استكمل أمس تنصيب هياكله: "الكناس" بصلاحيات ومهام إضافية

استكمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمس تنصيب جميع هياكله بانتخاب رؤساء اللجان السبعة الدائمة وأعضائها وانتخاب السيدة مساعيد نائبا لرئيس المجلس رضا تير.
وجاء ذلك بعد يوم من تنصيب رئيس الجمهورية السيد،عبد المجيد تبون، لأعضاء المجلس المئتان وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جانفي الماضي والمرسوم المؤرخ في 16 فبراير من نفس السنة اللذان أدخلا تعديلات على مهام وصلاحيات المجلس وعلى التركيبة البشرية والتنظيم الإداري والهيكلي له.
وقد منح رئيس الجمهورية وفقا للمرسومين سالفي الذكر صلاحيات ومهام إضافية ووسع من تركيبته البشرية بالشكل الذي جعل منه شبه برلمان في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما سيسمح له بأداء دوره على أكمل وجه.
وجاء المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 6 جانفي من السنة الجارية المتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرخ في 16 فبراير من السنة الجارية أيضا المتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ليمنحان مهام وصلاحيات جديدة للمجلس.
وقد تجلى الجديد الذي جاء به هذان المرسومان في ثلاثة أبعاد، أولها الرفع من مكانة الكناس في خارطة المؤسسات الوطنية، ثانيا عمل ومهام المجلس، و ثالثا وأخيرا تركيبته وإدارته.
بعد دسترته في التعديل الدستوري للسابع فبراير من العام 2020 تغيرت تسمية المجلس لتضاف لها مهام البيئية وأصبح يسمى" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" و قد أكد رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها أول أمس خلال تنصيب أعضاء المجلس على البعد البيئي في سياسات التنمية.
كما أصبح المجلس تحت وصاية رئيس الجمهورية، ويؤكد الرفع من مكانته بين مؤسسات الدولة على إرادة رئيس الجمهورية الجعل من هذه الهيئة بمثابة أداة للتوجيه والإضاءة في خدمة السلطات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو أيضا بمثابة مستشار خاص للحكومة ومركز للبحث والدراسات في المجالات سالفة الذكر.
وبالنسبة للمهام الجديدة للمجلس فهي تتمثل على وجه الخصوص في تكليفه من طرف رئيس الجمهورية بمهام الوساطة بين أطراف الصراعات الاجتماعية ما يسمح له بتهدئة الجو الاجتماعي وتغليب الحوار والمصالحة في هذا المجال، والتقليل بالتالي من الخسائر والآثار التي قد تنجم عن مثل هذه الصراعات.
وتؤكد المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي المؤرخ في السادس جانفي الماضي على أن يعمل المجلس على إقامة فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية وتنشيطها تشمل كل من الهيئات التنفيذية والمجالس المنتخبة وتعزيز الاندماج الإقليمي، وتفعيل الحوار الاجتماعي والمدني والمساهمة في تنظيمه وتسهيله وضمان وتسهيل التوافق والتصالح بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين بإقحام شركاء المجتمع المدني بما يساعد على تهدئة الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
كما يقوم المجلس بمهمة ضمان دور الوسيط بين الحكومة و المتعاملين الاقتصاديين في شكل خلايا يقظة لمتابعة تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
ويمكن للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحسب مهامه الجديدة من مسائلة أعضاء الحكومة أو أي مسؤول هيئة أو مؤسسة عمومية، يراه كفلا بتقديم توضيحات عند إعداده التقارير وصياغة الآراء، ويتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة.
و لأول مرة يمكن للمواطنين إخطار المجلس حول المسائل المتعلقة بالتنمية، ويتم ذلك عبر ممثلي المجتمع المدني في المجلس، كما يمكن للمؤسسات أيضا إخطار المجلس عبر ممثليهم في هذه الهيئة.
ومن الأشياء الجديدة أيضا التي جاء بها المرسوم الرئاسي سالف الذكر توسيع تركيبة المجلس و تنظيم إدارته، فهو يضم 200 عضو، 75 منهم بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية و البيئية، 60 عضوا بعنوان المجتمع المدني، 20 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة، 45 عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة، ويعين كل هؤلاء لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد كمرة واحدة فقط.
أما من ناحية التنظيم الإداري للمجلس فقد نص المرسوم على ان هياكل المجلس تتمثل في الجمعية العامة، والرئيس، والمكتب ونائب للرئيس ينتخب من بين أعضاء المكتب وسبع لجان دائمة، هي لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحول الرقمي، لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي، لجنة الديمغرافية والصحة والأقاليم، لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية، لجنة المسارات الديمقراطية و المشاركة المواطنية، ولجنة الجزائريين المقيمين في الخارج.
وبكل هذه المهام والصلاحيات والتركيبة البشرية ينتظر من المجلس أن يلعب دوره في وضع تصورات وطنية تنموية شاملة، وتقديم الإرشادات اللازمة والصحيحة للحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.