بعد إقرار تسهيلات وإجراءات دعم

إقبال على إنشاء التعاونيات الفلاحية بجيجل
يشهد القطاع الفلاحي في ولاية جيجل خلال، الآونة الأخيرة، ديناميكية و إقبالا على إنشاء التعاونيات الفلاحية التي يعول عليها في تنظيم النشاط و الوصول إلى إنتاج فلاحي بجودة عالية. هاته الديناميكية الجديدة، جاءت بعد التحسيس من قبل المصالح الفلاحية، بأهمية التعاونيات بعد صدور المرسوم رقم 20 274 المؤرخ في 29 سبتمبر 2020، حيث لقيت تجاوبا كبيرا من قبل الفلاحين و على أساسها تم اعتماد تعاونيتين فلاحيتين و من المنتظر أن يتم إنشاء خمس تعاونيات أخرى في الأيام القليلة المقبلة و قد طرح تهافت الفلاحين على إنشائها عدة تساؤلات، أجاب عنها مختصون و مهنيون في ندوة أعدتها النصر.
* مديرة المصالح الفلاحية بجيجل أكلي فضيلة
أسبوعان لدراسة ملفات الاعتماد و دعم يصل إلى 60 بالمائة
اعتبرت مديرة المصالح الفلاحية لولاية جيجل آكلي فضيلة ، أن التسهيلات المقدمة في القانون الجديد المتعلق بالتعاونيات الفلاحية، ستساهم بشكل كبير في إنشائها، حيث شهد الجانب التنظيمي، صدور المرسوم رقم 20 274 المؤرخ في 29 سبتمبر 2020 و المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 18 ديسمبر 1996، و الذي يهدف إلى إعادة بعث نشاط التعاونيات، كما أنه أعطى تسهيلات لإنشائها و التي تقوم على أساس تلبية حاجيات المنخرطين من فلاحين و قد تم العمل على التخفيف من الإجراءات الإدارية التي كانت تشكل العراقيل في منح الاعتماد و منح سلطة الاعتماد لمدير المصالح الفلاحية بدلا عن الوالي، كون مدير المصالح الفلاحية متواجدا في الميدان قرب الفلاح، كما قلص من مدة دراسة ملف الاعتماد، حيث كانت دراسة الملف تتم على مستوى مصالح الولاية لفترة تتجاوز الشهر، حسب المديرة، أما في الوقت الحالي، فأصبحت العملية تتم في مدة لا تتجاوز أسبوعين.
و قالت المسؤولة، إن المرسوم الجديد سمح بإنشاء عدة تعاونيات في نفس المجال و الشكل و ضمن مجال إقليمي واحد في البلدية أو الولاية، ما سيؤدي إلى منافسة شريفة بين التعاونيات و التحكم أكثر في الإنتاج و المردودية و عصرنة القطاع الفلاحي عبر أفكار جديدة.
و قالت المتحدثة، إنه تم توسيع نطاق التعاونيات، بحيث يمكن لها أن تمارس عدة مهام، على غرار الإنتاج و التصدير، التحويل، التوضيب، التسويق و استيراد التجهيزات الضرورية، كما يمكن لها استغلال منشآت الموارد المائية، عبر تقديم كميات للفلاحين حسب كل محيط سقي و أرض مغروسة.
و قالت المديرة، بأن إنشاء التعاونيات سيسمح بالقضاء و معالجة العديد من المشاكل المطروحة في الوقت الراهن، على غرار الاحتكار، إذ أن الفلاح ينتج و الوسيط يحتكر المنتوج، كما سيستفيد الفلاح المنخرط في التعاونية من التخفيضات و المزايا و حسب المسؤولة، فإنه يستفيد عندما يكون لوحده من الدعم في حدود 30 بالمائة، أما في شكل تعاونية فسترتفع النسبة إلى حدود 60 بالمائة، على غرار الدعم في العتاد و الأسمدة المختلفة و فرص موجهة للتعاونيات الفلاحية.
