام «إيبيس» المعمول به دوليا، والذي يسمح بتوفير الحماية، ويضمن التبليغ بسرعة على الحالات المشتبه فيها.