الجريدة الرسمية.. صدور مرسوم يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره

صدر في الجريدة الرسمية رقم 3 مرسوم رئاسي يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره.
ووفقا لهذا المرسوم، رقم 21-37 والموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 6 يناير 2021، فإن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو هيئة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف.
ويقوم المجلس على هذا الاساس بدوره في مشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة من خلال إقامة فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية وتنشيطها وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي.
كما يعمل في نفس الاطار على تفعيل الحوار الاجتماعي والمدني والمساهمة في تنظيمه وتسهيله بحيث يكون متفتحا على جميع الأطراف مع ضمان وتسهيل التوافق والتصالح بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين بإقحام شركاء المجتمع المدني بما يساعد على تهدئة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفضلا عن ذلك، يبادر أو يساهم المجلس في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية المكرسة للرأسمال البشري ولجهود الأمة في مجال التضامن والتماسك الاجتماعي وكذا فعالية السياسات الاجتماعية كما يعمل على تقييم الاستراتيجيات المخصصة لقطاعي الفلاحة والموارد المائية، لا سيما تلك التي من شأنها تعزيز الاكتفاء الوطني في مجال الأمن الغذائي.
أما فيما يخص تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، يعمل المجلس على الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدولة والدفاع عنها من ابداء آراء و/أو توصيات، لا سيما ما يتصل منها بالمبادلات ذات الأهمية الاستراتيجية والشروط الرامية لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي.
أما بعنوان عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة، يقوم المجلس بابداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومحططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس وكذا في مشاريع قوانين المالية.
ويقوم المجلس أيضا بناء على المعلومات التي يتم استقاؤها من القطاعات والهيئات العمومية ومن المجتمع المدني وكذا من جميع المصادر الاخرى ذات الصلة بالاستشراف بالاعداد الدوري للتقارير والآراء التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه والمتعلقة على الخصوص بالتنمية البشرية والظرف الاقتصادي والحكامة وترقية الأقاليم والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي وتأثيرات التغير المناخي.
وبخصوص تشكيلة المجلس، فإن رئيس المجلس يعين من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويتكون المجلس من 200 عضو منهم 75 عضو بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و60 عضو بعنوان المجتمع المدني، و 20 عضو بعنوان الشخصيات المؤهلة حيث يتم تعيينها للاعتبار الشخصي إلى جانب 45 عضو بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.
ويجب أن تحتوي تشكيلة هذه الفئات على ثلث من النساء على الاقل وفقا للمرسوم الذي ينص على تحديد مدة العهدة بثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.