* عبد العالي علاب رئيس مكتب التكوين و الإرشاد
أفضلية «قوة التفاوض» لشراء المواد الأولية و العتاد
يرى رئيس مكتب التكوين و الإرشاد بمديرية الفلاحة، عبد العالي علاب، أن المرسوم التنفيذي الجديد، قد أتى بجوانب إيجابية، فانخراط الفلاحين في التعاونيات الفلاحية، سيقدم تسهيلات عديدة لهم، كما أن الجانب التشريعي أعطى من جهة أخرى إضافة للتعاونية و المتمثلة في « قوة التفاوض»، حيث يتيح إمكانية اللجوء إلى خارج الولاية للتفاوض مع تعاونيات أخرى و الاتفاق مع موردين لجلب المنتوج و المواد الأولية الضرورية، مشيرا إلى أن قوة التفاوض تبدو جلية عند شراء المدخلات الفلاحية على غرار الأسمدة، البذور و الحصول على خدمات بكراء أو شراء عتاد، في عملية البذر و مهد التربة و الحرث و المتابعة الصحية، فالتعاونيات المتمكنة، ستكون الأفضلية لها في التفاوض مع مختلف المستوردين و كذا المصدرين وفق الأطر القانونية المعمول بها.
و قال رئيس المكتب، إن قوة التفاوض ستسمح بدفع المنتوج الفلاحي في الأسواق و تحقيق الاكتفاء من الزراعات الإستراتيجية، عبر توفير الكميات المطلوبة و قد منحت الدولة عدة برامج للدعم و دخول الفلاح ضمن التعاونيات سيستفيد منها بشكل أفضل، على غرار القروض المختلفة وفق صيغ التمويل الموجودة، كما أعطى القانون الجديد عدة تسهيلات للمنخرطين في التعاونيات.
و حسب المختص، فإن أشكال التعاونيات المنصوص عليها قانونا، على غرار متعددة الخدمات، ستسمح بتوفير عدة خدمات فلاحية تتماشى حسب خصوصيات كل منطقة، فكل تخصص سيكمل الآخر و أعطى مثلا عن الطبيعة الجبلية للزراعة الفلاحية بجيجل و التي تتطلب تواجد عدة تخصصات، مما سيساهم في تحقيق التنمية المحلية، بتوفير مناصب الشغل و تجمع عدة فلاحين و متخصصين.
* بوعيطة الحسن رئيس تعاونية النجاح
القانون الجديد سيساهم في معالجة المشاكل المهنية
ذكر رئيس تعاونية «النجاح» المعتمد، مؤخرا، بجيجل، بوعيطة الحسن، أنه و بعد اللقاءات الأخيرة مع مصالح الفلاحة و حضورهم حصصا تحسيسية حول المرسوم الجديد المتعلق بالتعاونيات الفلاحية، قرروا الخوض في إنشاء التعاونية، كون القانون الجديد يعطي تسهيلات عديدة للفلاحين المنخرطين في التعاونيات، على غرار تسهيلات جلب النخالة و عقد اتفاقيات مع عدة جهات وصية، بالإضافة إلى أن المرافقة في إطار التعاونيات ستكون مؤطرة بشكل كبير. وأشار إلى أن الفلاحين في الآونة الأخيرة و خصوصا مربي المواشي، تضرروا من ارتفاع أسعار الماشية و الحل الممكن حسبه و الذي يمكن أن يخرجهم من المشكل، يتمثل في الشكل القانوني الجديد، هذا الأخير و المتمثل في التعاونيات، سيمكن من الاستفادة من عديد البرامج الموجهة للتعاونيات الفلاحية.و أضاف المتحدث، أن منح الاعتماد و الموافقة على إنشاء التعاونية، قد تم في فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع، مثمنا الجانب التحسيسي حول إنشاء التعاونيات، مؤكدا وجود نية لعدد معتبر من الفلاحين من أجل الانخراط في التعاونية.
