أتاحت عديد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة المجال للناشطين في المجتمع المدني والتنظيمات والنقابات للترشح في صفوفها، بهدف تجديد قواعدها النضالية، وقامت بتمرير ملفات الراغبين في الترشح على غربال الرقابة، وإسقاط كل الذين لم تتوفر فيهم شروط النزاهة والقبول الشعبي ونظافة اليد. تعتبر جبهة القوى الاشتراكية بأن المشاركة في الانتخابات المحلية تقليدا راسخا لا يجب التخلي عنه، لأنها تتعلق بتسيير الشؤون اليومية للمواطنين، وقررت دخول الانتخابات القادمة بعد أن قاطعت الاستحقاقات التشريعية. وحرص الأفافاس من أجل ضمان أفضل إدارة للشأن اليومي للمواطن على إعداد قوائم ترشيحات تستجيب لتطلعات المواطن، من خلال فرض جملة من الشروط الصارمة على الراغبين في الترشح، من بينها السمعة الطيبة ونظافة اليد والرصيد النضالي والنزاهة، وفق ما كشف عنه «للنصر»، المكلف بالإعلام بالنيابة وليد زعنابي. وأتاح الحزب المجال للناشطين في المجتمع المدني والتنظيمات النقابية للترشح باسم الأفافاس للانتخابات المقبلة، شريطة الاستجابة للمعايير التي حددتها لجنة خاصة، أو ما تسمى بلجنة تثبيت المعايير، التي تتولى أيضا صلاحية المصادقة على ملفات الترشح للمجالس الولائية. وتخضع ملفات الترشح إلى معاينة دقيقة من قبل الهيئة المختصة على مستوى الأفافاس، الذي يسعى وفق المصدر إلى إعادة الاعتبار للفعل السياسي، وللهيكلة والتأطير الشعبي، وضمان التسيير الحسن والأمثل للشؤون اليومية للمواطنين، بتمكينهم من حقوقهم كاملة. من جهتها لم تحصر قيادة حركة مجتمع السلم، الترشح للانتخابات المحلية المقبلة على المنخرطين في صفوفها، بل أتاحت الفرصة للكفاءات المعروفة بالنزاهة والكفاءة والقبول الشعبي للتقدم إلى السباق باسم الحركة، كما حرصت على إبعاد كل من حامت حولهم شبهات الفساد، ومن أخفقوا في إدارة العهدة الانتخابية التي توشك على الانقضاء. ويوضح في هذا السياق العضو القيادي في الحركة نعمان لعور «للنصر» بأن الحق في الترشح لا يخص المناضلين فحسب، بل يشمل أيضا الخيرين من ذوي الكفاءة الذين لا يمكن الطعن في سمعتهم، وذلك بهدف تجديد وتدعيم القاعدة النضالية للحزب، واستبعاد المنتخبين الفاشلين الذين لم يتقيدوا بتنفيذ توصيات وتوجيهات القيادة من أجل أفضل خدمة للمواطنين. ويخضع المنتخبين المحليين لحمس إلى تقييم دوري طيلة العهدة الانتخابية من قبل قيادة الحزب، في لقاءات سنوية تخصص لتقديم التوجيهات والتوصيات، مع تذكير الناخبين بضرورة تلبية العهود الانتخابية، وعدم تقمص دور الإداريين وتجاهل الامتداد الشعبي فور تقلد المناصب وشغل المقاعد. وتعتبر حمس بأن المنتخب هو مرآة عاكسة للحركة، لذلك تم الحرص في إعداد قوائم الترشيحات على المستوى على إسقاط كل ما تحوم حوله الشبهات، عبر تذكير من ترشحوا باسمها بمبادئ الحزب وبهدفه من المشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجري يوم 27 نوفمبر القادم، وبما تسعى إلى تحقيق من مكاسب سياسية من خلال هذه المحطة. ويراهن من جهته التجمع الوطني الديمقراطي على مخرجات الحراك الشعبي لتعزيز مواقعه محليا خلال الانتخابات القادمة، عبر انتقاء مترشحين يحظون بالقبول الشعبي وقادرين على تلبية مطالب الشارع فيما يتعلق بالتنمية المحلية ومعالجة الانشغالات اليومية للمواطنين، مع الحرص على تكريس عنصر التشبيب، وضمان شرط الكفاءة تجسيدا لمبادئ الجزائر الجديدة. وعمل الأرندي على تجنب الصعوبات التي واجهها خلال الانتخابات التشريعية السابقة، بسبب رفض ملفات المترشحين الذين حامت حولهم شبهات الفساد من قبل المندوبيات المحلية للسلطة الوطنية للانتخابات، بعد أن تم إخضاعهم إلى غربال المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، التي تقابلها المادة 184 المحددة لشروط الترشح للانتخابات المحلية.وأكد الناطق باسم الأرندي الصافي لعرابي للنصر في هذا الشأن بأن من لا تتوفر فيهم صفة القبول الشعبي تم رفض ترشحهم للاستحقاقات القادمة ضمن صفوف الحزب، الذي حدد بعناية فائقة الأوليات والأهداف التي ينبغي الوصول إليها. ويضيف المتحدث، بأن الحزب لم يضع نصب أعينه بلديات محددة للفوز بها، بدعوى أن البلديات ذات البعد السياسي والاقتصادي يكون حملها أثقل وأكبر، لذلك فهو يركز على جميع بلديات الوطن دون تمييز.
