تحقيقا لمبدأ المناصفة في قوائم المحليات: أحزاب تتسابق على استقطاب مترشحات

تتسابق الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة على إقناع المرأة بالانضمام إلى قوائمها الانتخابية، وانتقاء ذوات الكفاءة لخدمة المواطنين على المستوى المحلي، وهي تسعى ليمثل العنصر النسوي ثلث قوائم الترشيحات على الأقل، ولتفادي قدر الإمكان طلب الإعفاء من السلطة الوطنية للانتخابات.
سارعت التشكيلات السياسية التي أعلنت عن المشاركة في الاستحقاقات المقبلة التي ستجري يوم 27 نوفمبر، إلى إخطار هياكلها المحلية بالشروع في إعداد قوائم الترشيحات تستجيب لتطلعات المواطنين، بانتقاء الأسماء ذات الكفاءة والسمعة، مع الحرص على استقطاب العنصر النسوي الذي ما يزال يمثل عقبة حقيقية أمام جل الأحزاب السياسية، خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية حيث يزداد الإحجام من قبل المرأة على العمل السياسي لاعتبارات اجتماعية.
وتجتهد حركة النهضة على غرار باقي الأحزاب على استقطاب العنصر النسوي، لكنها ترى بأن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية مرتبطة بالبيئة الاجتماعية، وما تزال محتشمة بالمناطق الداخلية والجنوبية، رغم أهمية دورها في المجتمع.
ويؤكد رئيس الحركة يزيد بن عائشة «للنصر» بأن تحقيق هذا الهدف يمثل تحديا فعليا أمام حركة النهضة، لأن إيجاد نساء يقبلن بخوض غمار الانتخابات، والتفرغ للعمل للسياسي ليس بالأمر الهين في مجتمعنا، معترفا بالصعوبات التي تواجه القيادات المحلية لتحقيق المناصفة تطبيقا لقانون الانتخابات، مما سيضطرها إلى استعمال الترخيص بطلب الإعفاء من المندوبيات التنفيذية للسلطة الوطنية للانتخابات، لمواجهة الوضعيات المستعصية.
وأضاف المتحدث بأن قوائم الترشيحات ما تزال قيد الإعداد على المستوى المحلي، وأن القيادة الوطنية اكتفت بتحديد معايير انتقاء المترشحين، وهي الكفاءة والنزاهة والاستعداد للعمل السياسي بالنسبة للرجل والمرأة.
وبالنسبة لجبهة العدالة والتنمية فإن ظاهرة العزوف على الترشح للانتخابات من قبل المرأة ما تزال تلقي بظلالها على الانتخابات المحلية المقبلة، وبحسب العضو القيادي في الحزب لخضر بن خلاف فإن إقناع المناضلين بالمشاركة سواء من النساء أو الرجال ليس بالمهمة السهلة، لذلك تم منح الصلاحيات الكاملة للولايات لإعداد القوائم وفق الإمكانات المتاحة.
ويعتقد بن خلاف بأن المشاركة في الانتخابات المحلية مرهونة بمدى قدرة المترشحين على جمع العدد الكافي من التوقيعات، والمحددة قانونا ب 35 توقيعا مقابل كل مقعد في المجالس البلدية، ما يعادل في المجموع حوالي 800 ألف توقيع بالنسبة لكافة المقاعد، وهو ليس بالعدد الهين ويتطلب العمل والجهد لتحقيقه.
أما بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي فإن إشكالية مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة لا تطرح بالحدة ذاتها، وبحسب الناطق باسم الحزب الصافي لعرابي فإن الإقبال ظاهر من طرف العنصر النسوي على الترشح ضمن قوائم الحزب، غير أن الإشكال المطروح يكمن حسبه، في صعوبة فرض تواجد المرأة في المجالس المنتخبة في ظل القوائم المفتوحة، التي يتطلب تجسيدها التكوين السياسي للمرأة، واكتسابها تجربة في مجال المنافسة الانتخابية.
ويسعى الأرندي لمواجهة العوائق الاجتماعية لبلوغ المناصفة، أو على الأقل تمكين المرأة من تشكيل ثلث قوائم الترشيحات بالمناطق الداخلية والجنوبية، التي ما تزال ينظر فيها لمشاركة العنصر النسوي في العمل السياسي غير متلائم مع القيم الاجتماعية.
ويحمل الناطق باسم الأرندي الصافي لعرابي الأحزاب السياسية مسؤولية توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، من خلال تأطيرها وتكوينها لبلوغ هذا المستوى، دون أن تنتظر أن يمنحها القانون حصة في هذه الهيئات.
ويؤكد من جهته المكلف بالإعلام بالنيابة بجبهة القوى الاشتراكية زعنابي هشام، بأن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية تعتبر تقليدا راسخا بالنسبة للحزب، الذي يرفض تماما نظام الحصص، و يرى بأن حضور المرأة في السباق الانتخابي يخضع إلى عامل الاستحقاق.
ويواجه الأفافاس على غرار عديد الأحزاب، إشكالات في العثور على مترشحات للانتخابات المحلية القادمة، خاصة بالأرياف، وفي تقدير هشام زعنابي، فإن فتح المجال السياسي سيشجع المواطنين على الانخراط بصفة آلية في العملية الانتخابية، غير مستبعد بدوره استعمال الترخيص بالإعفاء في البلديات التي لا توجد بها نساء مترشحات، اللواتي تم إخضاعهن إلى نفس الشروط التي فرضت على المترشحين من الرجال، متمثلة أساسا في السمعة والنزاهة والكفاءة.