* زازوة محمد رضا رئيس مكتب ترقية الاستثمارات الفلاحية
نحو إعادة هيكلة 6 تعاونيات و اعتماد أخرى
يرى رئيس مكتب ترقية الاستثمارات الفلاحية، محمد زازوة، أن سبب فشل التعاونيات في السابق، راجع لغياب المراقبة على عملها، كونها أسست في وقت العشرية السوداء، فغياب الرقابة من قبل الإدارة و الجهات الوصية، جعلت القائمين على التعاونيات يقومون بنشاطات غير منظمة و بطرق ملتوية و غير قانونية، مع ضعف القوانين المنظمة في تلك الفترة و أدى عدم المرافقة إلى تدهور وضعياتها، حسب المتحدث، رافقها ضعف المسيرين و المشرفين عليها، حيث سادت السلوكات الأنانية ما أدى إلى تشكيل طبقة من الفلاحين على حساب طبقة أخرى.
و قال المتحدث، إن القانون الجديد و توفير مناخ للرقابة و المرافقة، سيساهم بشكل كبير في نجاح التعاونيات الفلاحية، حيث يتم العمل على تقديم الدعم على غرار المرافقة و فتح الأبواب و العمل على مراقبة التعاونيات، كما عملت السلطات على معالجة الأخطاء السابقة، بمنح تسهيلات للتعاونيات السابقة من أجل تكييف ملفاتها وفق القانون الجديد و عملت مصالح الفلاحة على تحسيس أصحابها و مراسلتهم، مشيرا إلى أن وجود ست تعاونيات قديمة في ولاية جيجل، تتم في الوقت الراهن مساعدتها تدريجيا عبر منح تسيير النخالة و منحها الأسمدة لإعادة بعث النشاط و تحسيس المسيرين بضرورة المطابقة و التوافق مع المرسوم الجديد و منحهم مدة لإعادة الهيكلة. و تتم المرافقة في الجانب التسييري و تخصيص حصص تكوينية للمسيرين لعدم تكرار التجارب الفاشلة، و الملاحظ، حسبه، هو وجود نية ورغبة في العمل بين الفلاحين ، وفق ما تم الوقوف عليه خلال الأيام التكوينية التي تقوم بها المصالح الفلاحية في الميدان، حيث أبدى الفلاحون استعدادهم للانخراط في الديناميكية الجديدة، كما تم تخصيص لجنة الاعتماد للملفات تتكون من مختلف القطاعات و بعد المصادقة على القانون الداخلي للجنة، تم الشروع في دراسة مختلف الملفات المقدمة لاعتماد التعاونيات، حيث تم اعتماد تعاونيات فلاحية، « الأمل» و « النجاح» بالولاية، مع وجود خمسة طلبات.
* رئيس الغرفة الفلاحية باقة توفيق
قفزة للنهوض بالقطاع و تنظيم أكبر للفلاحين
أكد رئيس الغرفة الفلاحية، باقة توفيق، أن للتعاونيات دور كبير في النهوض بالقطاع الفلاحي و مرافقة الفلاحة، ففهم فلسفة التعاونية، سيسمح بمعالجة العديد من المشاكل، كما أنها ستجمع الفلاحين في شكل تكتلات و تسمح بالقضاء على الوسطاء الانتهازيين و القانون الجديد، حسبه، سيعطي إضافة نوعية من ناحية مدة الاعتماد و توسيع النشاط.
و قال المتحدث، إن التعاونيات ستمكن من توفير الإنتاج و البيع المباشر للزبائن أو تجار التجزئة، مما سيجعله بأسعار تنافسية، كما أن الفلاح سيستفيد من الامتيازات الممنوحة من قبل الوزارة من تخفيضات في أسعار المواد الأولية، على غرار الأسمدة و تجنب الزيادة نتيجة للمضاربة و احتكار السوق.
و حسب المتحدث، فإن الغرفة الفلاحية ستعمل رفقة مصالح المديرية، على تكوين أصحاب التعاونيات، خصوصا في الجانب التسييري و التفكير بمنطق استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الفلاحي.