آليات جديدة لترقية العمل الفلاحي بجيجل

يبدو أن المصالح الفلاحية بولاية جيجل عازمة على تطوير قطاع الفلاحة، وترقية مختلف الإستثمارات الفلاحية من خلال العودة إلى سياسة إنشاء تعاونيات فلاحية.
دعا مختصون وفلاحون بالمنطقة إلى ضرورة العودة إلى نظام التعاونيات الفلاحية، مع تنفيذ آليات جديدة تتماشى مع الوضع الراهن والسياسات الجديدة للدولة في تسيير القطاع الفلاحي، أين تمّ على مستوى مديرية المصالح الفلاحية بالولاية تنظيم لقاء تنسيقي تحت إشراف رئيس مصلحة التهيئة الصيفية وترقية الاستثمارات، بغرض تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بدراسة اعتماد التعاونيات الفلاحية، وقد حضر هذا اللقاء رئيس الغرفة الفلاحية لولاية جيجل، ممثل عن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والخبيرة الفلاحية على مستوى المديرية، رئيس مكتب ترقية الإستثمار، ممثل مديرية أملاك الدولة وممثل مديرية الضرائب.
وتجسيدا لمقترحات هذا اللقاء، تمّ على مستوى مديرية المصالح الفلاحية تنظيم لقاء ثان تنسيقي، تحت إشراف رئيس مصلحة الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية، بغية الانطلاق الفعلي في عملية التحسيس لاعتماد التعاونيات الفلاحية، بحضور كل من رئيس الغرفة الفلاحية لولاية جيجل وأمينها العام، إضافة إلى الفاعلين في القطاع الفلاحي، منهم مدير التعاونية الفلاحية لتربية النحل المتواجدة ببلدية قاوس، رئيس جمعية منتجي الفراولة بجيجل، رئيس جمعية منتجي الطماطم الصناعية، رئيس جمعية منتجي «التيزانة»، كما حضر اللقاء أيضا رؤساء المجالس المهنية المشتركة لكل من شعب الخضروات، شعبة الحبوب، شعبة الزيتون والخلية المكلفة بمتابعة التعاونيات الفلاحية.
وبعد شرح المرسوم الوزاري الجديد، الخاص باعتماد وإنشاء التعاونيات الفلاحية في مختلف التخصّصات والشُعب والنشاطات الفلاحية، مع الأخذ بعين الإعتبار لكل الخصائص الطوبوغرافية، وكذا المميزات الفلاحية لولاية جيجل، تمّ الإتفاق على تنظيم عدة نشاطات من شأنها التحسيس والتوعية بأهمية ودور التعاونيات الفلاحية ومدى تأثيرها، فتقرّر القيام ببرمجة حصة إذاعية على أمواج إذاعة جيجل لشرح جميع النقاط والعناصر المتعلقة بالمرسوم الجديد، الخاص بالتعاونيات الفلاحية، ووضع برنامج موّحد للتحسيس بإنشاء التعاونيات، يهدف لتوضيح كل المكتسبات التي سيستفيد منها الفلاحون من إنشاء هذه التعاونيات.
كما تمّ التأكيد على ضرورة إيصال المعلومة الحقيقة لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي على مستوى تراب الولاية، وعلى مستوى مختلف الأقسام والفروع الفلاحية، ليتمّ رد الإعتبار للتعاونيات الفلاحية المعتمدة حسب المرسوم السابق، والعمل على تكييفها حسب بنود ومواد المرسوم الجديد في الآجال المحدّدة، حسب نصوصه، وكذا العمل على الرفع من مستوى التأطير والمرافقة للفلاحين الذين يريدون إنشاء التعاونيات الفلاحية في مختلف التخصّصات، و في مجال التسيير الإداري للتعاونية.
ولأجل إنجاح هذه المساعي والبرامج ألحّ الحاضرون على ضرورة القيام بالمراقبة الدورية للتعاونيات الفلاحية المعتمدة ومرافقتها، لتطوير أساليب الإنتاج الفلاحي بالإستغلال الأمثل لكل الوسائل والإمكانيات التقنية والقدرات الفلاحية للولاية.
المشاركون، أكدوا على ضرورة تصحيح المفاهيم والعادات القديمة المخالفة للقوانين والمراسيم تفاديا لعدم الوقوع في نفس الأخطاء السابقة، وبذلك الوقوع في فخّ فشل هذه المساعي والبرامج، ومن تمّ إعادة نفس الأخطاء التي ارتكبتها التعاونيات السابقة وسجّلت فشلا كبيرا، حيث بقي منها إلا القليل من تعاونيات تصارع الفشل والواقع، لتحسين أوضاعها، وتحسين أدائها ونوعية خدماتها المقدمة، وهو ما يُحضّره المرسوم الجديد لتطوير الفلاحة والفلاحين.